|
|
|
فهرس الموضوعات |
|
|
|
| الموضوع |
الصفحة |
| الحجّ | |
| كلمة التصدير | 1 |
|
فصل في النيابة |
83-3 |
|
شروط نائب الحجّ |
3 |
| 1 ـ البلوغ | 3 |
| أدلّة عدم مشروعية نيابة الصبي المميّز | 4 |
| 2 ـ العقل | 7 |
| صحّة نيابة السفيه دون المجنون | 7 |
| 3 ـ الإيمان | 8 |
| طلان نيابة المخالف | 8 |
| 4 ـ العدالة | 9 |
| 5 ـ معرفة أعمال الحج وأحكامه | 10 |
| 6 ـ عدم اشتغال ذمّة النائب بحج آخر | 10 |
| الكلام في بطلان الإجارة مع اشتغال ذمّة النائب بحج آخر | 11 |
| حكم نيابة العبد | 12 |
| الكلام في النيابة عن الكافر بأقسامه | 13 |
| حكم الحج عن الصبي المميز والمجنون | 15 |
| اعتبار المماثلة بين النائب والمنوب عنه | 15 |
| نيابة الصرورة | 16 |
| اشتراط صحّة النيابة بقصدها وتعيين المنوب عنه في النيّة | 22 |
| فراغ ذمّة المنوب عنه باتيان الحج لا بمجرد الإجارة | 23 |
| حكم استئجار المعذور في ترك بعض الأعمال | 26 |
| صور موت النائب قبل الاتيان بالمناسك | 26 |
|
استحقاق النائب الاُجرة إذا مات قبل النسك وكان أجيراً على تفريغ ذمّة المنوب عنه |
31 |
| نقد ما ذكره الفقهاء من لزوم تعيين نوع الحج المستأجر عليه | 34 |
| حكم عدول النائب عن الحج المستأجر عليه إلى نوع آخر | 36 |
| تحقيق رشيق في معنى الشرط والفرق بين الاشتراط والتقييد | 38 |
|
الكلام في جواز عدول الأجير عن طريق الحج الّذي عيّنه المستأجر إلى طريق آخر |
45 |
| صور استحقاق الأجير الاُجرة وعدمه عند مخالفة طريق الحج | 47 |
| حكم اجارة نفسه للحج عن شخص في سنة وعن شخص آخر في تلك السنة | 51 |
| إذا آجر نفسه لشخص وآجره وكيله من آخر للحج في سنة واحدة | 52 |
| لو آجره فضوليان من شخصين | 53 |
|
و آجر نفسه من شخص وآجره الفضولي من شخص آخر سابقاً على عقد نفسه |
53 |
| الكلام في تأخير أو تقديم الحج المستأجر عليه | 54 |
|
إذا آجر نفسه من شخصين في سنة واحدة على التعاقب وأجاز المستأجر الأوّل |
56 |
| صد الأجير أو إحصاره | 60 |
| ضمان الأجير الكفارات دون المستأجر | 61 |
| قتضاء إطلاق الإجارة التعجيل | 61 |
| الاشكال في استحباب ردّ الأجير الزائد من الاُجرة أو التتميم | 62 |
| حكم إفساد الأجير حجّه | 62 |
| فرع : هل يجب حج ثالث على من أفسد حجّه أو يكفيه الحجّ الثاني ؟ | 70 |
| زمان ملكية الأجير الاُجرة وزمان وجوب تسليمها إليه | 71 |
| قتضاء إطلاق الإجارة المباشرة | 72 |
| استئجار مَن ضاق وقته عن اتمام حجّ التمتع | 74 |
| هل تشمل أدلّة العدول إلى الإفراد مورد الإجارة ؟ | 75 |
| حكم التبرع بالحج عن الميت والحي | 76 |
| نيابة شخص واحد عن اثنين في عام واحد | 79 |
| نيابة جماعة عن شخص واحد في المندوب والواجب | 81 |
|
فصل في الوصيّة بالحج |
131-83 |
| خروج حجّة الاسلام الموصى بها عن أصل التركة | 83 |
| حكم الشك في الحج الموصى به أ نّه من الواجب أو المستحب | 84 |
| صور الشك في أداء الميت الحقوق الواجبة عليه | 89 |
| كفاية الحج الميقاتي في الموصى به الواجب أو المستحب | 91 |
| لكلام في تعيين اُجرة الحج الموصى به | 91 |
|
هل يجب على الوصي الفحص عمّن يرضى بالأقل اُجرة |
92 |
| سقوط حجّ الوصية بتبرّع الغير عن الميت | 92 |
| لزوم ملاحظة شأن الميت في الاستئجار للحج | 95 |
| كفاية الحج مرّة لمن أوصى بالحج ولم يعيّن العدد | 96 |
| لو أوصى بإخراج الثلث وبالحج عنه فهل يجب صرف تمام الثلث في الحج ؟ | 98 |
| كفاية الحج مرّتين لمن أوصى بالحج مكرّراً | 98 |
| حكم تعيين الاُجرة لسنين وعدم وفائها إلاّ لسنة أو سنتين | 98 |
| دوران الأمر بين الحج الواحد من البلد وبين الحج متعدِّداً من الميقات | 102 |
| إذا عيّن الميت الاُجرة وزادت عن اُجرة المثل وعن الثلث | 103 |
| حكم تعيين الميت أجيراً خاصّاً للحج | 104 |
| ذا عيّن اُجرة لا يرغب فيها راغب | 104 |
| ذا صالحه على شيء بشرط الحج عنه فهل يحسب الحج من الثلث | 106 |
