|
|
|
فهرس الموضوعات |
|
|
|
| الموضوع |
الصفحة |
| الحجّ | |
|
وجوب الحجّ |
10-1 |
| كفر منكر الحج | 2 |
| وجوب الحج بأصل الشرع مرّة واحدة | 4 |
| فورية وجوب الحج | 6 |
| وجوب الخروج مع الرفقة الاُولى | 8 |
| شروط حجّة الاسلام | 90-10 |
| الأوّل : البلوغ | 10 |
| صحّة حجّ الصبي وإن لم يجزئ عن حجّة الاسلام إذا بلغ | 10 |
| بلوغ الصبي قبل الشروع في الأعمال | 11 |
| حجّ الصبي ندباً باعتقاد عدم البلوغ | 11 |
| عدم اشتراط إذن الولي في استحباب حجّ الصبي | 12 |
| ستحباب احجاج الولي بالصبي | 13 |
| نفقة حجّ الصبي عليه أو على الولي ؟ | 15 |
| الثاني : العقل | 17 |
| الثالث : الحرّيّة | 17 |
| صحّة حجّ المملوك وإن لم يجزئ عن حجّة الاسلام إذا اُعتق | 18 |
| كفّارة المملوك عليه أو على سيِّده ؟ | 18 |
| انعتاق العبد قبل أحد الموقفين | 20 |
| الرابع : الاستطاعة | 22 |
| عتبار سعة الوقت للأعمال | 22 |
| حكم تفويت الاستطاعة | 22 |
| عتبار الأمن والسلامة في الطريق | 23 |
| إذا استلزم حجّة تلف مال في بلده أو ترك واجب | 25 |
|
توقف الحج على بذل مال للعدوّ |
26 |
| عتبار الزاد والراحلة في الاستطاعة | 27 |
| معنى الزاد والراحلة | 28 |
| توجيه ما دلّ على عَدم اعتبار الراحلة | 28 |
| التكسب لتحصيل الاستطاعة | 30 |
| اعتبار الاستطاعة من مكانه لا بلده | 31 |
| توقف الحج على بيع ملكه بأقلّ ممّا يسوى | 31 |
| اعتبار وجود نفقة الإياب في وجوب الحجّ | 32 |
| اعتبار الرجوع إلى الكفاية | 33 |
| بيع الدار والحلي وغيرهما للصرف في مؤونة الحج | 35 |
| وجوب الحج على مَن يملك مالاً في ذمّة الغير | 36 |
| وجوب الحج على من يرتزق من الوجوه الشرعية | 38 |
| كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة | 38 |
| اعتبار إباحة ثوب الطواف وثمن الهدي | 39 |
| تحصيل الاستطاعة | 39 |
| عدم وجوب قبول الهبة | 40 |
| حصول الاستطاعة بالنيابة | 41 |
| لاستدانة للحج | 41 |
| وجوب الحج على المديون | 42 |
| الكلام في تقدم الحج على أداء الحقوق الشرعية | 42 |
| الكلام في وجوب الفحص عند الشك في الاستطاعة | 44 |
| الكلام في استطاعة مَن يملك مالاً غائباً | 45 |
| مبدأ الزمان الّذي يحرم تفويت الاستطاعة منه | 46 |
| كفاية إباحة التصرّف في حصول الاستطاعة | 48 |
| عتبار الاستطاعة بقاءً | 49 |
| صور الجهل أو الغفلة بالاستطاعة | 51 |
| تحقق الاستطاعة بالبذل | 52 |
| وجوب الحج على من اُوصي له بمال يحج به | 54 |
| عدم اعتبار الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذليّة | 54 |
| عدم منع الدين من الاستطاعة البذليّة | 56 |
| حكم بذل المال لجماعة ليحج أحدهم | 57 |
| لزوم مراعاة وظيفة المبذول له في الحجّ البذلي | 58 |
| لكلام في من يتحمل ثمن الهدي والكفّارات | 59 |
| إجزاء الحج البذلي عن حجّة الاسلام وعدم وجوبه ثانياً إذا أيسر | 60 |
| جواز رجوع الباذل عن بذله | 61 |
| إعطاء الزّكاة على أن تُصرف في الحج | 64 |
| حكم انكشاف غصبية المال المبذول للحج | 66 |
| عدم كفاية الحج النيابي أو التبرعي أو التطوعي عن حجّة الاسلام | 67 |
| احتساب حجّة الاسلام لو حجّ معتقداً عدم استطاعته | 68 |
| التفصيل في اشتراط حجّ المطلقة رجعية بإذن زوجها | 70 |
| عدم اشتراط وجود المحرم في حجّ المرأة | 71 |
| الكلام في تقدم نذر زيارة الحسين (عليه السلام) يوم عرفة على الحج | 71 |
| استنابة الحي العاجز | 74 |
