فهرس الموضوعات

 

الموضوع    

الصفحة
 

 
فصل في أصناف المستحقّين للزكاة 1-132
الأوّل والثاني : الفقير والمسكين 1
معنى الفقير الشرعي 5
هل تحل الزكاة لمن كان محترفاً ؟ 7
هل تصلح الزكاة لصاحب الدار والخادم ؟ 9
تفصيل الكلام في مستحق الزكاة 13
جواز إعطاء الفقير أزيد من مقدار مؤونة سنته دفعةً 21
عدم اختصاص الاحتياج بالطعام والشراب ، بل كل ما يحتاج إليه الإنسان في معاشه 27
لو كان يقدر على التكسّب ولكن ينافي شأنه 30
جواز أخذ الزكاة لصاحب حرفة أو صنعة ولكن لا يمكنه الاشتغال بها  31
حرمة أخذ الزكاة لمن أمكنه تعلّم الحرفة من غير مشقّة 31
لو لم يتمكّن من التكسّب طول السنة إلاّ في يوم أو اُسبوع فتركه تكاسلاً 32
لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه 33
لو شكّ في أنّ ما بيده كاف لمؤونة سنته أم لا ؟ 34
معاملة المدّعي للفقر بصدقه أو كذبه إن عُرِفَ 34
جواز احتساب الدَين على الفقير زكاة سواء كان حيّاً أو ميّتاً 37
اشتراط كون تركة الميت لا تفي بدينه ، وإلاّ لا يجوز احتسابه زكاة 40
عدم وجوب الإعلام بكون المدفوع زكاة 43
حكم ما لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيّاً 47
لو دفع الزكاة إلى غني جاهلاً بحرمتها عليه أو متعمّداً 54
لو دفع الزكاة باعتقاد أ نّه عادل فبان فقيراً فاسقاً 54
الثالث : العاملون عليها 58
هل الحصّة المدفوعة إلى العامل من الزكاة يستحقّها مجّاناً كما في الفقير والمسكين أم أنّها في مقابل عمله؟ 59
شرائط يجب توفرها في العاملين على الزكاة 62
الرابع : المؤلّفة قلوبهم 66
الخامس : الرقاب ، وهم ثلاثة أصناف : 71
الأوّل : المكاتب العاجز عن أداء المكاتبة مطلقاً كان أو مشروطاً 78
الثاني : العبد تحت الشدّة 83
الثالث : مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحقّ للزكاة 84
السادس : الغارمون 85
يشترط أن لا يكون الدين مصروفاً في المعصية 89
هل يجوز إعطاء الغارم من سهم الفقراء ؟ 94
جواز إعطاء الغارم من سهم سبيل الله 95
عدم الفرق بين أقسام الدَين 100
لو كان دَينه مؤجّلاً 101
لو كان كسوباً يقدر على أداء دَينه بالتدريج 102
حكم دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أنّ دَينه في معصية 102
لو ادّعى أ نّه مديون 103
إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثمّ صرفه في غيره 103
المناط هو الصرف في صدق أحد العنوانين (المعصية أو الطاعة) 103
إذا لم يكن الغارم متمكّناً من الأداء حالاً وتمكّن بعد حين 104
لو كان دَين الغارم لمن عليه الزكاة 105
لو كان الدَين لغير من عليه الزكاة 107
لو كان الغارم ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة 107
إذا كان دَيّان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة 107
لو كان الدَين للضمان عن الغير تبرّعاً 109
لو استدان لإصلاح ذات البين 109
السابع : سبيل الله 111
هل تعتبر الحاجة في الصرف من سهم سبيل الله ؟ 114
الثامن : ابن السبيل 116
هل يشترط في ابن السبيل عدم تمكّنه من الاستدانة أو بيع ما يملكه ، وأن لا يكون سفره في معصية 119
دفع القدر الكافي من الزكاة إلى ابن السبيل اللائق بحاله 121
وجوب اعادة ما فضل ممّا اُعطي من الزكاة 122
لو علم استحقاق شخص للزكاة ولكن لم يعلم من أيّ الأصناف 125
إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيّناً لجهة راجحة أو مطلقاً 126
جواز استرجاع الزكاة لمن اعتقد وجوبها عليه فأعطاها فقيراً ثمّ تبيّن له عدم وجوبها 131
لو شكّ في وجوبها عليه وعدمه فأعطى احتياطاً ثمّ تبيّن له عدمه 132
فصل في أوصاف المستحقّين 133-201
الأوّل : الإيمان 133
إعطاء الزكاة لأطفال المؤمنين من سهم الفقراء 136
هل تعطى الزكاة لمجانين المؤمنين من سهم الفقراء ؟ 138
جواز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكاً 142
إلحاق الصبي المتولِّد بين المؤمن وغيره بالمؤمن 142
عدم إعطاء ابن الزِّنا من المؤمنين فضلاً عن غيرهم من هذا السهم 143
لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر 145
النيّة في دفع الزكاة للطفل والمجنون عند الدفع إلى الولي 146
استشكال صاحب الحدائق في جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين 146
لو اعتقد كونه مؤمناً فأعطاه الزكاة ثمّ تبيّن خلافه 149
الثاني : أن لا يكون ممّن يكون الدفع إليه إعانةً على الإثم 151
عدم اشتراط العدالة في الفقير 152
هل يرجّح الأعدل فالأعدل والأفضل فالأفضل والأحوج فالأحوج في دفع الزكاة إليه ؟ 156
