فهرس الموضوعات

 

الموضوع    

الصفحة
   
الخُمس
وجوب الخمس 3
فصل في ما يجب فيه الخمس 309-5
الأوّل : الغنائم 5
مناقشة في تعميم الخمس للمنقول وغيره من الغنائم 6
صحّة اختصاص الخمس بالمنقول وعدم ثبوته في غير المنقول 10
الخمس في الغنيمة بعد إخراج المؤن التي اُنفقت عليها 10
الولاية المطلقة للإمام (عليه السلام) فيما يجعله من الغنية على فعل مصلحة من المصالح 11
استثناء صفايا الغنيمة فإنّها للإمام (عليه السلام) 12
حكم الغنيمة إذا كان الغزو بغير إذن الإمام (عليه السلام) 13
حكم الغنيمة إن كان الغزو في زمن الغيبة 16
الفداء والجزية وما صالحوا عليه من الغنائم التي يجب فيها الخمس 18
إخراج خمس الأموال المأخوذة من الكفّار بغزو المسلمين عليهم 19
هل يجب الخمس في المأخوذ من الكفّار بالسرقة أو الغيلة والخدعة ؟  19
حكم المأخوذ من الكفّار بالربا والدعوى الباطلة 21
جواز أخذ مال الناصب أينما وُجِدَ وتخميسه ابتداءً 22
حكم مال البغاة والخوارج قبل نشوب القتال وبعده 24
اشتراط عدم غصبيّة المُغتَنَم 26
عدم اعتبار النصاب في الغنائم عند تخميسها 30
حكم السَّلَب من الغنيمة 31
الثاني : المعادن 33
تحديد المعادن 33
كلام في موارد الشكّ في صدق المعدن 35
عدم الفرق في وجوب إخراج خمس المعدن في أرض مباحة كان أو مملوكة، تحتها أو على ظهرها، مسلم كان المخرج أو كافراً ذميّاً ، بالغاً أو صبيّاً وعاقلاً أو مجنوناً 36
اعتبار النصاب وتحديده في المعدن عند تخميسه 37
هل يجب التخميس في مجموع ما أخرجه من المعدن أو في ما يبقى بعد استثناء مؤونة الإخراج والتصفية ونحوها؟ 42
لو كان الإخراج على دفعات وبلغ المجموع نصاباً 45
لو أخرج أقلّ من النصاب فأعرض ثمّ عاد وبلغ المجموع نصاباً 47
عدم اعتبار اتّحاد جنس المخرج في بلوغ النصاب 48
لو كان هناك معادن متعدّدة 48
لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية 49
إذا وجد مقداراً من المعدن مخرَجاً مطروحاً في الصحراء 51
لو كان المعدن في أرض مملوكة 55
حكم المعادن في الأراضي المفتوحة عَنوة التي هي للمسلمين 58
لو أخرج غير المسلم المعدن من الأراضي المفتوحة عَنوة 61
هل المعادن من الأنفال ؟ 63
جواز استئجار الغير لإخراج المعدن 65
لو كان مخرج المعدن عبداً 66
لو عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملاً يوجب زيادة قيمته 66
حكم ما لو اتّجر بالمعدن فربح قبل أن يخرج خمسه 68
إذا شكّ في بلوغ النصاب وعدمه 69
الثالث : الكنز 71
هل يعتبر القصد في صدق الكنز بأن يكون المال الذي عثر عليه ممّا كنزه إنسان بقصد الادّخار؟ 73
هل يختص الكنز بالمال المذخور تحت الأرض أو يشمل المستور فوقها ؟ 74
اختصاص الكنز بالنقدين وغيرهما 75
المكان الذي يوجد فيه الكنز 77
لو وجد الكنز في دار الإسلام وعليه أثر الإسلام 78
حكم الكنز في أرض مبتاعة 85
استدلال الشيخ الأنصاري للزوم مراجعة البائع بروايتين 87
لو وجد الكنز في أرض وادّعاه المالك السابق 91
اشتراط النصاب في وجوب الخمس في الكنز 94
لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة 95
حكم ما لو علم الواجد للكنز أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول 97
الكنوز المتعدّدة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه 98
هل يعتبر بلوغ الكنز حدّ النصاب في دفعة واحدة ؟ 99
لو اشترى دابّة ووجد في جوفها شيئاً 99
حكم ما لو وجد شيئاً في جوف السمكة المشتراة ، وكذا في سائر الحيوانات 102
اعتبار النصاب في الكنز بعد إخراج مؤونة الإخراج 106
لو اشترك جماعة في كنز 106
الرابع : الغوص 107
وجوب الخمس في الجواهر المخرجة من البحر بالغوص معدنيّاً كان أو نباتيّاً 107
عدم وجوب الخمس في السمك ونحوه من الحيوانات وإن صدق عليه الإخراج صدقاً لغويّاً 112
اعتبار النصاب في الغوص وتحديده 113
اعتبار بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن 115
هل يجري حكم الغوص على المتناول من الغوّاص ؟ 116
لو غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئاً 116
حكم ما لو أخرج بالغوص حيواناً وكان في بطنه شيء 117
حكم الأنهار العظيمة بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص 117
إذا غرق شيء في البحر وأعرض مالكه عنه فأخرجه الغوّاص 118
هل المعدن المتكوّن تحت الماء المتوقف إخراجه على الغوص يندرج في عنوان الغوص وحده ، أو المعدن وحده ، أو في كلا العنوانين؟ 119
حكم العنبر إذا اُخرج بالغوص 120
الخامس : المال الحلال المخلوط بالحرام 123