| حكم تعذّر الاستنابة | 79 |
| حكم التبرّع بالحج عن الحي العاجز عن المباشرة | 79 |
| كفاية الاستنابة من الميقات | 80 |
| حكم الموت في أثناء الحج | 80 |
| عدم وجوب الحج على الكافر إذا أسلم مع زوال استطاعته | 84 |
| وجوب الحج على المرتد وإن لم يصح منه | 85 |
| إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر | 86 |
| وجوب الحجّ ولو متسكعا على من استقرّ عليه الحج | 88 |
|
فصل الوصية بالحج |
115-90 |
| وجوب الوصية بالحج إذا قرب منه الموت | 90 |
| خروج الحج من أصل التركة وإن لم يوص به | 91 |
| حكم الوصيّة بخروج الحج من الثالث مع عدم وفائه | 92 |
| إذا مات مَن عليه الحج وله مال عند الودعي | 93 |
| تقدّم الحج على الخمس والزّكاة أو الدين | 94 |
| تصرّف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج | 95 |
| حكم قصور التركة عن الحج | 97 |
| الكلام في وجوب الاستئجار من البلد أو الميقات | 97 |
| زوم المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت | 99 |
| حكم إقرار بعض الورثة بالحج على مورّثهم | 100 |
| التبرّع بالحج عن الميت | 101 |
| حكم المال الموصى به للحج مع تبرع الغير بالحج عن الميت | 102 |
| حكم الوصيّة بالاستئجار للحج من البلد | 103 |
| حكم الوصيّة بالحج من بلد غير بلد الميت | 104 |
| الشك في أداء الميت الحج | 105 |
| عدم براءة ذمّة الميت بمجرد الاستئجار | 106 |
| لزوم استئجار الأقل اُجرة من الاُجراء | 106 |
| حكم اختلاف الميت مع الوارث تقليداً أو اجتهاداً | 107 |
| استحباب التطوع بالحج عن الميت للولي وغيره | 107 |
| الشك في أنّ الموصى به حجّة الاسلام | 108 |
| إذا أوصى بالحج وعيّن شخصاً له | 109 |
| إذا أوصى بالحج وعيّن اُجرة لا يرغب فيها أحد | 109 |
| إذا باع داره واشترط على المشتري أن يصرفه في الحج | 110 |
| الشك في استئجار الوصي قبل موته للحج عن الموصي | 112 |
| تلف المال الموصى به للحج في يد الوصي | 113 |
|
فصل في النيابة |
145-115 |
| اعتبار البلوغ في النائب | 115 |
| صحّة نيابة الصبي في الحج المندوب | 116 |
| عتبار العقل في النائب | 117 |
| صحّة نيابة السفيه | 117 |
| اعتبار الإيمان في النائب | 118 |
| اعتبار عدم اشتغال ذمّة النائب بحج آخر | 118 |
| صحّة نيابة المملوك عن الحر | 121 |
|
الاستنابة عن الصبي والمجنون |
121 |
| المماثلة بين النائب والمنوب عنه | 121 |
| نيابة الصرورة | 122 |
| النيابة عن الكافر والناصب | 127 |
| النيابة عن الحي | 129 |
| اشتراط تعيين المنوب عنه | 129 |
| صحّة النيابة بالجعالة وبالشرط | 130 |
| استنابة المعذور | 130 |
| صور موت النائب قبل إتمام النُسك | 132 |
| حكم عدول النائب عن الطريق الّذي عُيّن له | 135 |
| إجارة الشخص نفسه للحج عن إثنين في عام واحد | 136 |
| حكم صد الأجير أو إحصاره | 137 |
| حكم ارتكاب النائب ما يوجب الكفّارة | 137 |
| إذا زادت الاُجرة أو نقصت | 137 |
| إفساد الأجير حجّة بالجماع | 138 |
| زمان ملكية الأجير الاُجرة وزمان تسليمها إليه | 139 |
| حكم استئجار الأجير غيره للحج | 139 |
| حكم استئجار مَن ضاق وقته عن إتيان حجّ التمتّع | 140 |
| نيابة شخص عن جماعة | 141 |
| نيابة جماعة عن شخص واحد | 142 |
| استحباب الطواف نفساً | 143 |
| اعتمار النائب بعد فراغه من الحج الّذي استنيب فيه | 144 |
|
فصل في الحجّ المندوب |
148-145 |
| استحباب الحج على غير المستطيع وعلى من حجّ | 145 |