تنتشر في أوساطنا معاملة نرغب في معرفة حكمها الشرعي وصورتها كالتالي:
يقرض زيدٌ بكراً مبلغاً من المال، ويجعل زيدٌ أرضه رهناً عند بكر، فينتفع بكر من هذه الأرض بالسكن أو بالإيجار.

والأسئلة هي:

١. ما حكم هذه المعاملة فيما لو انتفع صاحب المال (بكر) من الأرض بالسكن؟
٢. هل يختلف الحكم لو دفع صاحب المال (بكر) لصاحب الأرض (زيد) أجرة بسيطة أو رمزية مقابل الانتفاع؟ وهل تحلّ بذلك المشكلة؟
٣. هل يمكن تصحيح هذه المعاملة بجعلها بيعاً مشروطاً؟

الجواب

١- اذا كان القرض مبنيا علي إعطاء الأرض هكذا او اشترط ذلك في القرض فهو ربا و حرام.
٢- لايختلف.
٣- لايمكن.

بعض الآباء والامهات يأخذون (الاموال) من ابنائهم من دون علمهم او جبراً ويستدلون بحديث (انت وما تملك لابيك) هل صحيح فعلهم؟ وهل صحيح الحديث؟

الجواب

لايصح الا اذاكان صغيرا وكان الصرف للاموال بصالح الاطفال.

جائني شخص واتفق معي بقوله:
الحالة الأولى
(اريدك ان تبيع هذه السلعة ب٥٠ ألف ﷼) وسكت دون إضافة شروط اخرى او اي تفصيل آخر فبعت هذه السلعة ب ٦٠ألف﷼.
الحالة الثانية
(اريدك ان تبيع هذه السلعة بحيث لا تقل قيمتها عن ٥٠ألف﷼) وسكت ايضا دون إضافة شروط أخرى او تفصيل آخر فبعت هذه السلعة ب٦٠ألف﷼
السؤال: لمن تكون العشرة آلآف في الحالة الأولى ولمن تكون في الحالة الثانية، مع العلم ان السلعة قد تكون ارض او منزل او سيارة او اي شي آخر مما يصح بيعه؟

الجواب

الظاهر انها للمالك

اذا اعطيت سيارة الاجرة الى سائق ليعمل بها مقابل لة ربع من الحاصل فهل تصح هذة المعاملة؟

الجواب

نعم صحيحة.

هل يلزم ان يعرف المشتري بالتفصيل عما يريد شراءه او انه لايضره الجهل ببعض المواصفات او بعض متعلقات المثمن ولا سيما اذا كان راض كأن مثلا يشتري سيارة ويجهل شكل المذياع او يشتري شيئا مثلا مصفاة للماء وهو لا يعلم توابع المصفاة بالتفصيل

الجواب

الصفات الدخیله فی مقدار الثمن یجب معرفتها.

لو فسدت المعاملة لفقدها الشروط اللازمة او بعضها وكان البائع بالغا عاقلا فلو اطمئن المشتري ان البائع همه الربح سواءا بهذه الشروط او بدونها فهو لا ينظر اليها او لا يعرفهاويطمئن المشتري ان البائع لا يمانع من التصرف في المثمن فهل يجوز للمشتري التصرف والحال هذا

الجواب

نعم یجوز

حكم استبدال الأوراق النقدية الممزقة بنصف قيمتها
1- اذا قام شخص بالاستبدال لغرض التكسب او بنك اهلي ؟
2- اذا قام بها بنك تابع للدولة ؟

الجواب

یجوز کل ذلک.

محل تجاري تعرض السلع فيه فيدخل الزبون ويشتري من ماهو معروض كأن يقول مثلا اريد هذه الثلاجة بثمن كذا ريال فيشتري الثلاجة من البائع ولكن لاترسل له عين الثلاجة اوشخص الثلاجة المعروضه ولكن ترسل له من المخزن نفس مواصفات الثلاجة المعروضه فيستلم المشتري لها وهو راض بها هل هناك اشكال

الجواب

لا اشكال.

نحن في مملكة البحرين جاءت شركة اتصالات جديدة اسمها (فيفا) وطرحت خدماتها مجانيا لمدة ثلاثة اشهر .بشرط نشتري البطاقة ب2دينار والاتصال مجانا . وسمعت من بعض الاقرباء بأن هذه المعاملة حرام .هل هذا صحيح ؟

الجواب

لامانع منه في الفرض المزبور .

1 - ماهي نظرة الشرع للتأمين
2 - هل صحيح أنه جميع أنواع التأمين محرمه كما يدعي أهل السنة؟
3 - ماهي أنواع التأمين التي فيها إشكال شرعي؟

الجواب

التأمين بجميع أقسامه عقد صحيح شرعا .