|
|
|
فهرس الموضوعات |
| الموضوع |
الصفحة |
| البيع ـ 1 | |
| تعريف المصباح للبيع | 4 |
| منشأ إضافة المال إلى الأشخاص | 4 |
| معنى البيع عند المصنّف | 8 |
| تمييز البائع عن المشتري | 9 |
| اختصاص المبيع بالأعيان | 12 |
| المراد بتعلّق البيع بالعين وتعلّق الاجارة بالمنفعة | 13 |
| المراد بالمنافع التي هي متعلّق الاجارة | 13 |
| عدم اشتراط وجود العين في الخارج | 14 |
| أقسام الملكية | 15 |
| المراد بالمبادلة في كلام المصباح | 17 |
| عدم اعتبار المالية في العوضين | 18 |
| هل البيع من مقولة اللفظ أو المعنى ؟ | 19 |
| إجارة الثمر على الشجر | 22 |
| وقوع المنفعة عوضاً | 23 |
| وقوع منافع الحرّ وأعماله عوضاً | 23 |
| عدم كون أعمال الحرّ قبل المعاوضة عليها من الأموال | 25 |
| ضمان مَن حبس الحرّ الكسوب | 26 |
| أقسام الحقّ | 26 |
| الفرق بين الملك والحقّ والحكم | 29 |
| وقوع الحقّ ثمناً في البيع | 31 |
| الشكّ في قابلية حكم للاسقاط أو النقل والانتقال | 35 |
| حقيقة الإنشاء والفرق بينه وبين الاخبار | 39 |
| إشكالات تعريف البيع | 42 |
| وضع أسماء المعاملات | 60 |
| مبحث المعاطاة | 68 |
| معنى المعاطاة والفرق بينها وبين سائر المعاوضات | 68 |
| الأقوال في المعاطاة ومدركها | 69 |
| الاستدلال على إفادة المعاطاة للملكية | 74 |
| مناقشات كاشف الغطاء (قدس سره) حول إفادة المعاطاة الملك | 82 |
| أدلّة أصالة اللزوم في العقود | 94 |
| معنى قوله (عليه السلام) إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام | 111 |
| تنبيهات المعاطاة | 116 |
| التنبيه الأوّل : جريان أحكام البيع وشروطه في المعاطاة | 116 |
| جريان الخيار في المعاطاة | 121 |
| التنبيه الثاني : فيما يحصل به المعاطاة | 125 |
| التنبيه الثالث : في تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة | 133 |
| التنبيه الرابع : أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين | 136 |
| التنبيه الخامس : جريان المعاطاة في غير البيع | 152 |
| التنبيه السادس : ملزمات المعاطاة | 158 |
| التنبيه السابع : جريان الخيارات المختصّة بالبيع في المعا | 175 |
| التنبيه الثامن : صدق المعاطاة على البيع بصيغة غير جامعة للشروط | 178 |
| شروط الصيغة | 181 |
| عدم اعتبار اللفظ في بيع الأخرس | 181 |
| كفاية الكتابة مع عجز الأخرس عن الاشارة | 181 |
| مقتضى الأصل العملي عند الشكّ في شرطية شيء أو مانعيته | 181 |
| اختصاص اعتبار الشروط بالمتمكّن | 183 |
| هل تتقدّم الاشارة على الكتابة في الأخرس ؟ | 184 |
| بحث في مواد الصيغة وهيآتها | 185 |
| صيغ الايجاب | 188 |
| صيغ القبول | 192 |
| تعيين الموجب من القابل | 194 |
| الكلام في اعتبار العربية وعدمه | 196 |
| اعتبار الماضوية وعدمه | 201 |
| اشتراط تقدّم الايجاب على القبول | 203 |
| الموالاة بين الايجاب والقبول | 209 |
