388 / Font -- Reset Font ++
المقدمة
كتاب النكاح
أدلّة استحباب النكاح
أقسام النكاح المحرم وغير المحرم
الاُمور المستحبة عند إرادة التزويج
الاُمور المكروهة عند إرادة التزويج
صفات المرأة التي يراد التزوج بها
الاُمور المستحبة عند الدخول على الزوجة
ما يستحب عند الجماع
ما يكره عند الجماع
ما يجوز للرجل النظر إليه من المرأة التي يريد التزوّج بها
مسوغات النظر إلى جسدها
جواز نظر المرأة إلى الرجل
جواز النظر إلى الجارية التي يراد شراءها
جواز النظر إلى نساء أهل الذمّة
جواز النظر إلى نساء الكفّار
ما يُراد من قوله تعالى: (ولا يُبدينَ زِينتَهُنَّ ... أو ما مَلَكَتْ أَيْمانُهنَّ)
جواز نظر الزوج والزوجة إلى جسد الآخر حتى المعورة
ما يجوز للغنثى النظر إليه من الرجل والمرأة
ما يجوز النظر إليه من الأجنبية
ما يجوز النظر إليه من الأجنبي
جواز النظر إلى وجه المرأة ويداها وعدمه
جواز النظر إلى المحارم النسبية
جواز النظر إلى المحارم الرضاعية
جواز النظر إلى المحارم السببيّة
جواز نظر المحارم إلى المحرم
في جواز وطئ المملوكة وعدمه
في جواز النظر إلى الزّوجة المعتدّة بوطء الشبهة
في جواز النظر إلى الأمة المعتدّة بوطء الشبهة
في جواز النظر إلى المطلقة الرجعيّة في حال العدّة
فيها يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي والأجنبية
منها: مقام المعالجة
منها: مقام الضرورة
منها: معارضة الأهم للمهم
منها: مقام الشهادة
منها: القواعد من النساء
منها: غير المميز من الصبي والصبيّة
جواز تقبيل الصبيّة ووضعها في الحجر وعدمه
عدم جواز نظر المملوك إلى مالكته
عدم جواز نظر الصبي إلى مالكته
عدم جواز نظر العنين والمجبوب إلى مالكتهما
عدم جواز نظر المسن إلى النساء
حرمة نظر المرأة إلى الأعمى
جواز سماع صوت الأجنبية وعدمه
عدم جواز مصافحة الأجنبية
كراهية ابتداء الرجل المرأة المرأة بالسلام
كراهية الجلوس في مجلس المرأة
كراهية دخول الابن على أبيه وعنده زوجته
جواز دخول الأب على ابنه بغير إذنه
لزوم تفريق الأطفال في المضاجع
عدم جواز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي
لا تلازم بين جواز النظر وجواز المس
وجوب الاقتصار في الجواز على ما اضطر إليه
كراهية اختلاط النساء بالرجال
إذا اشتبه بين من يجوز النظر إليه أو التستر عنه وبين من لا يجوز
وجوب التستر على النساء وعدمه على الرجال
المحرّم من النظر مع عدم التمييز
فصل فيما يتعلّق بأحكام الدّخول على الزّوجة
جواز وطء الزوجة أو المملوكة دبراً وعدمه
الاشكال في وطء الحائض دبراً
تحقق النشوز بعدم تمكين الزوجة دبراً عنه القائلين بالجواز
الوطء في الدبر كالوطء في القبل من حيث الأحكام المترتبة عليه
اعتبار الوطء دبراً أحد مصاديق الوطء المحلوف تركه
جواز العزل في الأمة
جواز العزل في الحرّة المتمتع بها
جواز العزل في الحرّة المنكوحة بعقد الدوام وعدمه
حرمة منع المرأة الرجل من الانزل في فرجها
عدم جواز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر
لزوم مواقعة الزوجة الكثيرة الشبق قبل تمام الأربعة أشهر
ارضاء الزوج زوجته عند ترك مواقعتها عند تمام الأربعة أشهر لمانع
فصل: عدم جواز وطء الزوجة قبل المال تسع سنين
تحرم على الزوج زوجته التي أفضاها قبل إكمالها تسع سنين
تحمل الزوج ديّة إفضاء زوجته تلك
تحمل الزوج نفقة زوجته هذه وإن طلقها
لا فرق في الدخول الموجب للإفضاء بين أن يكون في القُبل أو الدُبر
