فهرس الموضوعات

 

الموضوع    

             الصفحة
   
المقدّمة 5
أقسام مسائل علم الاُصول 9
الإشكال على التقسيم بخروج بعض القواعد 12
غاية علم الاُصول 15
تعريف علم الاُصول 16
الفرق بين علم الاُصول وسائر العلوم 16
مرتبة علم الاُصول 18
الفرق بين القواعد الاُصولية والفقهية 19
موضوع العلم 22
الاستدلال بقاعدة الواحد على لزوم وجود موضوع لكل علم وما يرد عليه 22
تقسيم العوارض إلى ذاتية وغريبة 24
البحث عن العوارض 26
تمايز العلوم 27
موضوع علم الاُصول 28
مبحث الوضع
جهات البحث 31
الاُولى : منشأ الوضع 31
الثانية : تعيين الواضع 33
الثالثة : حقيقة الوضع 36
المختار في حقيقة الوضع 41
الرابعة : تقسيم الوضع 43
تقسيم الوضع بلحاظ اللفظ 44
تقسيم الوضع بلحاظ المعنى 46
الأقسام الأربعة للوضع 47
النزاع في استحالة وإمكان القسم الرابع منها 47
المعنى الحرفي 49
الأقوال في المعنى الحرفي 49
الأول : اتّحاد المعنى الاسمي والحرفي 49
الجواب عن القول الأول 50
الثاني : علامية الحروف 51
الثالث : مباينة المعنى الاسمي للحرفي 53
مسلك إخطارية المعنى الاسمي وإيجادية المعنى الحرفي 53
الجواب عمّا أفاده الميرزا النائيني 55
الرابع : المعاني الحرفية نسب وروابط 56
الجواب عن القول الرابع 59
الخامس : وضع الحروف للأعراض النسبية 61
المختار في المعنى الحرفي 63
تقسيم الحروف إلى قسمين 64
كون الوضع في الحروف عاماً والموضوع له خاصاً 65
الفرق بين الجمل الخبرية والإنشائية 65
المختار في الفرق بينهما 67
ما أفاده الآخوند والجواب عنه 69
أسماء الإشارة وتوابعها 69
استعمال اللفظ في المعنى المجازي 71
استعمال اللفظ وإرادة شخصه 73
استعمال اللفظ وإرادة نوعه 75
استعمال اللفظ وإرادة صنفه أو مثله 76
تبعية الدلالة للإرادة 77
أقسام الدلالة 77
مناقشة الآخوند تبعية الدلالة والجواب عنها 80
وضع المركبات 82
علائم الحقيقة 84
1 ـ التبادر 84
المستكشف بالتبادر هو المعنى الحقيقي الفعلي لا الحقيقي يجعل الواضح 86
2 ـ عدم صحّة السلب 87
الأنحاء الثلاثة للحمل الشايع 89
3 ـ الاطّراد 90
تعارض أحوال اللفظ 92
الحقيقة الشرعية 93
ثمرة البحث في ثبوت الحقيقة الشرعية 93
البحث في ثبوتها بالوضع التعييني 94
مختار الآخوند في كونه بالوضع التعييني من جهة الاستعمال 95
هل القسم المذكور من قبل الآخوند حقيقة أو مجاز 96
البحث في ثبوتها بالوضع التعيني 100
الصحيح والأعم 102
جريان النزاع على القول بثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه 102
معنى الصحة في مورد البحث 103
دخول الأجزاء والشرائط في محل النزاع 103
الاحتياج إلى الجامع على القولين 105
مناقشة الميرزا النائيني واختياره عدم الاحتياج 105
تصوير الجامع على القول بالصحيح 106
الإشكال على التصوير المتقدّم 107
تصوير الجامع على القول بالأعم 111
الوجه الأول : وضع الصلاة للأركان 111
مناقشة النائيني والآخوند والجواب عنها 111
الوجه الثاني : الوضع لمعظم الأجزاء 116
إشكال الآخوند والجواب عنه 116
الوضع للأعم 118
ثمرة النزاع 119
الثمرة الاُولى : الرجوع إلى البراءة بناء على القول بالأعم 119
الإشكال على الثمرة الاُولى 119
الثمرة الثانية : جواز التمسك بالإطلاق على القول بالأعم 122
