فهرس الموضوعات

 

الموضوع    

الصفحة
   
الخيارات  ـ  3
الكلام في الشروط 3
معنى الشرط لغة واصطلاحاً 3
شروط صحّة الشرط 11
1 ـ أن يكون الشرط ممّا يقدر عليه المكلّف 11
أدلّة اشتراط القدرة على الشرط 12
أقسام الشرط 13
الاشتراط على ثالث بشيء 20
الكلام في صحّة المعاملة مع اشتراط شيء غير مقدور 22
2 ـ أن يكون الشرط سائغاً 23
3 ـ كون الشرط ممّا فيه غرض عقلائي 23
4 ـ أن لا يكون مخالفاً للكتاب والسنّة 27
دفع توهمين في المقام 27
إلحاق مخالفة السنّة بمخالفة الكتاب 28
معنى الشرط المخالف للكتاب والسنّة 30
ذكر موارد وقع الكلام في صحّة اشتراطها في العقد 44
الأوّل : اشتراط رقّية الولد 44
الثاني : اشتراط إرث المتمتّع بها 45
الثالث : اشتراط الضمان في الاجارة 48
الرابع : اشتراط عدم الخروج بالزوجة إلى بلد آخر 50
الخامس : اشتراط عدم البيع في المعاملة 51
السادس : اشتراط عدم الخسران في الشركة 51
5 ـ أن لا يكون منافياً لمقتضى العقد 52
التفرقة بين الشرط المنافي لمقتضى العقد والمخالف للكتاب 52
6 ـ أن لا يكون الشرط مجهولا  61
7 ـ أن لا يكون الشرط مستلزماً لمحال 64
8 ـ أن يلتزم به في متن العقد 68
9 ـ أن يكون الشرط منجّزاً 74
الكلام في حكم الشرط الصحيح 77
تقسيم الشرط إلى شرط الفعل والوصف والنتيجة وبيان حكمها 77
الكلام في فسخ الوكالة المشترطة في ضمن عقد لازم  81
وجوب القيام بالشرط تكليفاً 84
هل يجوز إجبار المشروط عليه بالقيام بالشرط ؟ 85
هل يقوم الحاكم مقام الممتنع عن القيام بالشرط ؟ 88
هل يجوز الفسخ مع التمكّن من الاجبار ؟ 89
حكم تعذّر الشرط 93
خروج العين عن سلطنة المشروط عليه 95
إذا فسخ المشروط له فهل يرجع بقيمة العين أو ببدلها ؟ 95
الكلام في صحّة بيع المشروط عليه مع تعذّر الشرط 95
إسقاط المشروط له شرطه 100
تقسيط الثمن على الشروط 102
الكلام في حكم الشرط الفاسد 109
عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد 109
الكلام في فساد العقد بفساد شرطه 111
ما استدلّ به على فساد العقد بفساد شرطه 114
هل الشرط الفاسد يوجب الخيار للمشروط له ؟ 120
لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد فهل يصحّ العقد ؟ 123
ذكر الشرط الفاسد قبل العقد 124
ما استثني من إبطال الشرط الفاسد للعقد 126
الكلام في أحكام الخيار 128
أدلّة إرث الخيار 128
تبعية إرث الخيار لارث المال 131
حكم فسخ الورثة ما اشتراه الميّت أو باعه وكان عقاراً 133
عدم منع الدين المستغرق لارث الخيار 134
لزوم استئذان الزوجة للفسخ بناء على عدم إرثها للخيار 136
كيفية استحقاق كلّ من الورثة للخيار 136
شهرة انتقال المال إلى الورثة بالتقسيم 137
النقض بمثل حقّ الشفعة والقذف والقصاص 143
إذا اجتمع الورثة على الفسخ 147
لو كان الخيار لأجنبي ومات 154
جعل الخيار للعبد 155
الكلام في تصرّفات ذي الخيار 156
حكم تصرّف ذي الخيار فيما انتقل إليه 156