اختصاص الحرمة الأبدية بالزوجة الصيغرة دون غيرها
ثبوت الدية في الجميع عدا الزوجة الكبيرة
الانفاق على الزوجة ما دامت حيّة التي افضاها بعد إكمال التسع سنين
إذا كان المفضي صغيراً أو مجنوناً فتتعيّن الدّية على عاقلتها
ضمان الواطئ للعيب الذي يصيب الموطوءة قبل تسع سنين
لا يجوز وطء من شك في اكمالها تسع سنين
ترتب جميع أحكام الزوجية على المفضيان
عدم سقوط وجوب الإنفاق على الناشز المفضاة
سقوط الإنفاق بموت أحدهما
فصل في ما يجوز من عدد الأزواج
عدم جواز الزيادة على الأربع في العقد الدائم
جواز الزيادة على الأربع في الملك والتحليل والعقد المنقطع
لا يجوز للحرّ أن يجمع بين أزيد من أمتين
لا يجوز للعبد أن يجمع بين أزيد من حرتين
فيما إذا العبد مبعضاً أو الأمة مبعضة ففي لحوقهما بالحر أو القن إشكال
لا يجوز للعبد إن اُعتق أن تكون عنده أكثر من أمتين
عتق الأمة موجب لخيارها بين الفسخ والبقاء
إذا كان عنده أربع وشك في كونهنّ بالعقد الدائم أو غير ذلك ففي نكاح الخاصة دواماً إشكال
أحكام من كان عنده أربع فطلق واحدة وأراد نكاح اُخرى
فصل في التزويج في العدّة
لا يجوز التزويج في عدّة الغير دواماً أو متعة
لا يلحق بالتزويج في العدة وطء المعتدة شبهة من غير عقد ولا زنا ولا بعقد فاسد
المناط في التزويج علم الزوج لا وليه أو وكيله
جواز تزويج من في العدّة لنفسه
اعتبار الدخول في العدّة أو بعدها أو الجهل بها وعدمه
التزويج في العدّة مع الجهل بها حكماً أو موضوعاً والشك في الدخول
الشك في كونها عالمة أو جاهلة بالحكم مع عدم الدخول بها
ترك التزويج في حالة العلم الاجمالي بكون إحدى الأمر أئتين في العدّة
جواز التزويج في حالة كونه لا يدري أنها في عدّة نفسه أو غيره
إيجاب الحرمة الأبدية عند تزويج ذات البعل في العدة
تزوج امرأة عليها عدّة ولم تشرع بها
ولد الموطوءة شبهة في العدّة يلحق بالزوج أو الواطء
حكم إجتماع عدّة وطء الشبهة وعدّة اُخرى مع التزويج أو بدونه
تقديم عدّة على اُخرى بتقدّم السبب
كون العدتان لشخص واحد
ثبوت مهر المثل في الوطء بالشبهة
مبدأ العدّة في وطء الشبهة
حكم كون الموطوءة بالشبهة عالمة
عدم تعدد المهر بتعدد الوطء بل يتعدد مع تعدد الاشتباه
جواز تزويج المرأة الزانية
ترك تزويج المشهورة بالزنا إلاّ بعد ظهور توبتها
عدم حرمة الزوجة على زوجها بزناها
حكم الزنى بذات بعل
حكم الزنى بامرأة في العدة الرجعية وغيرها
حكم من لاط بغلام فأوقب ولو بعض الحشفة
حكم من لاط بخنثى
عدم تقييد الوطء بالعلم والعمد والاختيار
لون الموطء ميتاً
حكم الشك في تحقق الايقاب وعدمه
فصل من المحرّمات الأبدية التزويج حال الإحرام
حرمة زواج المحرم
عدم اعتبار اختلاف جبور تزويج المحرم
العلم بالحرمة موجب للحرمة الأبدية
عدم الاعتداد بنوع الإحرام أو النكاح في البطلان والتحريم الأبدي
حكم من كان غافلاً أو ناسياً
عدم لحوق وطء الزوجة حال الإحرام بالتزويج في التحريم الأبدي
حكم العقد الباطل من غير جهة الاحرام
الشك في وقوع العقد في الإحرام أو قبله أو بعده
حكم العقد الواقع بعد انكشاف فساد الإحرام
جواز رجوع المحرم في العدّة الرجعية
جواز توكيل المحرم محلاً أو محرماً في تزويجه بعد الإحلال
جواز إجازة العقد الفضولي وعدمه
فصل في المحرّمات بالمصاهرة
حرمة زوجة الأب والابن على الآخر
عدم حرمة مملوكة الأب على الابن وبالعكس مع عدم الدخول واللّمس والنظر بشهوة
عدم حرمة محللة أحدهما على الآخر مع عدم الدخول
تحرم على الزوج اُم الزوجة مطلقاً
