فهرس الموضوعات لمستند العروة الوثقى


الموضوع	الصفحة
الحجّ
وجوب الحجّ	1 - 232
ضروريّة وجوب الحجّ وكفر منكره	3
وجوب الحجّ في العمر مرّة واحدة	6
فوريّة وجوب الحجّ	9
التخيير في اختيار الرّفقة	11
شروط وجوب الحجّ	239-15
إشتراط البلوغ والعقل في الحجّ	15
عدم إجزاء حجّ الصّبي عن حجّة الإسلام	16
إستحباب الحجّ للصبي وإن لم يأذن الولي	18
الكلام في اشتراط إستئذان الولي في الحجّ المندوب	19
إستحباب إحجاج الصّبي والصّبية	22
كيفيّة إحجاج الصّبي	23
عدم إختصاص إحجاج الصّبي بالولي الشّرعي	25
تحمّل الولي نفقة حجّ الصّبي الزّائدة على الحضر	26
الكلام في من يتحمّل هدي الصّبي وكفاراته	27
إجزاء حجّ الصّبي إذا أدرك المشعر بالغاً	31
إجزاء حجّ المجنون إذا أدرك المشعر عاقلاً	35
حكم حجّ الصّبي إذا بلغ الإحرام وقبل الأعمال	36
إشتراط وجوب الحجّ بالحرّيّة	37
إجزاء حجّ العبد عن حجّة الإسلام إذا أدرك المشعر معتقاً	39
صور رجوع المولى عن إذنه في حجّ العبد	43
تخيير المولى بين الذبح عن العبد وبين أمره بالصوم	47
الأقوال في من يتحمّل كفارة العبد	49
إذا أفسد العبد حجّه	53
عدم الفرق بين أقسام العبيد في أحكام الحجّ	57
إعتبار الإستطاعة الماليّة في وجوب الحجّ	59
الكلام في إعتبار وجود الرّاحلة في الإستطاعة	60
عدم الفرق بين القريب والبعيد عن مكّة في إعتبار الرّاحلة	65
المراد بالزاد المعتبر في الإستطاعة	67
إختلاف الأصحاب في ملاحظة الضيعة والشّرف في إعتبار الرّاحلة	68
عدم وجوب الحجّ على الكسوب الفاقد للزاد فعلاً	70
إعتبار الإستطاعة من مكانه لا من بلده	71
إعتبار نفقة العود في الإستطاعة	74
مستثنيات الإستطاعة	76
التزاحم بين النّكاح والحجّ	84
الإقتراض للحج	88
التزاحم بين الحجّ وأداء الدّين	89
عدم وجوب الحجّ على من عليه الزّكاة أو الخمس	97
عدم وجوب الفحص عند الشكّ في الاستطاعة	99
الشكّ في بقاء الاستطاعة إلى زمان العود	101
تعجيز النّفس عن الإستطاعة	102
حصول الاستطاعة بالمال الغائب	106
إذا كان مستطيعاً مع جهله بالإستطاعة	106
حكم الحجّ ندباً باعتقاد عدم الإستطاعة	108
حصول الاستطاعة بالملكيّة المتزلزلة	110
إشتراط بقاء المال إلى تمام الأعمال	111
حكم تلف مؤونة العود بعد تمام الأعمال	112
عدم إعتبار ملكيّة الزّاد والرّاحلة	113
حصول الاستطاعة بالوصيّة التمليكيّة	115
تزاحم الحجّ مع النذر	116
تزاحم الحجّ مع واجب مطلق فوري	123
الإستطاعة البذليّة	125
عدم منع الدّين عن الإستطاعة البذليّة	131
عدم اشتراط الرّجوع إلى الكفاية في الإستطاعة البذليّة	132
حكم هبة المال للحج	133
حصول الإستطاعة بالزّكاة والخمس	134
إجزاء الحجّ البذلي عن حجّة الإسلام	139
حكم رجوع الباذل للحج	141
حكم البذل لواحد لا بعينه	144
لكلام في أنّ ثمن الهدي والكفارات على الباذل أو المبذول له	145
إذا بذل له المال وخيّره بين الحجّ وزيارة الحسين (عليه السلام)	149
ذا سُرِق المال المبذول للحجّ في أثناء الطّريق	149
إذا رجع الباذل عن بذله في الأثناء وتمكّن المبذول له من الإتمام من مال نفسه	149
عدم الفرق في الباذل بين كونه واحداً أو متعدّداً	150
إذا قال إقترض وحجّ وعليّ دينك فهل يجب عليه الحجّ	152
إذا إنكشف بعد الحجّ كون المبذول مغصوباً	152
حصول الإستطاعة بإجارة نفسه للخدمة في طريق الحجّ	154
