فهرس الموضوعات

 

الموضوع

الصفحة
   
البيع  ـ  2
الكلام في المجيز 3
اشتراط كون المجيز جائز التصرف حين الاجازة 3
اشتراط وجود مجيز حين العقد 3
اشتراط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 7
بيع العين المرهونة 9
من باع شيئاً لنفسه ثمّ ملكه 13
ما يمكن أن يستدلّ به على بطلانه 14
عدول واستدراك 18
الأخبار الواردة في النهي عمّا ليس عنده وما لا يملكه 28
لو باع للغير ثمّ ملكه بعد ذلك 32
لو باع معتقداً عدم جواز التصرف ثمّ ظهر جوازه 36
الكلام في العقد المجاز 47
اعتبار كون العقد المجاز جامعاً لجميع الشرائط 47
هل يشترط الشروط إلى زمان الاجازة ؟ 49
فرع : اذا انقلب الخل بعد العقد إلى الخمر 50
هل يشترط العلم بالعقد المجاز تفصيلا ؟ 50
التعليق في الاجازة 50
ترتّب العقود الفضولية 53
الكلام في أحكام الردّ 62
تحقّق الردّ بالفعل 62
تصرّفات المالك قبل الاجازة 63
أحكام قبض المال ودفعه بعد الاجازة والردّ 72
مطالبة المالك العين ممّن توجد عنده 72
حكم تلف العين مع ردّ المالك 72
حكم تلف المنافع مع ردّ المالك 72
حكم زوال صفات العين 73
رجوع المشتري الجاهل على الفضولي بالثمن مع ردّ المالك 74
رجوع المشتري العالم على الفضولي بالثمن مع ردّ المالك 75
عدم تملّك الفضولي بتسليط المشتري له على الثمن 75
حكم تصرّف الفضولي في الثمن مع ردّ المالك 77
هل يضمن البائع الفضولي تلف الثمن ؟ 78
حكم ما يغترمه المشتري من المنافع والقيمة والأجزاء والأوصاف 84
قاعدة الغرور 86
كيفية اشتغال ذمم متعدّدة بمال واحد 98
الكلام فيما إذا باع الفضولي ملك نفسه وملك غيره 117
من باع نصف الدار مع كونه مالكاً لنصفها 122
بيع ما يُملك مع ما لا يُملك 131
الكلام في ولاية الأب والجدّ 136
دليل ولاية الأب والجدّ 136
تقيّد الولاية بالعدالة 138
تقيّد الولاية بالمصلحة أو عدم المفسدة 141
عموم الولاية للجدّ الأعلى 151
لو فُقد الأب فهل تختصّ الولاية بالجدّ أو يشترك معه أبوه ؟ 151
عدم اختصاص ولاية الجدّ بحال حياة الأب 152
الكلام في ولاية الفقيه 156
مناصب الفقيه : الفتوى ، الحكم ، التصرّف في الأنفس والأموال 156
أقسام ولاية النبي (صلّى الله عليه وآله) والأئمّة (عليهم السلام) 157
المناقشة في الروايات المتوهّم دلالتها على ولاية الفقيه 164
التأمّل في ثبوت الولاية لأنبياء بني اسرائيل 168
الروايات الدالّة على ولاية الفقيه بمعنى وجوب استئذانهم 170
الاستدلال على ولاية الفقيه بوجهين آخرين 173
مقتضى الأصل العملي عند الشكّ في ولاية الفقيه 174
ولاية عدول المؤمنين 176
اشتراط العدالة في المؤمن 177
حكم مزاحمة فقيه لفقيه آخر ونقضه لحكمه 182
هل يجوز مزاحمة مَن تصدّى من المؤمنين ؟ 183
اعتبار العدالة في الولي لتصحيح الشراء منه 184
اشتراط المصلحة في تصرف الحاكم وعدول المؤمنين 187
بيع المسلم من الكافر 194
أدلّة بطلان البيع ومناقشتها 194
تعميم المنع للاجارة والهبة والعارية والوديعة 201
معنى الكافر في المقام 204
تعميم المنع لأولاد الكفّار وللمجنون 204
عدم اختصاص المؤمن بالشيعي في حرمة بيعه للكافر 204
تعميم المنع للمنافق 205
الحكم بالإسلام على أولاد المسلمين 205
مستثنيات عدم جواز بيع المسلم من الكافر 206
1 ـ كون العبد ممّن ينعتق على الكافر 206
2 ـ إذا اعترف الكافر بأنّ العبد من أقربائه 207
3 ـ إذا أمر الكافر بعتق العبد المسلم عنه 209
4 ـ اشتراط البائع على المشتري الكافر عتق العبد 209
إرث الكافر للعبد المسلم 210
هل يلحق بالارث كلّ ملك غير اختياري ؟ 213