حرمة الربائب
حكم البنت المتولدة بعد خروج الاُم عن الزوجية
حرمة اُم المملوكة الموطوءة وبنتها على الواطئ
كفاية دخول الحشفة في القبل أو الدبر في الحكم
لا فرق في الحكم بين ان يكون الدخول في حال اليقظة أو النوم لكليهما
عدم جواز وطء الأب أو الابن مملوكة الآخر من غير عقد أو تحليل
جواز تقديم الأبُ لمملوكة ابنه الصغير
حكم ما لو زنى الأب أو الابن بمملوكه الآخر
حكم وطء الأب أو الابن مملوكة الآخر شبهة
عدم جواز نكاح بنت الأخ أو الاُخت على العمة أو الخال إلاّ بإذنهما
جواز العكس أو جهل العمة والخالة على الأقوى
حكم اقتران العقدين
لا فرق بين المسلمتين وغيرهما
لا فرق بين العمة والخالة
في كفاية الرضا الباطني وجهان
عدم كفاية الاذن السابق في التزويج
رجوعها عن الاذن بعد العقد غير مؤثر في البطلان
كفاية إذنها وإن كان عن غرور إلاّ ان يقيد
اعتبار إذنها من باب الحكم الشرعي
حكم العقد على بنت الأخ أو الاُخت إذا اشترط إذن العمة أو الخالة
حكم اعطاء الإذن بعد التزويج
حكم الشك في سبق أحد العقدين واقترانه
حكم إذا ما اختلفا في الإذن وعدمه
صحة التزويج في حال الشك في حصول إذن أحداهما أو لا
صحة التزويج إذا حصلت البنتية بعده
حكم إذا جمع بينهما في حال الكفر ثمّ أسلم
حكم ما إذا طلق العمة أو الخالة وأراد التزويج بإحدى البنتين
جواز العقد على البنت بعد طلاق إحداهما خلعياً
الحكم في المملوكتين والمختلفتين
عدم حرمة الزنا الطارئ على التزويج
الزنا بالعمة أو الخالة قبل التزويج موجب لحرمة بنتيهما
عدم حرمة الوطء الطارئ شبهة وحرمته إن كان سابقاً على التزويج
حكم الزنا بمملوكة الأب أو الابن
لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو إله بر
البناء على العدم إذا شك في تحقق الزنا وعدمه
الشك في كونه سابقاً أو لا بنى على كونه لاحقاً
وجوب الاحتياط إن لم يدر بأي الامرأتين زنى
عدم الفرق كون الزنا اختيارياً أو إجبارياً أو اضطرارياً
عدم الفرق كون الزنا حال النوم أو اليقظة
عدم الفرق كون الزاني أو المزني بها بالغبن أو لا
حكم ما لو أدخلت المرأة ذكر الرضيع في فرجها
حكم الزنا بالميتة
حكم ما لو زنا لاحقاً ثمّ طلق زوجته وأراد الرجوع بها
حكم ما لو زنا بعد التزويج الفضولي
مملوكة الأب أو الابن إذا كانت منظورة أو ملموسة بشهوة منهما حرمة على الآخر
عدم حرمة اُم المملوكة الملموسة والمنظورة على اللاّمس والناظر
حكم النظر أو اللّمس إلى الوجه والكفين بشهوة
عدم جواز الجمع بين الاُختين في النكاح
جواز الجمع بينهما في مجرد الملك دون الوطء
حكم الجمع بينهما في الملك مع الاستمتاع دون الوطء
حكم ما لو تزوّج إحداهما وتملك الاُخرى
حكم وطء إحداهما بالملك والتزوج بالاُخرى
بطلان عقد الثانية بعد التزوج بالاُولى
حكم ما لو تزوّج بالاُختين ولم يعلم السابق واللاحق
ما على الزوج من مهر في حال الطلاق
حكم ما لو اقترن عقد الاُختين
حكم ما لو عنده اُختان مملوكتان فوطئ إحداهما
حكم ما إذا وطئ الثانية بعد وطئ الاُولى وإخراج إحداهما عن ملكه
حكم ما لو كانت الاُختان أو إحداهما من الزنا
جواز نكاح اُخت المزني بها في مدّة الاستبراء
حكم الجمع بين فاطميتين
اعتبار الشرطين في نكاح الأمة دواماً
حكم ما لو تزوجها مع عدم الشرطين
حكم ما لو تحقق الشرطان فتزوجها ثمّ زالا أو زال أحدهما
حكم إن امكنه الوطء بالخليل أو بملك اليمين مع عدم الشرطين
حكم ما إذا تمكن من تزويج حرة لا يقدر على مقاربتها
