فهرس الموضوعات لمستند العروة الوثقى

الموضوع	الصفحة

كتاب المضاربة
معاني المضاربة	3
دفع المال إلى الغير للتجارة	4
شروط المضاربة :	6
الأوّل : أن يكون رأس المال عينا	7
لثاني : أن يكون من الذهب أو الفضّة المسكوكين	11
الثالث : أن يكون معلوماً قدراً ووصفاً	13
الرابع : أن يكون معيّناً	14
الخامس : أن يكون الربح مشاعاً بينهما	15
السادس : تعيين حصّة كلّ منهما	16
السابع : أن يكون الربح بين المالك والعامل	16
الثامن : أن يكون رأس المال بيد العامل	17
التاسع : أن يكون الاسترباح بالتجارة	17
العاشر : أن لا يكون المال بمقدار يعجز العامل عنه	18
المضاربة على ماله الموجود في يد غيره	24
المضاربة جائزة من الطرفين يجوز لكل منهما فسخها	25
حكم المراد من العقد	33
اشتراط المالك على العامل في الخسارة وضمان رأس المال	35
اشتراط المالك على العامل في السفر والبيع والشراء	37
لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر	43
حرّيّة تصرف العامل مع إطلاق العقد	43
حكم عدم الإذن في البيع نسيئة مع إطلاق العقد	44
حكم قيمة المثل عند إطلاق العقد	45
عدم اعتبار البيع بالنقد في صورة الإطلاق	45
عدم جواز شراء المعيب	46
الشراء بعين المال في صورة الإطلاق	46
حكم شراء في الذمّة :	46
أحدها : أن يشتري بقصد المالك وفي ذمّته	47
الثاني : أن يقصد كون الثمن في ذمّته	47
الثالث : أن يقصد ذمّة نفسه	48
الرابع : كذلك ، مع قصد دفع الثمن من مال المضاربة	48
الخامس : قصد الشراء في ذمّته من غير التفات إلى نفسه وغيره	50
على العامل تحمّل أعباء العمل التجاري بعد تحقق عقد المضاربة	50
نفقه سفر العامل من رأس المال مناطة بإذن المالك	51
المراد بالنفقة	52
اقتصار النفقة على القدر اللائق	52
المراد من السفر العرفي لا الشرعي	52
استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فيه	53
لو تعدّد أرباب المال توزّع النفقة	54
لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور ربح	55
حكم ما لو فرض أثناء السفر	55
و حصل الفسخ في السفر فنفقة الرجوع على العامل	56
حكم تداخل العقد بين المضاربة والقرض والبضاعة	57
لو اختلف العامل والمالك في نوع المعاملة	60
اعتبار قول المالك للعامل	63
عدم اعتبار تفاوت التخيير في تعيين ربح النصف	64
جواز اتحاد المالك وتعدّد العامل	64
جواز تعدّد المالك واتحاد العامل	74
إذا كان المال مشتركاً بين اثنين	65
بطلان المضاربة بموت كلّ من العامل والمالك	67
لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلاً في عمله إلاّ بإذن المالك	69
إذا أذن في مضاربة الغير :	69
الأوّل : أن يكون يجعل العامل الثاني عاملاً للمالك	69
الثاني : ان يجعله شريكاً معه في العمل والحصّة	71
الثالث : أن يجعله عاملاً لنفسه	71
إذا ضارب العامل غيره من دون إذن المالك	71
اشتراط أحدهما على الآخر ضمن عقد المضاربة مالاً أو عملاً	73
رأي الشيخ الطوسي في المسألة والجواب عليه	73
ملكيّة العامل لحصّته من الربح بمجرّد ظهوره	76
أقوال والد الفخر الأربعة في المسألة	77
إذا ظهر الربح ونضّ تمامه أو بعضه	81
بيع العامل حصّته من الربح بعد ظهوره	83
الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح	84
العامل أمين فلا يضمن إلاّ بالخيانة	86
لا يجوز للمالك أن يشتري من العامل شيئاً من مال المضاربة	87
