|
|
|
فهرس الموضوعات |
| الموضوع |
الصفحة |
|
الخيارات ـ 1 |
|
| معنى الخيار لغة واصطلاحاً | 3 |
| أصالة اللزوم في البيع | 12 |
| معاني الأصل | 12 |
| معنى قول العلاّمة : لا يخرج من هذا الأصل إلاّ بأمرين | 18 |
| أدلّة أصالة اللزوم | 20 |
| 1 ـ الاستدلال بآية (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) | 20 |
| 2 ـ الاستدلال بآية (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) | 27 |
| 3 ـ الاستدلال بآية (لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ ...) | 33 |
| 4 ـ الاستدلال برواية « لا يحلّ مال امرئ ... » | 35 |
| 5 ـ الاستدلال برواية « الناس مسلّطون على أموالهم » | 37 |
| 6 ـ الاستدلال برواية « المؤمنون عند شروطهم » | 38 |
| 7 ـ الاستدلال برواية « البيّعان بالخيار » | 40 |
| 8 ـ الاستدل بالاستصحاب | 42 |
| الأصل عدم اللزوم في مثل المسابقة | 44 |
| أصالة اللزوم في الشبهات الموضوعية | 45 |
| أقسام الخيار | 48 |
| 1 ـ خيار المجلس | 49 |
| معنى المجلس | 49 |
| دليل خيار المجلس | 49 |
| ثبوت خيار المجلس للوكيل | 50 |
| خيار المجلس للوكيل في إجراء العقد فقط | 50 |
| خيار المجلس للوكيل المفوّض | 59 |
| خيار المجلس للوكيل في البيع والشراء | 60 |
| خيار المجلس للموكّل | 61 |
| ثبوت خيار المجلس لمتعدّدين | 66 |
| خيار المجلس للفضولي | 68 |
| خيار المجلس لعاقد واحد | 69 |
| استثناء بعض أشخاص المبيع عن خيار المجلس | 75 |
| الأوّل : من ينعتق على أحد المتبايعين | 75 |
| الثاني : العبد المشترى من كافر | 82 |
| الثالث : شراء العبد نفسه | 84 |
| الرابع : شراء الجمد في الصيف | 86 |
| خيار المجلس في غير البيع من المعاملات | 87 |
| مبدأ خيار المجلس | 88 |
| مسقطات خيار المجلس | 92 |
| المسقط الأوّل : اشتراط السقوط ضمن العقد | 92 |
| أقسام اشتراط عدم الخيار | 97 |
| اشتراط السقوط قبل العقد | 104 |
| مورد عدم جواز اشتراط عدم الخيار في العقد | 108 |
| المسقط الثاني : الإسقاط بعد العقد | 109 |
| لو قال أحدهما لصاحبه اختر | 112 |
| إذا فسخ بعض مَن له الخيار وأمضى الآخر | 114 |
| المسقط الثالث : افتراق المتبايعين | 118 |
| معنى الافتراق المسقط للخيار | 118 |
| ما يحصل به الافتراق | 120 |
| إفتراق المتبايعين عن إكراه | 121 |
| إفتراق أحد المتبايعين عن إكراه | 135 |
| حكم ما لو زال الاكراه | 140 |
| المسقط الرابع : التصرّف | 142 |
| 2 ـ خيار الحيوان | 145 |
| عموم الخيار لكلّ حيوان | 145 |
| عموم هذا الخيار للمبيع الكلّي | 148 |
| شهرة اختصاص الخيار بالمشتري | 151 |
| عدم الفرق بين الأمة وغيرها في مدّة الخيار | 157 |
| مبدأ خيار الحيوان | 158 |
| دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة أيّام | 169 |
| مسقطات خيار الحيوان | 172 |
| 3 ـ خيار الشرط | 182 |
| أدلّة خيار الشرط | 182 |
| جعل الخيار إلى آخر العمر | 190 |
| عدم الفرق بين اتّصال زمان الخيار بالعقد وانفصاله عنه | 191 |
| اشتراط تعيين مدّة الخيار | 192 |
| مبدأ خيار الشرط | 197 |
| جعل الخيار للأجنبي | 201 |
| اشتراط استئمار الأجنبي | 209 |
| بيع الخيار | 214 |
| التنبيه على اُمور : | |
| 1 ـ وجوه تصوير بيع الخيار | 215 |
| 2 ـ أنحاء الثمن المشروط ردّه | 217 |
| 3 ـ كفاية مجرد ردّ الثمن في تحقّق الفسخ | 223 |
| 4 ـ مسقطات بيع الخيار | 224 |
| 5 ـ تلف المبيع أو الثمن | 233 |
| 6 ـ ردّ الثمن إلى الوكيل أو الولي | 241 |
| 7 ـ ردّ البائع بعض الثمن | 246 |
| 8 ـ اشتراط المشتري الفسخ بردّ المثمن | 251 |
| الكلام في جريان خيار الشرط في جميع العقود والايقاعات | 253 |
| 4 ـ خيار الغبن | 276 |
| شروط ثبوت خيار الغبن | 276 |
| أدلّة خيار الغبن | 277 |
| ثبوت خيار الغبن مع الشكّ في القيمة السوقية | 298 |
| صور التفاوت بين الثمن وما اعتقده من القيمة | 299 |
| اعتبار قيمة حال العقد | 302 |
| ثبوت خيار الغبن للوكيل | 306 |
| صور الاختلاف بين الغابن والمغبون | 307 |
| تحديد المقدار الذي يتسامح فيه والذي لا يتسامح فيه | 315 |
| كون الضرر في المعاملات نوعياً وفي العبادات شخصياً | 320 |
| كيفية تصوير الغبن من الجانبين | 324 |
| مبدأ خيار الغبن | 329 |
| مسقطات خيار الغبن | 335 |
| 1 ـ إسقاطه بعد العقد | 335 |
| 2 ـ اشتراط سقوطه في متن العقد | 343 |
| 3 ـ تصرّف المغبون فيما انتقل إليه | 347 |
| 4 ـ تصرّف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن | 351 |
| عدم الفرق في تصرف المغبون بين البائع والمشتري | 354 |
| عدم الفرق في التصرف المخرج عن الملك بين التلف الحقيقي والحكمي | 354 |
| حكم التصرف بمثل التصرفات الجائزة | 355 |
| حكم التصرف بمثل الاجارة | 356 |
| إذا تغيّرت العين بالامتزاج أو بنقيصة أو بزيادة | 357 |
| لو اتّفق زوال المانع عن الردّ | 359 |
| حكم تصرّف الغابن بالنقل أو التلف | 361 |
| لو اتّفق عود الملك إلى الغابن | 365 |
| تصرّف الغابن تصرّفاً مغيّراً للعين | 367 |
| حصول الشركة بين المغبون والغابن مع تصرّفه بما يوجب الزيادة | 373 |
| حكم الزرع الذي زرعه الغابن إذا أراد ردّ الأرض | 376 |
| الفرق بين خيار الغبن والتفليس | 386 |
| حكم التغيّر بالامتزاج | 388 |
| أقسام المزج وأحكامه | 390 |
| حكم تلف العوضين | 397 |
| جريان خيار الغبن في غير البيع | 406 |
| الكلام في فورية خيار الغبن | 410 |
|
|