إذا لم تكفه في صورة تحقق الشرطين أمة واحدة أيجوز الأزيد؟
حكم ما إذا كان قادراً على مهر الحرّة وطلبها أزيد من مهر أمثالها
فهرس الموضوعات
  ٣٢- مباني في شرح العروة الوثقى - ج٢ - ج2       م1  
المباني في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث الأستاذ الأعظم سماحة آية الله العظمى السيد ابوالقاسم الموسوي الخوئي (قدس سره) (1317-1413هـ) النكاح تأليف حجة الإسلام والمسلمين الشهيد السيد محمدتقي الخوئي
  ٣٢- مباني في شرح العروة الوثقى - ج٢ - ج2       م2  
جميع الحقوق محفوظه ومسجّلة لمؤسسة الخوئي الإسلامية الجزء: الثاني والثلاثون الناشر: مؤسسة الخوئي الإسلامية تاريخ الطبع: 1434هـ، 2013 م الطبعة: الخامسة [email protected] www.alkhoei.net www.alkhoei.com
  ٣٢- مباني في شرح العروة الوثقى - ج٢ - ج2       م3  
نسخة خطية
  ٣٢- مباني في شرح العروة الوثقى - ج٢ - ج2       م4  
صفحة فارغة (مطابق للمطبوع)
  ٣٢- مباني في شرح العروة الوثقى - ج٢ - ج2       م5  
بِسْمِ اَللََّهِ اَلرَّحْمََنِ اَلرَّحِيمِ‏

المقدّمة


الحمد للََّه، والصّلاة والسّلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللّعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدِّين. أمامك قارئي الكريم بحوث تحكي جانباً من فقه العترة (عليهم السلام) حاولت بها قدر الإمكان بيان هذا الجانب الحساس من الحياة وما يتفرّع عليه من الآثار. وهذه البحوث تقريرات لمحاضرات ألقاها سماحة آية اللََّه العظمى فقيه الأُمّة ومرجعها الأعلى السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي دام ظله في هذا الموضوع شرحاً وتعليقاً على كتاب العروة الوثقى لسماحة آية اللََّه العظمى السيد الطباطبائي (قدس سره) على طلّاب الحوزة العلمية في النجف الأشرف. ولم يكن من قصدي حينما سجّلتُ هذه المحاضرات أن أُقدمها إلى الطبع، بل كنت أتوخى من وراء ضبطها أن تكون لي الركائز العلمية الرصينة في بناء تحصيلي العلمي، لذلك بذلت غاية الوسع والجهد في الضبط والتدقيق، فإنّه دام ظلّه وإن تميّز في محاضراته بسهولة البيان وعذوبته إلّا أنّها في الوقت نفسه تعتمد على الرصانة في التدقيق والتحقيق. ولكن لطف سيِّدنا الأُستاذ الوالد دام ظلّه وفضله العميم حفّزني على نشرها، حيث تفضَّل فأوْلاها بعضاً من وقته الغالي فراجعها بتمامها، ومن ثم أمرني بتقديمها إلى الطبع وأمره مطاع.
  ٣٢- مباني في شرح العروة الوثقى - ج٢ - ج2       م6  
إمّا اختياري لهذا الموضوع بالذات من بين تلك البحوث التي كان لي شرف ضبطها لحضوري عند إلقائها في مجالس الدرس، فهو ما لهذا البحث من الصلة العميقة بين الأفراد في حياتهم الاجتماعية، ذلك لأنّ الأحكام الفقهية وإن كانت كلّها قوانين إلََهيّة تضمّنتها الشريعة الإسلامية، إلّا أنّ بعض بحوثها يتصل بالفرد بالمباشرة بشكل أكثر من بقية البحوث الأخرى. ومن هذه البحوث «النِّكاح» حيث يتوقّف عليه تنظيم الحياة الاجتماعية ويبتني عليه أساس كيانه السليم. وفي الختام أرفع هذه الدراسة إلى مقام سيدنا الوالد دام ظله لأضع بين يديه ثمار غرسه راجياً منه القبول، وسائلاً المولى عزّ وجلّ أن يطيل في عمره الشريف ذخراً للإسلام وملاذاً للمسلمين، وأن يوفقني للاستمرار في هذا النهج المبارك. فإنّه من وراء القصد، وهو الموفق.
وآخر دعوانا أن الحمد للََّه ربّ العالمين
النجف الأشرف 1/ ج 1/ 1404 ه محمّد تقي الخوئي‏