جواز شراء العامل شيئاً من مال المضاربة	88
للعامل الأخذ بالشفعة من المالك في مال المضاربة	89
عدم جواز وطء العامل الجارية التي اشتراها بمال المضاربة	90
وطء العامل الجارية بإذن المالك	91
حكم زوج المالكة في المضاربة المشترى من قبل العامل	95
شراء العامل من ينعتق على المالك	97
شراء العامل أباه أو غيره ممن ينعتق عليه	102
أحكام الفسخ في عقود المضاربة :	106
الاُولى : كون الفسخ قبل الشروع في العمل	107
الثانية : إذا كان الفسخ قبل حصول الربح	108
الثالثة : كون الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك	110
الرابعة : حصول الفسخ قبل حصول الربح وبالمال عروض	110
الخامسة : حصول الفسخ بعد حصول الربح وبالمال عروض	112
السادسة : لو كان في المال ديون على الناس	113
السابعة : قيام الوارث مقام المالك أو العامل في موتهما	114
الثامنة : على العامل بعد الفسخ فقط التخلية بين المالك وماله	114
أحكام كون الربح وقاية لرأس المال	116
حكم كون المضاربة فاسدة	120
حكم من ادعى على أحد مال مضاربة بدون بيّنة	124
تنازع المالك والعامل حول مقدار رأس المال المعطى للعامل	125
ادعاء المالك على العامل التخلف في العقد	125
التنازع في التلف	128
التنازع في مقدار حصّة العامل	135
التنازع في أصل المضاربة أو تسليم المال	136
التنازع في صحّة المضاربة وبطلانها	137
إدعاء أحدهما الفسخ في الأثناء وإنكار الآخر	137
إدعاء العامل الرد وإنكار المالك	138
اختلاف العامل والمالك في الشراء للمضاربة وغيره	138
التنازع في ان المالك ضارب العامل أو أقرضه	139
النزاع في ان المالك أقرضه والعامل ضاربه	139
ادعاء المالك الإبضاع والعامل المضاربة	140
الاختلاف في مقدار الربح	142
مسائل	178-142
الاُولى : موت العامل وعنده مال المضاربة	142
الثانية : اعتبار التنجيز في المضاربة	153
الثالثة : لا يشترط عدم الحجر في العامل	156
الرابعة : العروض المبطّلة للمضاربة	156
الخامسة : مضاربة المالك في مرض الموت	158
السادسة : كون رأس المال لغير المضارب	158
السابعة : اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم	160
الثامنة : إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة	162
التاسعة : اتجار الأب والجد بمال المولى عليه	163
العاشرة : إيصاء الأب والجد بالمضاربة بمال المولى عليه	164
الحادية عشرة : تلف المال في يد العامل بعد موت المالك	169
الثانية عشرة : إذا فسخ أحد الشريكين العقد	169
الثالثة عشرة : إذا أخذ العامل مال المضاربة وترك التجارة مدّة	170
الرابعة عشرة : اشتراط عدم جبر الربح بالخسران	170
الخامسة عشرة : مخالفة العامل المالك	171
السادسة عشرة : إذا تعدد العامل في المضاربة	172
السابعة عشرة : إذا أذن المالك في المعاملة نسيئة فهلك المال	175
الثامنة عشرة : كراهة المضاربة مع الذمّي	176
التاسعة عشرة : المضاربة بالمال الكلّي	177
العشرين : حكم تبعيض تسليم المال للعامل	177
فصل في أحكام الشركة	215-182
أقسام الشركة	181
اختصاص الشركة بالأعيان	188
لو استأجر اثنين لعمل واحد	192
حكم الاشتراك في حيازة شيء	196
اشتراط الامتزاج في الشركة العقديّة	197
يتساوى الشريكان في الربح والخسارة عنه تساوي المالين	200
حكم اشتراط الربح أو الخسارة لأحدهما	206
العامل أمين ما لم يفرط	208
عقد الشركة من العقود الجائزة	208
تعيين الأجل في عقد الشركة	210