حكم تصرّفات ذي الخيار فيما انتقل عنه 157
هل الفسخ يحصل بنفس التصرّف أو قبله أو بعده ؟ 161
لو اشترى عبداً بجارية مع الخيار ثم أعتقهما 171
الكلام في صحّة تصرّفات غير ذي الخيار 176
تصرّف غير ذي الخيار تصرّفاً جائزاً كالهبة 181
تصرّف ذي الخيار مع عدم فعلية شرط الخيار 183
توجيه جواز وطء غير ذي الخيار مع القول بحرمة تصرّفاته 184
حكم تصرّف غير ذي الخيار بالاجارة 185
هل يسقط الخيار بالتصرّف الصادر بإذن من له الخيار ؟ 195
الكلام في أنّ المبيع يملك بالعقد أو بمضيّ الخيار 198
الكلام في أنّ المبيع في ضمان من ليس له الخيار 211
القول بعدم الفرق بين أقسام الخيار 212
القول بعدم الفرق بين المشتري والبائع 212
هل القاعدة تختصّ بتلف المبيع أو أنّها تجري في تلف الثمن أيضاً؟ 217
ما معنى ضمان البائع للمبيع ؟ 220
جريان القاعدة في المبيع الكلّي 222
تلف جزء المبيع أو وصف من أوصافه 222
عموم القاعدة لاتلاف الأجنبي 224
تسليم العوضين في زمان الخيار 228
سقوط الخيار بتلف العين 230
ضمان العين في يد المفسوخ عليه 233
الكلام في النقد والنسيئة 235
بطلان بيع الكالي بالكالي 235
أقسام البيع باعتبار النقد والنسيئة في الثمن والمثمن 235
الوجوه الثلاثة في متعلّق التأجيل في السلف والنسيئة 236
اقتضاء إطلاق العقد النقد 239
أحكام بيع النسيئة 243
اشتراط تعيين الأجل في بيع النسيئة 243
عدم الفرق بين المدّة القصيرة والطويلة 243
اشتراط التأخير إلى مدّة لا يبقى إليها المتعاملان 244
اشتراط أن تكون المدّة معلومة لدى المتعاملين 245
حكم البيع بثمنين 247
هل يجب على البائع قبول الثمن المؤجّل لو دفعه المشترى عاجلا 257
سقوط أجل الدين باسقاط المشتري له 259
شهرة وجوب القبض على البائع عند حلول الأجل 263
هل يجبر الحاكم البائع على القبض لو امتنع ؟ 264
هل يجب على الحاكم قبض الثمن إذا امتنع البائع ؟ 264
وظيفة المشتري عند امتناع البائع من القبض 265
هل يمكن عزل حقّ البائع إذا امتنع من القبض ؟ 266
إذا قصد الغاصب أخذ مقدار معيّن من مال مشترك 268
إذا أكره الغاصب أحد الشركاء على دفع نصيب الآخر 269
تأجيل الدين الحال بأكثر منه 270
بيع العين المشتراة من بائعها 273
إذا اشترط في البيع الأوّل بيعه منه ثانياً 281
الكلام في القبض 286
الأقوال في معنى القبض 286
بيع المكيل والموزون ثانياً قبل قبضهما 289
وجوب تسليم العوضين 289
وجوب البدأة بالتسليم على كلّ من المتعاملين 291
لو كان أحد العوضين مؤجّلا 292
لو قبض الممتنع من دون رضا صاحبه 294
وجوب تفريغ المبيع عند تسليمه 295
امتناع البائع عن التسليم 298
أحكام القبض 301
انتقال الضمان إلى القابض 301
قاعدة كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه 301
إذا كان المتلف هو المشتري أو البائع 304
حكم إتلاف الأجنبي 306
عدم اختصاص القاعدة بالبيع  307
تلف بعض أجزاء المبيع أو أوصافه قبل القبض 308