|
|
|
فهرس الموضوعات |
|
الموضوع |
الصفحة |
|
|
|
|
وجوبها على كل مسلم مكلّف وهي من ضروريات الدين ، ومنكره كافر |
3 |
|
حكم مانع الزكاة |
4 |
|
شروط وجوب الزكاة : |
|
| أوّلاً : البلوغ | 5 |
| الاستدلال بحديث رفع القلم ، وهل يعمّ إطلاقه الوضع والتكليف ؟ | 5 |
| تحديد اليتيم بالبلوغ والاستدلال بحديث «ليس على مال اليتيم زكاة» | 7 |
| حكم زكاة مال الصبي بين النقدين وغيرهما | 8 |
| اعتبار ابتداء الحول من حين البلوغ | 10 |
|
المناط فيما لا يعتبر فيه الحول من الغلاّت الأربع ، البلوغ قبل وقت التعلّق |
14 |
| ثانياً : العقل | 14 |
| لم يوضع قلم التشريع على المجانين كما لم يوضع على الصبيان | 14 |
|
لا فرق
في عدم وجوب الزكاة في مال المجنون بين الاطباقي والأدواري |
16 |
| حكم ما لو عرض عليه الجنون آناً ما | 17 |
| ثالثاً : الحرية | 20 |
|
هل
يملك العبد وإن كان محجوراً وممنوع عن التصرّف إلاّ بإذن مولاه أم
لا ؟ |
20 |
| هل تجب الزكاة على المولى على القول بعدم مالكية العبد أو لا ؟ | 21 |
| عدم وجوب الزكاة على العبد على القول بماليكته | 22 |
| تفصيل فيما إذا كان العبد مأذوناً في التصرّف من قبل المولى أم لا | 23 |
|
لا زكاة على العبد من غير فرق بين القنّ ، والمدبّر ، واُمّ الولد ، والمكاتب المشروط، والمطلق الذي لم يؤدي شيئاً من مال المكاتبة |
27 |
| رابعاً : أن يكون مالكاً | 29 |
| عدم وجوب الزكاة في الموهوب إلاّ بعد القبض | 29 |
| عدم وجوب الزكاة في الموصى به ، والقرض إلاّ بعد القبض | 31 |
| خامساً : تمام التمكّن من التصرّف | 33 |
| موارد في عدم التمكّن من التصرّفات التكوينيّة الخارجيّة | 33 |
|
موارد
في عدم التمكّن من التصرّف الاعتباري شرعاً وان تمكّن خارجاً |
33 |
| الروايات الواردة في موارد العجز التكويني | 34 |
| عدم وجوب الزكاة في الوقف | 37 |
| هل تجب الزكاة في الرهن أم لا ؟ | 38 |
| هل تجب الزكاة في منذور التصدّق أم لا ؟ | 39 |
| سقوط الزكاة عن منذور التصدّق بالوفاء بالنذر | 41 |
|
كلام
في نذر الصدقة تارةً بنحو نذر النتيجة واُخرى بنحو نذر الفعل |
41 |
|
الاستدلال
بوجوه من انّ وجوب الوفاء بالنذر مانعاً عن تعلّق الزكاة |
42 |
| عدم سقوط الزكاة بمجرّد النذر | 47 |
| المدار في التمكن من التصرّف هو الصدق العرفي | 48 |
| حكم الشكّ في صدق التمكّن من التصرّف من جهة الشبهة الحكميّة المفهوميّة | 49 |
| حكم الشكّ في صدق التمكّن من التصّرف من جهة الموضوعيّة الخارجيّة | 51 |
| سادساً : النصاب | 52 |
|
يستحب للوليّ الشرعي إخراج الزكاة من غلاّت غير البالغ دون النقدين وعلى اشكال في مواشيه |
52 |
|
قول
في التعارض بين الزكاة ثابتة والزكاة غير ثابتة في غلاّت غير البالغ |
54 |
| ذهاب جماعة إلى عدم وجوب الزكاة في مال اليتيم مطلقاً | 56 |
| استحباب اخراج الزكاة أيضاً من مال الصبيّ إذا اتّجر به | 56 |
|
هل يثبت الاستحباب فيما إذا كان الاتجار بمال الصبي على وجه غير سائغ أو لا ؟ |
58 |
|
عدم دخول الحمل في غير البالغ من جهة استحباب اخراج زكاة غلاّته ومال تجارته |
60 |
| الحاكم الشرعي يتولّى اخراج الزكاة من مال الصبي مع غيبة وليّه | 61 |
| حكم ما لو لم يؤدّ الولي زكاة مال المولّى عليه إلى أن بلغ | 62 |
| استحباب اخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره | 62 |
|
هل
الاغماء والسكر ينافيان وجوب الزكاة إذا عرضا حال التعلّق ؟ |
63 |
| الاستدلال بوجوب الزكاة في موارد الاغماء والسكر | 65 |
| عدم وجوب الزكاة على المولى فيما ملكه عبده | 67 |
|
حكم ما لو شكّ حين البلوغ في مجيء وقت التعلّق ، أو علم تأريخ البلوغ وشكّ في زمان التعلّق |
67 |
|
حكم ما لو شكّ حين التعلّق في البلوغ وعدمه ، أو علم زمان التعلّق وشكّ في سبق البلوغ وتأخّره أو جهل التأريخين |
69 |
|
حكم ما لو كان مسبوقاً بالجنون وشكّ في حدوث العقل قبل التعلّق أو بعده وبالعكس ، وكذا في مجهولي التأريخ |
71 |
| حكم ما لو كان الجهل بالحالة السابقة وأ نّها الجنون أو العقل | 73 |
|
هل
يمنع ثبوت الخيار للبائع من تعلّق الزكاة إذا كان في تمام الحول ؟ |
75 |
