فهرس الموضوعات

 

الموضوع    

الصفحة
   
الخيارات  ـ  2
1 ـ خيار التأخير 3
أدلّة خيار التأخير 3
حمل الروايات على نفي اللزوم مع ظهورها في البطلان 5
شروط خيار التأخير 8
الأوّل : عدم قبض المبيع 8
الثاني : عدم قبض مجموع الثمن 17
الثالث : عدم اشتراط التأخير 22
الرابع : كون المبيع شخصياً أو ما بحكمه 22
ذكر اُمور قيل باعتبارها في خيار التأخير 28
1 ـ عدم ثبوت خيار لهما أو لأحدهما 28
2 ـ اشتراط تعدّد المتعاقدين 39
3 ـ أن لا يكون المبيع جارية أو مطلق الحيوان 40
مبدأ خيار التأخير 43
مسقطات خيار التأخير 44
فورية خيار التأخير 52
هل تلف المبيع بعد الثلاثة من البائع ؟ 54
ما نقل عن الشيخ الطوسي (قدس سره) في المقام 60
شراء ما يفسد من يومه 64
2 ـ خيار الرؤية 72
دليل خيار الرؤية 73
مورد خيار الرؤية 78
اشتراط ذكر أوصاف المبيع الرافعة للغرر 79
الغرر الشرعي والغرر العرفي 81
الإشكال في صحّة بيع العين الغائبة باستلزام الغرر دائماً 82
الفرق بين الأوصاف النوعية والكمالية 87
فورية خيار الرؤية 93
مسقطات خيار الرؤية 98
عدم سقوط الخيار ببذل التفاوت أو إبدال العين 105
ثبوت خيار الرؤية في كلّ العقود 112
اختلاف المتبايعين في تخلّف الوصف 115
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي 122
3 ـ خيار العيب 125
دفع الإشكال الوارد في المقام 125
معنى أصل السلامة في المبيع 125
عدم الفرق بين اشتراط وصف الصحّة بالصراحة أو بالتضمّن 129
دليل التخيير بين الردّ والامضاء بأرش من الابتداء 130
هل ظهور العيب مثبت للخيار أو كاشف عنه ؟ 134
الكلام في ثبوت خيار العيب للبائع 136
تعميم خيار العيب إلى سائر العقود 138
مسقطات خيار العيب 139
1 ـ الإسقاط باللفظ 139
2 ـ التصرّف في المعيب 140
سقوط خيار العيب بتغيّر المعيب ولو بآفة سماوية 141
سقوط خيار العيب بتغيّر المعيب حكماً 141
التصرّف في المبيع بهبة أو بيع جائزين 141
حكم التصرّف في العين بما لا يوجب تغييرها 142
المناط بالكشف الشخصي عن الرضا لا النوعي 145
تنبيه : حول سند رواية موسى بن بكر 145
دليل سقوط الخيار بكلّ تصرّف وإن لم يغيّر العين 146
إذا زال التغيّر فهل يثبت جواز الردّ ؟ 149
لماذا يمنع وطأ الجارية من الردّ مطلقاً ؟ 151
عدم مانعية الوطء عن الردّ إذا كانت حبلى 154
الإشكال في ردّ نصف عشر القيمة مع الثيبوبة وعشرها مع البكارة 170
المراد بالوطء غير المانع عن الردّ في الحبلى 172
3 ـ تلف العين أو ما بحكمه 173
4 ـ حدوث عيب عند المشتري 174
معنى ضمان البائع للمبيع قبل قبضه أو في زمان الخيار 180
المراد بالعيب الحادث عند المشتري 183
حكم زوال العيب الحادث عند المشتري 187
لو رضي البائع بردّه مجبوراً بالأرش 189
الكلام في حكم تبعّض الصفقة 192
مسقطات الأرش 209
مسقطات الارش والردّ 214
1 ـ علم البائع أو المشتري بالعيب قبل العقد 214
2 ـ التبرّي من العيوب 219
الاحتمالات فيما يضاف إلى التبرّي 223
التبرّي من العيوب مسقط للخيار فقط 225
الموارد التي قيل بسقوط الردّ والأرش فيها 228
الأوّل : زوال العيب عن المبيع قبل العلم به 228
الثاني : التصرّف في المعيب بعد العلم بالعيب 231
الثالث : التصرّف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب 234
الرابع : حدوث العيب في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب 236
الخامس : التصرّف في الجنسين الربويين 238
السادس : تأخير الأخذ بمقتضى الخيار 243
الأقوال في وجوب الإعلام بالعيب 247
الكلام في صحّة المعاملة مع الغش 250
مسائل في اختلاف المتبايعين 253
الاُولى : صور الاختلاف في موجب الخيار 253
1 ـ الاختلاف في وجود العيب في المبيع وعدمه 253
2 ـ الاختلاف في كون شيء عيباً وعدمه 256
3 ـ الاختلاف في تقدّم العيب على البيع وتأخّره 257
صور ترافع المتبايعين دعواهما إلى الحاكم  260
لو باع الوكيل فوجد المشتري به عيباً 264
4 ـ الاختلاف في وقوع المعاملة على السلعة المعيبة 271
الثانية : الاختلاف في المُسقط 276
الثالثة : الاختلاف في الفسخ 288
القول في ماهية العيب 305
معنى العيب والعوار 305
طريق معرفة حقيقة الشيء ومقتضاه الأوّلي 306
التحقيق في معنى الخلقة الأصلية والطبيعة الأوّلية 308
الصحيح المختار في معنى العيب 311
ظهور الثمرة بين خيار العيب وتخلّف الشرط في موارد 316
الكلام في بعض أفراد العيب 318
1 ـ المرض 318
2 ـ الحمل 319
3 ـ الثيبوبة في الاماء 321
4 ـ عدم الختان في العبد الكبير 323
5 ـ عدم الحيض في الجارية 325
6 ـ الاباق 327
7 ـ اشتمال المبيع على خليط من غير جنسه 329
القول في أحداث السنة 334
الكلام في العيوب المتفرّقة 343
القول في الأرش 346
الكلام في معرفة الأرش 363
تعارض المقوّمين 366