| حكم الوصية بالحج ماشياً أو حافيا | 111 |
| حكم الوصية بحجتين أو أزيد | 113 |
| إذا مات الوصي وشككنا في تنفيذه الوصيه | 113 |
| حكم تلف اُجرة الحج في يد الوصي من دون تقصير | 116 |
| إذا شُك في بلوغ المال الموصى به للحج مقدار الثلث | 118 |
| استحباب الطواف نفساً وعدم ثبوت استحباب الأعمال الاُخرى | 119 |
| إذا كان لشخص وديعة عند آخر فمات صاحبها وهو مطلوب بالحج | 122 |
| طواف النائب عن نفسه بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه | 129 |
| إذا اُعطي مالاً لاستئجار الحج فهل يجوز أن يحج هو أم لا ؟ | 129 |
|
فصل في الحج المندوب |
131 |
|
فصل في أقسام العمرة |
143-132 |
| أدلّة وجوب العمرة في العمر مرّة لمن استطاع لها | 133 |
| إجزاء عمرة التمتع عن المفردة | 134 |
| إذا استطاع للعمرة دون الحج فهل تجب عليه العمرة المفرده ؟ | 134 |
| وجوب العمرة بالنذر وشبهه | 136 |
| وجوب العمرة لدخول مكّة إلاّ المتكرر دخوله | 136 |
| الأقوال في مقدار الفصل بين العمرتين | 138 |
|
فصل في أقسام الحجّ |
176-143 |
| أدلّة اختصاص النائي بالتمتع والقريب بالقران أو الإفرد | 143 |
| لأقوال في حدّ البعد الموجب للتمتع وأدلّتها | 144 |
| كيفية الاحتياط في أقسام الحج | 153 |
| مشروعية كل من أقسام الحج للبعيد والحاضر في الحج الندبي | 155 |
| وظيفة من له وطنان أحدهما بعيد عن مكّة والآخر قريب | 155 |
| وظيفة المكّي إذا خرج إلى بعض الأمصار | 156 |
| وظيفة الآفاقي إذا سكن مكّة | 161 |
| وظيفة المكّي إذا سكن بلداً آخر | 170 |
| ميقات المقيم في مكّة إذا تمتع | 171 |
|
فصل صورة حجّ التمتع وشرائطه |
259-176 |
| لروايات الدالّة على خلوّ عمرة التمتع عن طواف النِّساء | 177 |
| نبيه : محل طواف النِّساء في عمرة التمتع على القول بوجوبه فيها | 180 |
| شروط حجّ التمتع | 181 |
| الأوّل : النيّة بمعنى قصد الاتيان بهذا النوع من الحج | 181 |
| إذا أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج فهل يمكنه أن يتمتع بها ؟ | 181 |
| حكم العمرة المفردة في العشر الاُولى من ذي الحجّة | 187 |
| هل يختص انقلاب المفردة إلى التمتع بمن لم يكن قاصداً للحج من الأوّل | 187 |
| هل يختص انقلاب المفردة إلى التمتع بالحجّ الندبي ؟ | 189 |
| الثاني : أن يقع مجموع عمرته وحجّه في أشهر الحجّ | 190 |
| اختلاف الأصحاب في المراد بأشهر الحج | 191 |
| الاتيان بعمرة التمتع قبل أشهر الحج | 192 |
|
الثالث : وقوع الحج وعمرة التمتع في سنة واحدة |
194 |
| أدلّة عدم جواز التفكيك بين الحج وعمرة التمتع | 194 |
| الرابع : أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة | 199 |
| صور إحرام الحج من غير مكّة | 203 |
| الخامس : أن يكون مجموع عمرته وحجّه من واحد | 205 |
| الخروج من مكّة بعد الاتيان بعمرة التمتع | 208 |
| هل العبرة في مبدأ الشهر بالإحرام أو بالإحلال ؟ | 216 |
| بيان المراد من الشهر وأ نّه ما بين الهلالين أو ثلاثين يوما | 217 |
|
إذا خرج المعتمر من مكّة ثمّ دخلها بلا إحرام فهل تبطل عمرته السابقة أم لا ؟ |
218 |
| خروج المعتمر من مكّة لضرورة أو حاجة | 219 |
| روج المعتمر من مكّة ولكن إلى المواضع القريبة منها | 220 |
| عدم الفرق في الأحكام المذكورة بين الحجّ الواجب والمستحب | 221 |
| حكم من أراد دخول مكّة ثانياً مع عدم سبق عمرة منه | 223 |
| عمرة التمتع هي العمرة الاُولى أو الثانية | 225 |
| حكم الخروج من مكّة أثناء عمرة التمتع | 226 |
| العدول من حجّ التمتع إلى القِران أو الإفراد | 228 |
| لو اعتقد سعة الوقت فتمتع ثمّ بان ضيقه | 238 |
| هل يعمّ جواز العدول من لا يتمكن من التمتع من الأوّل | 239 |
| هل يجوز العدول لمن أخّر الطواف والسعي متعمداً حتّى ضاق الوقت | 240 |
| لأقوال في الحائض والنفساء إذا ضاق وقتهما عن اتمام العمرة | |