الثالث : أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المزكّي 157
جواز إعطاء الزكاة لواجبي النفقة من السهام غير سهم الفقراء إذا كان من أحدها 162
جواز أخذ الزكاة لمن تجب نفقته على غيره من غيره إذا لم يكن قادراً على إتفاقه 162
عدم جواز الدفع إلى زوجة الموسر الباذل 165
هل يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها ؟ 167
عدم دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز  169
هل يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج ؟ 169
إذا عال بأحد هل يجوز له دفع زكاته له ؟ 170
استحباب إعطاء الزكاة للأقارب 171
جواز دفع زكاة الوالد إلى ولده للصرف في مؤونة التزويج وبالعكس 172
هل يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه أو لتحصيل الكتب العلمية؟ 173
لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادراً على إتفاقه أو عاجزاً 175
جواز صرف الزكاة على مملوك الغير 177
الرابع : أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غيره 179
حلّيّة زكاة الهاشمي لكل أحد هاشميّاً كان أم غيره 183
المحرّم من صدقات غير الهاشمي عليه 187
كيفيّة ثبوت كونه هاشميّاً 197
هل يكفي مجرّد دعواه أ نّه هاشمي ؟ 198
هل يشكل إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولّد من الهاشمي بالزنا 200
فصل في بقيّة أحكام الزكاة 202-250
أفضليّة نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط 202
لو طلب الفقيه الزكاة على وجه الإيجاب 206
عدم وجوب البسط على الأصناف الثمانية 208
استحباب البسط على الأصناف الثمانية مع سعتها ووجودهم 211
استحباب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله 212
استحباب ترجيح الأقارب على الأجانب وأهل الفقه والعقل على غيرهم  213
أفضليّة الإجهار بدفع الزكاة من الإسرار به ، بخلاف المندوبة 214
لو قال المالك : أخرجت زكاة مالي 215
جواز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص وإن كان من غير الجنس 217
لو اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة 221
وجوب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله 222
هل يجوز العدول بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء ؟ 224
جواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر مع عدم وجود المستحقّ فيه 224
هل مؤونة النقل تحتسب من الزكاة ؟ 227
التخيّر بين النقل والحفظ مع كونه مرجوّ الوجود 229
جواز نقل الزكاة إلى البلد الآخر ولو مع وجود المستحقّ في البلد 232
لو تلفت الزكاة بالنقل 236
لو كان النقل بإذن الفقيه وتلفت الزكاة 237
لو كان له مال في غير بلد الزكاة 238
جواز نقل المال الذي فيه الزكاة من بلد آخر إلى بلده 238
براءة ذمّة المالك بقبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة 239
أُجرة الكيّال والوزّان على المالك لا من الزكاة 239
لو تعدّد سبب الاستحقاق في شخص واحد 240
لو مات المملوك المشترى من الزكاة ولا وارث له 240
لو اُعطي تدريجاً فبلغ مقدار مؤونة السنة 242
عدم الفرق في إعطاء الزكاة بين النقدين وغيرهما 245
هل يستحبّ للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدُّعاء للمالك؟  246
كراهة طلب تملّك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة 248
فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة 251-268
هل الوجوب بعد تحقّقه فوري أو لا ؟ 251
المناط في الضمان مع وجود المستحقّ هو التأخر عن الفور العرفي 256
يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحقّ 257
لو أتلف الزكاة المعزولة أو جميع النصاب متلف 258
عدم جواز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب 258
لو أراد أن يعطي فقيراً شيئاً ولم يأت وقت وجوب الزكاة عليه 262
لو أعطاه قرضاً فزاد عنده زيادة متّصلة أو منفصلة 263
لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله بعضاً من النصاب وخرج الباقي عن حدّه 264
لو استغنى الفقير بعين المال الذي أقرضه بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله ثمّ حال الحول 265
لو استغنى الفقير بنماء المال الذي أقرضه أو بارتفاع قيمته 267
فصل في أنّ الزكاة من العبادات 269-285
اعتبار نيّة القربة في الزكاة 269
اعتبار التعيين مع تعدّد ما عليه من الزكاة 270
كفاية مجرّد القصد كونه زكاةً في تفريغ الذمّة عن زكاة المال 272
جواز التوكيل في أداء الزكاة وإيصاله 276
لزوم تولّي المالك للنيّة أيضاً حين الدفع إلى الوكيل 279