|
|
|
فهرس الموضوعات |
| الموضوع |
الصفحة |
|
النِّكاح |
|
| أدلّة استحباب النكاح | 3 |
| أقسام النكاح المحرم وغير المحرم | 5 |
| الاُمور المستحبة عند إرادة التزويج | 6 |
| الاُمور المكروهة عند إرادة التزويج | 7 |
| صفات المرأة التي يراد التزوج بها | 7 |
| الاُمور المستحبة عند الدخول على الزوجة | 8 |
| ما يستحب عند الجماع | 9 |
| ما يكره عند الجماع | 10 |
| ما يجوز للرجل النظر إليه من المرأة التي يريد التزوّج بها | 11 |
| مسوغات النظر إلى جسدها | 15 |
| جواز نظر المرأة إلى الرجل | 20 |
| جواز النظر إلى الجارية التي يراد شراءها | 21 |
| جواز النظر إلى نساء أهل الذمّة | 23 |
| جواز النظر إلى نساء الكفّار | 25 |
| ما يُراد من قوله تعالى : (ولا يُبدينَ زِينتَهُنَّ ... أو ما مَلَكَتْ أَيْمانُهنَّ) | 30 |
| جواز نظر الزوج والزوجة إلى جسد الآخر حتى المعورة | 34 |
| ما يجوز للغنثى النظر إليه من الرجل والمرأة | 35 |
| ما يجوز النظر إليه من الأجنبية | 36 |
| ما يجوز النظر إليه من الأجنبي | 37 |
| جواز النظر إلى وجه المرأة ويداها وعدمه | 40 |
| جواز النظر إلى المحارم النسبية | 51 |
| جواز النظر إلى المحارم الرضاعية | 53 |
| جواز النظر إلى المحارم السببيّة | 54 |
| جواز نظر المحارم إلى المحرم | 55 |
| في جواز وطئ المملوكة وعدمه | 65 |
| في جواز النظر إلى الزّوجة المعتدّة بوطء الشبهة | 59 |
| في جواز النظر إلى الأمة المعتدّة بوطء الشبهة | 60 |
| في جواز النظر إلى المطلقة الرجعيّة في حال العدّة | 60 |
| فيها يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي والأجنبية | 61 |
| منها : مقام المعالجة | 62 |
| منها : مقام الضرورة | 63 |
| منها : معارضة الأهم للمهم | 63 |
| منها : مقام الشهادة | 64 |
| منها : القواعد من النساء | 65 |
| منها : غير المميز من الصبي والصبيّة | 67 |
| جواز تقبيل الصبيّة ووضعها في الحجر وعدمه | 71 |
| عدم جواز نظر المملوك إلى مالكته | 74 |
| عدم جواز نظر الصبي إلى مالكته | 75 |
| عدم جواز نظر العنين والمجبوب إلى مالكتهما | 78 |
| عدم جواز نظر المسن إلى النساء | 78 |
| حرمة نظر المرأة إلى الأعمى | 79 |
| جواز سماع صوت الأجنبية وعدمه | 79 |
| عدم جواز مصافحة الأجنبية | 83 |
| كراهية ابتداء الرجل المرأة المرأة بالسلام | 84 |
| كراهية الجلوس في مجلس المرأة | 86 |
| كراهية دخول الابن على أبيه وعنده زوجته | 86 |
| جواز دخول الأب على ابنه بغير إذنه | 89 |
| لزوم تفريق الأطفال في المضاجع | 89 |
| عدم جواز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي | 90 |
| لا تلازم بين جواز النظر وجواز المس | 92 |
| وجوب الاقتصار في الجواز على ما اضطر إليه | 93 |
| كراهية اختلاط النساء بالرجال | 93 |
| إذا اشتبه بين من يجوز النظر إليه أو التستر عنه وبين من لا يجوز | 94 |
| وجوب التستر على النساء وعدمه على الرجال | 104 |
| المحرّم من النظر مع عدم التمييز | 105 |
|
فصل فيما يتعلّق بأحكام الدّخول على الزّوجة |
123-106 |
| جواز وطء الزوجة أو المملوكة دبراً وعدمه | 106 |
| الاشكال في وطء الحائض دبراً | 110 |
| تحقق النشوز بعدم تمكين الزوجة دبراً عنه القائلين بالجواز | 110 |
| الوطء في الدبر كالوطء في القبل من حيث الأحكام المترتبة عليه | 111 |
| اعتبار الوطء دبراً أحد مصاديق الوطء المحلوف تركه | 112 |