| اعتبار التنجيز في العقود | 214 |
| اعتبار التطابق بين الايجاب والقبول | 221 |
| بقاء أهلية كلّ من المتعاقدين عند انشاء الآخر | 224 |
| الاختلاف في شروط الصيغة | 227 |
| أحكام المقبوض بالعقد الفاسد | 232 |
| 1 ـ أدلّة ضمان المقبوض بالعقد الفاسد | 232 |
| قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده | 234 |
| أدلّة هذه القاعدة | 235 |
| 2 ـ لزوم ردّ المقبوض بالعقد الفاسد | 249 |
| 3 ـ ضمان منافع المقبوض بالعقد الفاسد | 254 |
| المحتملات في قاعدة « الخراج بالضمان » | 256 |
| 4 ـ ضمان المثل بالمثلي والقيمة بالقيمي | 261 |
| تعريف المثلي | 262 |
| 5 ـ حكم زيادة قيمة مثل التالف بأضعاف | 266 |
| 6 ـ حكم تعذّر المثل في المثلي من حيث الاجبار على أخذ القيمة | 267 |
| 7 ـ وجوب ردّ المثل في القيمي مع التمكّن من المثل | 272 |
| المناط في تعيين القيمة في القيمي | 273 |
| بدل الحيلولة | 284 |
| أسباب الضمان | 292 |
| 1 ـ التلف الحقيقي | 292 |
| 2 ـ التلف الحكمي | 292 |
| 3 ـ تلف الأجزاء والأوصاف | 292 |
| 4 ـ زوال الملكية | 293 |
| شروط المتعاقدين | 297 |
| 1 ـ اشتراط البلوغ | 297 |
| معاملات الصبي | 297 |
| 2 ـ اشتراط قصد مدلول العقد | 309 |
| 3 ـ تعيين المالكين | 311 |
| تعيين الموجب والقابل | 315 |
| 4 ـ اشتراط الاختيار | 318 |
| معاملات المكره | 318 |
| بحث حول التورية | 326 |
| الاكراه على الجامع | 331 |
| إكراه أحد الشخصين | 338 |
| صور الاكراه من حيث تعلّقه بالمالك أو العاقد | 339 |
| الاكراه على شيء وإتيان المكره ـ بالفتح ـ بشيء أخر | 342 |
| حكم الاكراه على الطلاق | 346 |
| لو رضي المكره بما فعله حال الاكراه | 349 |
| هل الرضا كاشف أو ناقل ؟ | 355 |
| 5 ـ شرطية إذن السيّد في صحة معاملة العبد | 357 |
| معاملات العبد | 357 |
| أمر العبد بشراء نفسه من مولاه | 368 |
| 6 ـ شرطية الملك أو الاذن من المالك | 371 |
| بيع الفضولي | 370 |
| جريان الفضولية في الايقاعات | 370 |
| صحّة عقد الفضولي مع اقترانه برضا المالك | 371 |
| أدلّة صحّة بيع الفضولي للمالك | 378 |
| أدلّة بطلان بيع الفضولي للمالك | 404 |
| بيع الفضولي للمالك مع سبق نهيه عنه | 415 |
| بيع الفضولي لنفسه | 417 |
| جريان الفضولية في بيع الكلّي | 425 |
| جريان الفضولية في المعاطاة | 430 |
| الكلام في الاجازة | 435 |
| هل الاجازة كاشفة أو ناقلة ؟ | 435 |
| ثمرات القول بالكشف والنقل | 450 |
| تنبيهات الاجازة | |
| 1 ـ كون النزاع في الكشف والنقل في الحكم الشرعي لا اللغوي | 488 |
| 2 ـ هل يعتبر في الاجازة اللفظ ؟ | 489 |
| 3 ـ حكم الاجازة بعد الردّ | 493 |
| 4 ـ إرث الاجازة | 499 |
| 5 ـ إجازة المعاملة ليست إجازة للقبض والاقباض | 501 |
| 6 ـ الاجازة ليست فورية | 505 |
| 7 ـ مطابقة الاجازة للمجاز وعدمها | 507 |
|
|