الكلام في من يتولّى بيع العبد المسلم 214
عدم ثبوت الخيار للكافر في شراء العبد المسلم 215
بيع المصحف من الكافر 223
الكلام في شروط العوضين 226
1 ـ اشتراط المالية في العوضين 226
أقسام الأرضين وأحكامها 230
ملكية الإمام (عليه السلام) لأراضي الموات بالأصالة 230
اختصاص جواز التصرّف بالشيعة 231
وجوب الخراج وعدمه 232
حصول الأحقّية أو الملكية بالاحياء 235
بيع الأراضي المحياة 237
ملكية الإمام (عليه السلام) للأراضي العامرة بالأصالة 237
ثبوت الملكية بحيازة الأراضي العامرة 239
الأراضي التي عرض لها الموت بعد العمارة 242
أقسام الأراضي التي تكون في يد الكفّار 246
الأراضي الصلحية أو الخراجية 247
تملّك الأراضي المفتوحة عنوة 247
وجوب الخراج على الأراضي المفتوحة عنوة 249
الأراضي المحياة حين الفتح لو عرض لها الخراب 250
2 ـ اشتراط كون العوضين ملكاً طلقاً 252
الكلام في بيع الوقف 253
أدلّة عدم جواز بيع الوقف 253
الكلام في بطلان الوقف بمجرد جواز بيعه 257
الأقوال في جواز بيع الوقف 262
أقسام الوقف الذي يجوز بيعه وما لا يجوز 263
صور جواز بيع الوقف 269
الأُولى : عروض الخراب للوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به 269
التنبيه على فروع :
الفرع الأوّل : جريان حكم الوقف على البدل كالمبدل 273
الفرع الثاني : عدم الحاجة إلى صيغة الوقف 274
الفرع الثالث : هل البدل كالمبدل في عدم جواز بيعه إلاّ لمجوّز 275
الفرع الرابع : هل يعتبر بعد بيع الوقف شراء مماثله أم لا 276
الفرع الخامس : الكلام في من يباشر بيع الوقف 277
الفرع السادس : سقوط نظارة متولّي الوقف مع بيعه 279
الفرع السابع : إبدال الوقف بما لا يمكن وقفه كالدراهم والدنانير 279
جعل ثمن الوقف عند أمين 282
الفرع الثامن : إذا خرب بعض الوقف 282
اتّجار البطن الموجود بثمن الوقف 282
الفرع التاسع : احتياج الوقف إلى صرف المنفعة فيه 283
الفرع العاشر : لو خرب بعض الوقف واحتاج بعضه الآخر إلى التعمير 284
حكم سقوط الوقف عن الانتفاع بالنسبة للموقوف عليهم 284
سقوط الوقف عن الانتفاع بعد مدّة قليلة 284
الثانية : خراب الوقف بحيث يسقط عن الانتفاع المعتدّ به 285
الثالثة : قلّة منفعة الوقف 289
الرابعة : إذا كان البيع أعود وأنفع للموقوف عليهم 289
الخامسة : إذا أصاب الموقوف عليهم حاجة شديدة 293
السادسة : اشتراط الواقف بيعه عند الحاجة 294
السابعة : العلم أو الظنّ بأداء بقائه إلى الخراب 297
الثامنة : وقوع الاختلاف بين الموقوف عليهم 297
التاسعة : كون بقاء الوقف مؤدّياً إلى الضرر على الموقوف عليهم 297
العاشرة : لزوم فساد يستباح منه الأنفس 297
الكلام في الوقف المنقطع 304
الكلام في بيع العين المرهونة 306
هل يصحّ بيع العين المرهونة مع لحوق الاجازة ؟ 307
هل الاجازة كاشفة أم ناقلة ؟ 312
الكلام في تأثير الاجازة بعد الردّ 313
فكّ الرهن بعد البيع بمنزلة الاجازة ؟ 315
هل يجوز للراهن فسخ العقد قبل الفكّ ونحوه ؟ 317
3 ـ اشتراط القدرة على تسليم العوضين 318
الاستدلال عليه بحيث النهي عن بيع الغرر 319
لحوق العلم بالخطر باحتمال الخطر في بطلان البيع 321
الاستدلال على البطلان بلزوم السفاهة 321
الاستدلال على البطلان بعدم مالية المتعذّر تسليمه 321
الاستدلال على البطلان بقوله « لا تبع ما ليس عندك » 322
الاستدلال على البطلان بالملازمة بين صحّة العقد ووجوب التسليم 325
الاستدلال على البطلان بلزوم نقض الغرض من البيع 326
هل القدرة على التسليم شرط أو العجز مانع ؟ 330
اختصاص اعتبار القدرة على التسليم بمن ينتسب إليه العقد