| جواز العزل في الأمة | 112 |
| جواز العزل في الحرّة المتمتع بها | 113 |
| جواز العزل في الحرّة المنكوحة بعقد الدوام وعدمه | 113 |
| حرمة منع المرأة الرجل من الانزل في فرجها | 115 |
| عدم جواز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر | 115 |
| لزوم مواقعة الزوجة الكثيرة الشبق قبل تمام الأربعة أشهر | 121 |
| ارضاء الزوج زوجته عند ترك مواقعتها عند تمام الأربعة أشهر لمانع | 123 |
|
فصل : عدم جواز وطء الزوجة قبل المال تسع سنين |
142-124 |
| تحرم على الزوج زوجته التي أفضاها قبل إكمالها تسع سنين | 126 |
| تحمل الزوج ديّة إفضاء زوجته تلك | 129 |
| تحمل الزوج نفقة زوجته هذه وإن طلقها | 132 |
| لا فرق في الدخول الموجب للإفضاء بين أن يكون في القُبل أو الدُبر | 133 |
| اختصاص الحرمة الأبدية بالزوجة الصيغرة دون غيرها | 134 |
| ثبوت الدية في الجميع عدا الزوجة الكبيرة | 134 |
| الانفاق على الزوجة ما دامت حيّة التي افضاها بعد إكمال التسع سنين | 135 |
| إذا كان المفضي صغيراً أو مجنوناً فتتعيّن الدّية على عاقلتها | 136 |
| ضمان الواطئ للعيب الذي يصيب الموطوءة قبل تسع سنين | 137 |
| لا يجوز وطء من شك في اكمالها تسع سنين | 137 |
| ترتب جميع أحكام الزوجية على المفضيان | 139 |
| عدم سقوط وجوب الإنفاق على الناشز المفضاة | 140 |
| سقوط الإنفاق بموت أحدهما | 141 |
|
فصل في ما يجوز من عدد الأزواج |
165-142 |
| عدم جواز الزيادة على الأربع في العقد الدائم | 142 |
| جواز الزيادة على الأربع في الملك والتحليل والعقد المنقطع | 144 |
| لا يجوز للحرّ أن يجمع بين أزيد من أمتين | 145 |
| لا يجوز للعبد أن يجمع بين أزيد من حرتين | 145 |
| فيما إذا العبد مبعضاً أو الأمة مبعضة ففي لحوقهما بالحر أو القن إشكال | 147 |
| لا يجوز للعبد إن اُعتق أن تكون عنده أكثر من أمتين | 152 |
| عتق الأمة موجب لخيارها بين الفسخ والبقاء | 156 |
|
إذا كان عنده أربع وشك في كونهنّ بالعقد الدائم أو غير ذلك ففي نكاح الخاصة دواماً إشكال |
157 |
| أحكام من كان عنده أربع فطلق واحدة وأراد نكاح اُخرى | 160 |
|
فصل في التزويج في العدّة |
243-166 |
| لا يجوز التزويج في عدّة الغير دواماً أو متعة | 166 |
|
لا يلحق بالتزويج في العدة وطء المعتدة شبهة من غير عقد ولا زنا ولا بعقد فاسد |
172 |
| المناط في التزويج علم الزوج لا وليه أو وكيله | 175 |
| جواز تزويج من في العدّة لنفسه | 177 |
| اعتبار الدخول في العدّة أو بعدها أو الجهل بها وعدمه | 181 |
| التزويج في العدّة مع الجهل بها حكماً أو موضوعاً والشك في الدخول | 186 |
| الشك في كونها عالمة أو جاهلة بالحكم مع عدم الدخول بها | 186 |
| ترك التزويج في حالة العلم الاجمالي بكون إحدى الأمر أئتين في العدّة | 186 |
| جواز التزويج في حالة كونه لا يدري أنها في عدّة نفسه أو غيره | 188 |
| إيجاب الحرمة الأبدية عند تزويج ذات البعل في العدة | 188 |
| تزوج امرأة عليها عدّة ولم تشرع بها | 194 |
| ولد الموطوءة شبهة في العدّة يلحق بالزوج أو الواطء | 195 |
| حكم إجتماع عدّة وطء الشبهة وعدّة اُخرى مع التزويج أو بدونه | 199 |
| تقديم عدّة على اُخرى بتقدّم السبب | 205 |
| كون العدتان لشخص واحد | 208 |
| ثبوت مهر المثل في الوطء بالشبهة | 208 |
| مبدأ العدّة في وطء الشبهة | 212 |
| حكم كون الموطوءة بالشبهة عالمة | 213 |