|
|
|
فهرس الموضوعات |
| الموضوع |
الصفحة |
|
فصل في الجمع بين الحرّة والأمة |
12-1 |
| نكاح الحرّة والأمة في عقد واحد | 8 |
| نكاح المبعضة على المبعضة أو الحرّة | 9 |
| حكم طلاق الحرّة بعد عقد الأمة | 9 |
| نكاح الأمة بعد التزوج الفضولي بحرّة | 11 |
| الشك في السابق من عقد الحرّة والأمة | 11 |
| فصل في نكاح العبيد والإماء | 112-13 |
| تزويج العبد والأمة بيد السيِّد | 13 |
| صحة زواج العبد موقوف على إجازة المولى | 16 |
| صحة زواج الأمة موقوف على إجازة المولى | 17 |
| الاجازة الكاشفة | 20 |
| الأقوال في الكشف | 22 |
| الردّ على مختار المصنف | 24 |
| تعلق الوجوب بالمقدمة | 26 |
| مهر العبد وتعلقه به أو بالمولى | 32 |
| مهر الأمة المزوَّجة للمولى | 40 |
| إذن المولى في تزويج أمته وجعل المهد لها | 43 |
| الملكية الطولية | 44 |
| حكم نكاح المملوك المشترك والمبعض | 47 |
| بطلان النكاح بشراء الحرّة زوجها المملوك | 47 |
| حكم مهر الحرّة | 49 |
| الولد بين المملوكين رق | 54 |
| حرّية الولد إذا كان أحد أبويه حرّاً | 55 |
| رقية المتولد من زنا الحرّ بالمملوكة | 61 |
| حكم المتولد من مملوكين | 64 |
| حكم اشتراط المالكين | 67 |
| كون الوطء شبهة منهما | 70 |
| بطلان اشتراط رقية من أحد أبويه حر | 70 |
| التحقيق في شرط العقود | 73 |
| تزوج الحرّ مملوكة غيره | 76 |
| حكم ثبوت المهر عند بطلان التزويج | 78 |
| حكم الولد المتولد من الشبهة | 80 |
| إجازة وارث المولى العقد الواقع على أمته | 82 |
| حكم الأمة المدلسة | 84 |
| مهر المدلسة | 84 |
| حكم ولد المدلسة | 86 |
| حرّية الولد إذا كان الوطء بالشبهة مستنداً إلى بيّنة شرعيّة | 89 |
| رقية الولد إذا لم يستند إلى بيّنة شرعيّة | 89 |
| عقد العبد من دون إذن مولاه | 91 |
| قاعدة النحائية | 92 |
| زنا العبد بحرّة من غير عقد | 93 |
| زنا الحرّ بأمة | 94 |
| زنا العبد بأمة الغير | 94 |
| تحليل المولى أمة عبده | 94 |
| إيجاب الولي أذ الوكيل في الغنى عن القبول | 99 |
| مأذونية العبد والأمة في القبول والايجاب | 100 |
| إرادة المولى التفريق بين مملوكيه | 100 |
| استحباب اعطاء شيئاً إذا زوّج عبده أمته | 103 |
| لورثة المولى الأمر بالمغارقة | 104 |
| إذا زوّج الأمة غير مولاها من حر | 106 |
| تدليس الأمة | 109 |
| حكم استحلال الأمة بالزوجية والملك معاً | 109 |
| وطء أحد الشريكين الأمة إذا حللها الآخر | 111 |
| وطء من بعضه حر | 112 |
|
فصل في الطوارئ |
128-112 |
| عتق الأمة المتزوجة | 112 |
| تخير الأمة المتحرزة إذا كانت تحت عبد | 112 |
| تخير الأمة المتحرزة إذا كانت تحت حر | 113 |
| أدلّة الخيار | 114 |
| حكم خيار المبعضة | 117 |
| حكم المهر إذا كان عتقها بعد الدخول | 118 |
| حكم المهر إذا كان العتق قبل الدخول والفسخ بعده | 119 |
| لو كان نكاحها بالتغويض | 119 |
| حكم الخيار إذا كان العتق في العدة الرجعية | 120 |
| فسخها لا يحتاج لاذن الحاكم | 122 |
| فورية الخيار | 122 |
| وليّ الصبية أو المجنونة يتولى خيارها | 122 |
| إعلام المعتقة بالحال | 123 |
| عدم الفرق في ثبوت الخيار | 124 |
| شرط مولاها في العتق عدم فسخها | 124 |
| عدم ثبوت الخيار للعبد المعتق | 125 |