| هل لمن عليه الخيار أن يتصرّف في المال تصرّفاً مالكيّاً ، أم لا ؟ | 76 |
|
عدم وجوب الزكاة
في النصاب الواحد إذا كان مشتركاً بين اثنين أو أكثر |
79 |
|
عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة ، من غير فرق بين الوقف العام أو الخاص |
79 |
| حكم نماء الوقف العام والخاص إذا بلغ حدّ النصاب | 80 |
|
ذا تمكّن من تخليص المال المغصوب أو المسروق ونحو ذلك بسهولة ، فهل يجب إخراج زكاته أم لا ؟ |
81 |
|
حكم ما لو أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم يفعل ، وكذا لو أراد المديون الوفاء ولم يستوف اختياراً |
84 |
| زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا على المقرض | 92 |
| هل يصحّ للمقرض أن يؤدّي الزكاة عن المقترض بتبرّع ونحوه أم لا ؟ | 93 |
| هل يختصّ التبرّع بالمقرض ، أو يصحّ من الأجنبي أيضاً ؟ | 96 |
| هل يصحّ اشتراط المقترض في عقد القرض أن تكون الزكاة على المقرض؟ | 97 |
|
حكم ما لو نذر التصدّق بالعين الزكويّة إن كان مطلقاً غير مؤقت ولا معلقاً على شرط |
99 |
|
حكم ما لو نذر التصدّق بالعين الزكوية إن كان مؤقّتاً بما قبل الحول ووفى بالنذر |
102 |
| حكم ما لو كان معلّقاً على شرط | 105 |
| وجوه في الفرق بين حصول المعلّق عليه قبل الحول أو بعده | 107 |
| حكم ما لو استطاع الحج بالنصاب | 111 |
| وجوب الحجّ إن كان مضيّ الحول متأخراً عن سير القافلة | 111 |
| حكم ما لو عصى ولم يحج وأبقى العين حتى مضي الحول عليها | 112 |
| حكم ما لو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول | 114 |
|
استحباب الزكاة على ما لم يتمكّن من التصرّف فيه لو مضت سنتان أو أزيد ثمّ تمكّن منه |
115 |
|
حكم ما لو عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الزكاة أو بعد مضي الحول متمكّناً |
117 |
| هل تجب الزكاة على الكافر أم لا ، وهل تصحّ منه إذا أدّاها ؟ | 119 |
|
للإمام (عليه السلام) أو نائبه أخذ الزكاة من الكافر قهراً ، ولو كان قد أتلفها فله أخذ العوض منه |
125 |
|
حكم
ما لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة والعين موجودة |
128 |
|
وجوب اخراج الزكاة على المسلم إذا اشترى من الكافر تمام النصاب بعد تعلّق الزكاة |
131 |
| فصل في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة | 133 ـ 144 |
|
وجوب
الزكاة في تسعة أشياء : الأنعام الثلاثة والنقدين والغلاّت الأربع |
133 |
| الروايات الدالّة على وجوب الزكاة في التسعة دون غيرها | 134 |
| استحباب الزكاة في الحبوب ممّا يكال أو يوزن | 137 |
| هل تستحب الزكاة في الثمار دون الخضر أو لا ؟ | 137 |
| هل تستحب الزكاة في مال التجارة أو لا ؟ | 139 |
|
استحباب الزكاة في الإناث من الخيل دون الذكور ، ودون البغال والحمي والرقيق إلاّ إذا اتّجر في الأخير |
141 |
| هل تستحب الزكاة في الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء | 143 |
| فصل في زكاة الأنعام الثلاثة | 145 ـ 254 |
|
شروط
وجوبها : |
|
| أوّلاً : النصاب ، وهو في الإبل اثنا عشر نصاباً | 145 |
| كيفيّة احتساب الزكاة في النصاب الثاني عشر | 150 |
| هل يجزئ ابن اللبون في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض | 156 |
|
لو لم تكن عنده لا بنت المخاص ولا ابن اللبون ، فهل هو مخيّر في شراء أ يّهما شاء ؟ |
159 |
| في البقر نصابان | 161 |
| بيان المراد من التبيع | 166 |
|
فيما زاد عن النصاب الثاني هل يتخيّر بين عدّ ثلاثين ثلاثين وأربعين أربعين ؟ |
167 |
| في الغنم خمسة نُصُب | 168 |
| انكار جماعة من أجلاّء الأصحاب للنصاب الخامس | 169 |
| ما هي الفائدة في تشريع النصاب الخامس وجعله مستقلاًّ ؟ | 170 |
|
البقر والجاموس جنس واحد ، كما لا فرق بين الإبل العراب والبخاتي ،وكذا الغنم بين المعز والشاة والضأن ، وفي الكل لا فرق بين الذكر والاُنثى |
174 |
| وجوب الزكاة في المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب | 175 |
| ملاحظة مجموع المال المتفرّق للمالك الواحد | 178 |
| أقلّ أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم والإبل | 178 |
| هل يتعيّن دفع الزكاة من النصاب أو لا ؟ | 182 |