|
|
|
فهرس الموضوعات |
| الموضوع |
الصفحة |
| الأقوال في المسألة | 3 |
| اُمور نافعة | 5 |
| الأوّل : ما المراد من الجواز المبحوث عنه في المسألة | 5 |
| الثاني : اعتبار إحراز صحّة العمل ظاهراً | 6 |
| الثالث : عمومية الملاك لكلّ مشتبه من بقيّة الموانع | 7 |
| الرابع : توجيه حكم المشهور بعدم الجواز مع اتّفاقهم على البراءة في الأقل والأكثر | 8 |
| الخامس : جريان الأصل في جزء الموضوع مع إحراز الباقي وجداناً | 10 |
| السادس : إمكان جعل الشرطية لأحد الضدّين والمانعية لآخر | 13 |
| السابع : اعتبار عدم وقوع الصلاة فيما لا يؤكل هل هو بنحو الشرطية أو المانعية | 19 |
| الروايات الواردة في المقام | 20 |
| ما يستفاد منه مانعية ما لا يؤكل | 22 |
| ما يستفاد منه شرطية ما يؤكل | 22 |
| الثامن : مقتضى الأصل عند الشكّ في أنّ المجعول هو المانعية أو الشرطية | 27 |
| التاسع : تحديد مدلول الروايات الدالّة على المانعية سعةً وضيقاً | 28 |
| العاشر : البحث عن متعلّق المانعية وأنّه الصلاة أو المصلّي أو اللباس | 31 |
| ما تقتضيه الأدلّة في مسألة اللباس المشكوك | 34 |
| المبحث الأوّل : الأدلّة الاجتهادية على الجواز | 34 |
| الأوّل : اختصاص أو انصراف النصوص المانعة عن الصلاة فيما لا يؤكل إلى صورة العلم | 34 |
| الثاني : التمسّك بما دلّ على جواز الصلاة بكلّ ساتر | 34 |
| الثالث : عدم فعلية النهي الدالّ على المنع فيما لا يؤكل حال الجهل | 36 |
| الرابع : التمسّك بما دلّ على جواز الصلاة في الخزّ | 38 |
| المبحث الثاني : الاُصول الموضوعية المدّعى جريانها في المقام | 40 |
| الأوّل : أصالة الحلّ | 40 |
| ايرادات الميرزا النائيني (رحمه الله) على الأصل | 40 |
| اُمور ترتبط بالاستدلال بأصالة المذكور الحلّ | 45 |
| الثاني : قاعدة الطهارة | 47 |
| الثالث : استصحاب عدم حرمة اللحم الثابتة قبل البلوغ | 48 |
| الرابع : استصحاب عدم الحرمة الثابت قبل الشرع | 48 |
| الخامس : استصحاب عدم كون المشكوك جزءاً ممّا لا يؤكل بنحو العدم الأزلي | 51 |
| مقدّمات قبل البحث عن استصحاب العدم الأزلي | 51 |
| الاُولى : استصحاب أحد جزأي الموضوع أو المتعلّق | 51 |
| الثانية : البحث عن المفهوم المأخوذ موضوعاً أو متعلّقاً | 54 |
| الثالثة : التخصيص بالمنفصل لا يصادم ظهور العام في عمومه | 54 |
| الرابعة : كيفية أخذ عدم العرض إذا كان الموضوع مركّباً منه وغيره | 56 |
| تفصيل المحقّق العراقي في الموضوع المركّب من العروض ومحلّه | 56 |
| الخامسة : التفرقة بين أخذ وجود العرض وعدمه في الموضوع المركّب | 60 |
| جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية | 61 |
| السادس : استصحاب عدم كون المصلّي لابساً لغير المأكول | 63 |
| السابع : استصحاب عدم وقوع الصلاة فيما لا يؤكل بنحو الاستصحاب التعليقي | 65 |
| المبحث الثالث : الاُصول الحكمية التي قيل بجريانها في المقام | 69 |
| الأوّل : أصالة الاباحة في الصلاة | 69 |
| الثاني : أصالة البراءة | 71 |
| تعيين الأصل الجاري عند الشكّ في صدق المأمور به على الخارج وأقسام المسألة | 74 |
| الأوّل : ما إذا لم يكن للمتعلّق متعلّق في الخارج وكان التكليف إيجابياً | 74 |
| الثاني : ما إذا لم يكن للمتعلّق متعلّق وكان الحكم تحريمياً | 76 |
| الثالث : ما إذا كان الموضوع (متعلّق المتعلّق) جزئياً شخصياً | 79 |
| الرابع : ما إذا كان الموضوع كلّياً ملحوظاً بنحو صرف الوجود | 80 |
| الخامس : ما إذا كان الموضوع كلّياً ملحوظاً بنحو السريان والاستغراق | 81 |
| السادس : ما إذا كان الموضوع كلّياً ملحوظاً بنحو العموم المجموعي | 84 |
| المختار في نحو أخذ الموضوع في مورد البحث | 85 |
| الصلاة في غير المأكول جهلا أو نسياناً | 90 |
| الفهرس | 92 |
|
|