|
|
|
فهرس الموضوعات |
| الموضوع |
الصفحة |
| المقدّمة | 3 |
| الفصل الأول | 5 |
| المبحث الأول : موجبات الإرث | 5 |
| 1 ـ السبب | 5 |
| 2 ـ النسب | 5 |
| المبحث الثاني : أقسام الوارث | 6 |
| من يرث بالفرض على نحوين | 8 |
| الإشكال بعدم وجود مورد ترث فيه البنت الواحدة النصف والجواب عنه | 8 |
| الفارق بين التقسيم المطلق وبالنسبة | 9 |
| اعتبار صدق القرابة في الإرث بالنسب | 10 |
| أنواع الفروض في القرآن وأربابها | 13 |
| المبحث الثالث : التعصيب والعول | 14 |
| المراد من التعصيب | 15 |
| الأدلّة على بطلان التعصيب | 15 |
| المراد من العول | 17 |
| دليل العامّة عليه والجواب عنه | 18 |
| الفصل الثاني : موانع الإرث | 21 |
| المانع الأول : الكفر | 21 |
| الفرع الأول : إرث الكافر من المسلم | 21 |
| أدلّة منع الكفر عن الإرث | 21 |
| الفرع الثاني : إرث المسلم من الكافر | 22 |
| دليل العامة على عدم الإرث | 22 |
| دليل الإمامية على الإرث | 23 |
| الفرع الثالث : حجب المسلمِ الكافرَ | 23 |
| الروايات الدالّة على اختصاص الكافر بالارث إذا أسلم قبل القسمة | 24 |
| الفرع الرابع : اختصاص الحجب بغير الإمام (عليه السلام) | 26 |
| الفرع الخامس : اختصاص الكافر بالأصلي أو شموله للمرتد بقسميه | 27 |
| حكم المرتد الملّي | 27 |
| الأدلّة على أنّ حكمه حكم المسلم في عدم إرث الكافر منه | 28 |
| حكم المرتد الفطري | 30 |
| الفرع السادس : ما إذا كان بين الورثة مسلم وكافر | 32 |
| 1 ـ ما إذا تعدّد المسلم | 32 |
| هل يرث من أسلم قبل القسمة من نماء التركة المتجدّد بعد الموت ؟ | 33 |
| حكم ما لو أسلم الوارث قبل أو بعد أو حين القسمة | 33 |
| حكم ما لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة | 35 |
| 2 ـ ما إذا اتّحد المسلم | 35 |
| حكم ما لو كان الوارث المتّحد هو الإمام (عليه السلام) | 36 |
| هل يعتبر عرض الإمام (عليه السلام) الإسلامَ على الوارث الكافر ؟ | 37 |
| استثناء المشهور مورداً من عدم تأثير الإسلام بعدالقسمة | 38 |
| الفرع السابع : بيان المراد من الكفر | 41 |
| الفرع الثامن : البحث عن المرتدّ من غير جهة الإرث | 44 |
| موضوع المرتدّ الفطري والملّي | 44 |
| حكم المرتدّ الفطري | 47 |
| قبول توبته واقعاً | 49 |
| حكم ما يكسبه حال ردّته وقبل توبته | 50 |
| حكم المرتدّ الملّي | 51 |
| تكرّر الارتداد عن ملّة عدّة مرّات | 53 |
| ارتداد المرأة عن فطرة أو ملّة | 55 |
| شرائط تحقّق الارتداد | 57 |
| المانع الثاني : القتل | 58 |
| 1 ـ القتل العمدي عن ظلم وتعدٍّ | 59 |
| 2 ـ القتل العمدي لا عن ظلم وتعدٍّ | 59 |
| 3 ـ القتل الخطائي المحض | 60 |
| 4 ـ القتل الشبيه بالعمد | 62 |
| بيان أقسام قتل الخطأ والعمد | 62 |
| فروع | 64 |
| الأول : عدم إرث القاتل خطأً من الدية | 64 |
| الثاني : هل القاتل يحجب من يتقرّب به ؟ | 67 |
| الثالث : لا فرق في القتل المانع بين المباشري والتسبيبي | 67 |
| الرابع : لا فرق في المنع بين تعدّد القاتل والمقتول واتّحادهما | 68 |
| حكم القتل بالنسبة إلى الدية | 69 |
| مقدار دية النفس | 70 |
| مقدار دية الجنين | 72 |
| إشكال المحقّق الأردبيلي والجواب عنه | 76 |
| تحديد مراحل نشوء الجنين زماناً | 78 |
| الدية بحكم مال الميت | 80 |
| فروع | 83 |
| الأول : لا فرق في الوارث للدية بين النسبي والسببي | 84 |
| الثاني : عدم نفوذ إبراء المجروح لو سرى الجرح فمات | 85 |
| الثالث : حكم ما لو لم يكن للميت ولي مسلم | 85 |
| الرابع : عدم سقوط القصاص لو عفا بعض الأولياء | 86 |
| الخامس : حكم قتل مهدور الدم | 90 |
| السادس : جواز اقتصاص الولي وإن كان المقتول مديناً | 93 |
| السابع : الجناية على الميت | 94 |
| موارد صرف دية الجناية على الميت | 94 |
| المانع الثالث : الرقّ | 96 |
| الروايات الدالّة على ملكية العبد | 96 |
| عدم حجب العبد غيره من الإرث | 97 |
| فروع | 98 |
| 1 ـ عتق العبد قبل القسمة | 98 |
| 2 ـ انحصار الوارث بالعبد | 98 |
| اعتبار كون العبد قريباً للميت | 99 |
| حكم ما لو كان العبد قريباً للميت والحرّ بعيداً كضامن الجريرة | 100 |
| 3 ـ يعتبر في العتق الإتيان بالصيغة في المقام | 102 |
| 4 ـ ليس لمالك العبد المطالبة بأكثر من القيمة السوقية | 103 |
| حكم ما لو تعدّد الوارث العبد | 104 |
| إرث العبد المبعّض والإرث منه | 105 |
| الفصل الثالث : كيفية الإرث حسب مراتبه | 108 |
| مراتب الإرث النسبي | 108 |
| تفصيل الكلام في إرث المرتبة الاُولى | 109 |
| الفهرس | 113 |
|
|