عدم وجوب القبول إذا طُلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعاً	155
تقدّم الحجّ النّيابي إذا استؤجر للحج وصار مستطيعاً بمال الإجارة	157
عدم إجزاء حجّ المتسكِّع والنائب والمتبرِّع عن الغير عن حجّة الإسلام	157
إشتراط ما يمون به عياله في الإستطاعة	159
إشتراط الرّجوع إلى الكفاية في الإستطاعة	160
الحجّ من مال الولد	163
عدم وجوب صرف الشخص خصوص ماله في الحجّ إذا كان مستطيعاً	167
إشتراط الإستطاعة البدنيّة في وجوب الحجّ	168
إشتراط الإستطاعة الزّمانيّة في وجوب الحجّ	169
شتراط الإستطاعة السِّربيّة في الحجّ	170
عدم وجوب الحجّ مع استلزامه تلف المال أو ترك واجب	172
إذا اعتقد كونه بالغاً أو حُرّاً فحجّ ثمّ انكشف الخلاف	174
ذا اعتقد كونه غير بالغ أو عبداً فحجّ ثمّ انكشف الخلاف	174
ذا ترك الحجّ باعتقاد الصغر أو الرقيّة فبان بالغاً أو حرّاً	174
عدم الإجزاء عن حجّة الإسلام إذا حجّ باعتقاد الاستطاعة ولم يكن مستطيعاً	176
حكم الحجّ مع اعتقاد عدم الضّرر وعدم الحرج وبالعكس	178
حكم ترك الحجّ مع اعتقاد وجود المانع فبان الخلاف	178
حكم حجّ المتسكِّع وكذا من حجّ مع فقد بعض الشّروط	181
صحّة الحجّ إذا استلزم ترك واجب أو فعل حرام	186
حكم توقّف الحجّ على بذل مال للعدو	188
حكم توقّف الحجّ على قتال العدو	189
انحصار طريق الحجّ في البحر	190
حكم الحجّ مع تعلّق الخمس أو الزّكاة بأمواله	191
وجوب الإستنابة على الحيّ العاجز عن المباشرة	192
الكلام في إختصاص وجوب الإستنابة على الحيّ باليأس عن البُرء	197
ذا إستناب الحيّ ثمّ برأ فهل يجب عليه الحجّ المباشري ؟	198
إذا تعذرت الإستنابة على الحيّ فمات فهل يُقضى عنه ؟	201
هل يختص وجوب الإستنابة على الحيّ العاجز بحجّ الإسلام أو يعمّ الحجّ النّذري والإفسادي ؟	203
الموت في أثناء الحجّ	204
وجوب الحجّ على الكافر	211
حجّ المخالف	219
حجّ الزّوجة والكلام في توقّفه على إذن الزّوج	222
المطلّقة رجعيّة كالزوجة في إشتراط إذن الزّوج	224
الخلاف فيما يتحقّق به استقرار الحجّ	232
قضاء الحجّ عن الميت	293-239
خروج الحجّ عن أصل التركة مع عدم الوصيّة بإخراجه من الثّلث	239
حكم الوصيّة بإخراج الحجّ من الثّلث مع عدم وفائه به	240
خروج حجّ النذر من أصل التركة	242
إذا إجتمع على الميت الحجّ والدّين فأ يّهما يقدّم مع قصور التركة ؟	243
إذا لم تفِ التركة إلاّ للحج أو العمرة فأ يّهما يقدّم ؟	246
حكم تصرّف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج	249
حكم اعتراف بعض الورثة بدين على الميت	251
حكم اعتراف بعض الورثة بالحجّ على الميِّت	252
حكم اعتراف بعض الورثة بالنّسب	254
حكم عدم وفاء التركة بالحجّ	255
إذا تبرّع بالحجّ عن الميِّت متبرِّع	257
الكلام في وجوب الاستنابة من البلد أو الميقات	258
ذا اُوصي بالحجّ البلدي فخولف	263
المراد من البلد الّذي يحجّ منه	264
ذا لم يمكن الاستئجار من الميقات	266
ذا لم تفِ التركة بالاستئجار من الميقات	267
لزوم المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت	268
ضمان الوصي أو الوارث إذا أهملوا الاستئجار وتلفت التركة	269
حكم اختلاف الميت والوارث في التقليد	271
لزوم استئجار الأقل اُجرة أو الأنسب لحال الميت شرفاً ورفعة	274
هل يجب القضاء عن الميت الّذي شُكّ في أدائه للحج	276
ذا لم يكن للميت تركة وكان عليه الحجّ