| لو كانت عند العبد حرة وأمتان فاُعتقت إحداهما | 126 |
|
فصل في العقد وأحكامه |
170-128 |
| يشترط في النكاح الصيغة | 128 |
| عدم كفاية لفظ المتعة في النكاح الدائم | 130 |
| يشترط العربية مع التمكن منها | 132 |
| لا يشترط ذكر المتعلقات في القبول | 137 |
| الأخرس يكفيه الإيجاب والقبول بالإشارة | 140 |
| عدم اعتبار الكتابة في الإيجاب والقبول | 142 |
| عدم اعتبار تطابق الإيجاب والقبول من حيث المادة | 142 |
| اجزاء لفظ نعم في الإيجاب | 142 |
| اللحن في الصيغة | 143 |
| اعتبار قصد الإنشاء في إجراء الصيغة | 143 |
| عدم اعتبار المعرفة التفصيلية لمعنى الصيغة | 144 |
| الموالاة بين الإيجاب والقبول | 144 |
| اتحاد مجلس الإيجاب والقبول | 145 |
| يشترط التنجيز في العقد | 146 |
| يشترط التنجيز في العقد | 146 |
| اعتبار الكمال في العاقد | 151 |
| صحة وكالة السفيه عن الغير في العقد | 156 |
| عدم اشتراط الذكورة في العاقد | 159 |
| اشتراط بقاء أهلية المتعاقدين إلى تمام العقد | 159 |
| لزوم تعيين الزوج والزوجة | 161 |
| تقديم المقصود عنه تعارض الاسم والوصف مع الإشارة | 163 |
| تنازع الزوجين في التعيين وعدمه | 164 |
| الاختلاف في المعيّن بعد الاتفاق على التعيين | 165 |
| نكاح الحمل وإنكاحه وإن علم ذكوريته أو اُنوثيته | 169 |
| لا يشترط في النكاح علمهما بأوصاف الآخر | 170 |
|
فصل في مسائل متفرِّقة |
198-171 |
| عدم اعتبار اشتراط الخيار في نفس العقد | 171 |
| اشتراط الخيار في المهد | 173 |
| تصادق الرجل والمرأة على الزوجية | 173 |
| ادعاء أحدهما الزوجية وإنكار الآخر | 174 |
| لو تزوج إمرأة وادعى غيره زوجيتها | 177 |
| إذا ادعى زوجية إمرأة وأنكرتها | 181 |
| إذا ادعى زوجية إمرأة فأنكرت ، وادعت زوجيته اُخرى | 184 |
| تزوج العبد مملوكة ثمّ اشتراها بإذن المولى | 190 |
| تزوج إمرأة تدعي أنها خلية من الزوج | 194 |
| إذا ادعت الزوجة كونها ذات بعل | 196 |
| إذا وكّلا وكيلاً في إجراء الصيغة في زمان معيّن | 196 |
|
فصل في أولياء العقد |
290-198 |
| ولاية الأب والجد على الصغيرين والمجنون | 202 |
| الولاية على البالغ والبالغة | 206 |
| استقلال الولي في تزويج البكر | 206 |
| استقلال البكر في التزويج | 209 |
| التفصيل في استقلالها بين الدوام والانقطاع | 213 |
| في اعتبار إذنهما معاً | 215 |
| لو تزوجت أو زوجها الأب من دون إذن الآخر | 217 |
| إذا عضلها الولي | 218 |
| لو ذهبت بكارتها بغير وطء | 220 |
| حكمَ ذهاب البكارة بالزنا أو الشبهة | 221 |
| لا يشترط في ولاية الجد حياة الأب أو موته | 223 |
| لا خيار للصغيرة إذا زوجها الأب بعد بلوغها | 224 |
| لا خيار للصغير إذا زوجه الأب بعد بلوغه | 227 |
| اشتراط عدم المفسرة في صحة تزويج الأب | 229 |
| لو زوجها الولي بدون مهر المثل | 231 |
| لزوم إذن الولي في نكاح السفيه المبرز | 232 |
| حكم السفيه في النكاح خاصة | 234 |
| استقلالية الجد والأب في الولاية | 234 |
| تقديم عقد الجد على الأب | 236 |
| حكم تزويج المولى عليه بمن به عيب | 240 |
| مملوك المملوك كالمملوك | 243 |
| للوصي أن يزوِّج المجنون | 243 |
| للوصي أن يزوج الصغير | 245 |
| ولاية الحاكم على تزويج من لا ولي له | 247 |