الإيراد الأول عليها والجواب عنه 123
الإيراد الثاني عليها 126
الثمرة الثالثة وظهورها في النذر وما يرد عليها 127
الثمرة الرابعة : اختلاف الحكم الوارد على مفهوم الصلاة على كلا القولين 128
الكلام في المعاملات 128
التمسك باطلاق المعاملات على القولين 129
التفصيل بين وضع أسامي المعاملات للأسباب وبين وضعها للمسبّبات 130
جواب الميرزا النائيني عن ذلك 131
بحث الاشتراك 137
الكلام في إمكان الاشتراك 137
منشأ الاشتراك 140
استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد 141
دليل النائيني على استحالة الاستعمال 142
دليل الآخوند على الاستحالة 142
ما هو الظاهر من اللفظ على فرض جواز الاستعمال 143
تفصيل صاحب المعالم 145
الاستدلال بالروايات الواردة في أنّ للقرآن بطوناً 146
مبحث المشتق
تحرير محل النزاع 149
كلام الميرزا النائيني في خروج بعض العناوين عن محل النزاع 152
اختلاف مبادئ المشتقات 153
دخول أسماء الآلة والمفعول في محل النزاع 154
الإشكال في دخول اسم الزمان في محل النزاع 155
دلالة الفعل على الزمان 158
المراد بالحال المأخوذ في عنوان المسألة 160
ما أفاده النائيني في عدم الحاجة إلى الدليل على الوضع لخصوص المتلبّس 161
أدلّة وضع المشتق لخصوص المتلبّس 163
أدلّة الوضع للأعم 165
الأصل العملي عند الشك 168
بساطة المشتق وتركبه 171
الاستدلال على التركّب 174
ما استدّل به البساطة 174
الفرق بين المبدأ والمشتق 181
النسبة بين المبدأ والذات 184
الصفات الجارية عليه تعالى 185
المتنازع فيه في المشتق 188
الأوامر
المقام الأول : مادّة الأمر 190
معنى مادّة الأمر 190
المعنى الاصطلاحي للأمر 191
اعتبار العلوّ في صدق الأمر 192
إفادة الأمر الوجوب 192
الطلب والإرادة 193
اتّحاد معنى الإرادة والطلب وعدمه 193
هل مداليل الجمل الخبرية والإنشائية من الاُمور النفسية ؟ 194
الكلام النفسي وأدلّته 195
هل الإرادة ـ المعبّر عنها بالشوق المؤكّد ـ علّة تامّة في صدور الفعل؟ 198
الأجوبة على محذور عقاب المذنب مع صدور العمل قهراً عليه 199
أدلّة القائلين بالجبر 203
شبهة التفويض وما استدلّ به 208
نظرية الأمر بين الأمرين 210
المقام الثاني : صيغة الأمر 216
معنى صيغة الأمر 216
ظهور الصيغة في الوجوب 218
استعمال الجمل الخبرية في الطلب 223
ثمرة النزاع في استفادة الوجوب من الصيغة بالوضع أو العقل 225
الواجب التعبّدي والتوصّلي 226
معاني التوصّلي والتعبّدي 226
الشكّ في كون الواجب توصّلياً بالمعنى الثاني والثالث والرابع 227
المسألة الاُولى : ما لو شكّ في سقوط الواجب بفعل الغير 227
المسألة الثانية : ما لو شكّ في سقوطه بفعل المكلّف بلا اختيار 230
المسألة الثالثة : ما لو شكّ في السقوط بفعله في ضمن فرد مجرم 234
إمكان أخذ داعي الأمر في المتعلّق 234
الشكّ في التعبّدية والتوصّلية 235
1 ـ مقتضى الأصل اللفظي 235
المسألة الاُولى : استحالة أو إمكان تقييد الواجب بداعي الأمر 236
وجوه استحالة تقييد الواجب بداعي الأمر 236
المسألة الثانية : لو فرض استحالة التقييد فهل الإطلاق مستحيل أيضاً؟ 242
الكلام في التقابل بين الإطلاق والتقييد 243
استحالة التقييد لا تستلزم استحالة الإطلاق 244