الاستدلال بروايات على وجوب الخمس في المال المختلط بالحرام 125
مصرف خمس المال المختلط هل هو للفقراء ؟ 127
ما ذكره المحقّق الهمداني (قدس سره) بخصوص مصرف خمس المال المختلط 129
لو علم المقدار ولم يعلم المالك 133
اعتبار إذن المجتهد الجامع للشرائط في التصدّق بخمس المال المختلط 138
لو علم المالك وجهل المقدار 140
عدم شمول أدلة التخميس لو علم المالك والمقدار معاً 148
عدم الفرق في وجوب إخراج الخمس وحلّيّة المال بعده بين كون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها 148
غدم الفرق في كفاية إخراج الخمس في حلّيّة البقيّة في صورة الجهل بالمقدار أو المالك 149
لو علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور 150
إذا كان حقّ الغير في الذمّة لا في عين المال 153
صور ثلاث في ثبوت حقّ الغير في الذمّة 156
هل يجوز للمالك إخراج خمس المال المختلط وتعيينه من غير إذن الحاكم ، أو دفعه من مال آخر؟ 159
لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس 160
لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزيد من الخمس أو أقل 164
هل يجزئه إخراج الخمس لو خلط الحرام المجهول مالكه بالحلال ليحلّله بالتخميس ؟ 166
لو كان الحلال المخلوط بالحرام ممّا تعلّق به الخمس 168
لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الوقف الخاصّ أو العامّ 171
حكم التصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف 171
إذا تصرّف في المختلط قبل إخراج خمسه بالبيع ونحوه 173
السادس : الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم 174
هل يختص وجوب الخمس بأرض الزراعة أم يعمّ المشتملة على البناء والأشجار؟ 177
مصرف هذا القسم كمصرف غيره من الأقسام 179
هل يختصّ الحكم بالشراء، أو يعمّ مطلق المعاوضة، أو مطلق الانتقال؟ 179
تعلّق الخمس برقبة الأرض دون البناء والأشجار والنخيل 180
اختيار الذمّي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها 181
لو أراد الذمّي دفع القيمة وكانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء 182
عدم النصاب في هذا الخمس 183
عدم اعتبار نيّة القربة فيه حين الأخذ حتّى من الحاكم وحين الدفع إلى السادة 183
لو كانت الأرض من المفتوحة عَنوة وبيعت تبعاً للآثار 184
عدم الفرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين بقائها على ملكيّة الذمّي أو انتقالها منه 186
لو اشترى الذمّي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس 188
حكم ما لو اشترى الذمّي الأرض من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر ثمّ اشتراها 189
لو اشترى الذمّي الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء 189
لو أسلم الذمّي بعد العقد وقبل القبض 190
لو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض 191
عدم سقوط الخمس إذا شرط البائع على الذمّي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم 192
إذا اشترى المسلم من الذمّي أرضاً ثمّ فسخ بإقالة أو بخيار 193
كُلّ من كان محكوماً بالإسلام فهو بحكم المسلم 193
إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمّي عليه 193
السابع : الفاضل عن مؤونة سنته 194
روايات العامّة بخصوص هذا القسم 199
جملة من النصوص الدالّة على خمس فاضل المؤونة 201
استثناء مؤونة الصرف 208
هل يستثنى ما صرفه في مؤونة سنته لنفسه وعائلته ؟ 209
وجوب الخمس في مطلق الفائدة 211
هل يجب الخمس في الهبة والهديّة ؟ 211
وجوب الخمس في المال الموصى به 214
عدم وجوب الخمس في الميراث 215
هل يجب الخمس في حاصل الوقف الخاص ؟ 217
هل يجب الخمس في حاصل الوقف العام ؟ 218
استحباب ثبوت الخمس في عوض الخلع والمهر ومطلق الميراث 218
هل يختصّ وجوب الخمس بإجارة الأعمال أو المنافع لسنة واحدة ، أو يعمّ الأجرة المستلمة عن السنين العديدة 221
لو علم أنّ مورثه لم يؤدّ خمس ما تركه 223
عدم وجوب الخمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة 224
إذا اشترى شيئاً وعلم أنّ البائع لم يؤدّ خمسه 227
حكم الزيادة العينيّة من النماء المنفصل أو المتّصل 228
حكم الزيادة الحكميّة الناشئة عن ارتفاع القيمة السوقيّة 230
حكم الزيادة السوقيّة ثمّ نقصانها قبل تمام السنة 233
حكم الزيادة السوقيّة ثمّ نقصانها بعد تمام السنة 235
لو عمّر بستاناً وغرس فيه أشجاراً ونخيلاً للانتفاع بثمرها وتمرها 240
إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة 241
اش