ــ[1]ــ

ــ[2]ــ

ــ[3]ــ

ــ[4]ــ

ــ[5]ــ

بسم الله الرحمن الرحيم

      الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيّنا محمد وآله االطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام الدين .

ــ[6]ــ

ــ[7]ــ

 فصل

في مكان المصلي

   والمراد به (1) ما استقر عليه ـ ولو بوسائط ـ وما شغله من الفضاء في قيامه وقعوده وركوعه وسجوده ونحوها ، ويشترط فيه اُمور :

   أحدها : إباحته (2)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) لا يخفى أن المكان يطلق على معنيين :

   أحدهما : ما يستقر عليه الشيء ويثبت فيه ، ويكون كوعاء وظرف له .

   ثانيهما : الفضاء والفراغ الذي يشغله الانسان في قيامه وقعوده وركوعه وسجوده ، ومنه قول الفلاسفة : إن الجسم الطبيعي يحتاج في وجوده إلى المكان ، أي إلى حيّز وفراغ يحيط به ويستوعبه ، والمراد به في المقام المعنى العام الجامع بين المعنيين ، فان بعض الأحكام يختص بالمعنى الأول كاشتراط الاستقرار في المكان أو طهارته وبعضها يختص بالمعنى الثاني كاشتراط عدم الاتيان بالصلاة تحت سقف مشرف على الانهدام ، فان ذلك من شرائط الفضاء دون المقر وموقف المصلي كما لا يخفى . ومنها ما يعم كلا المعنيين كاشتراط الاباحة المعتبرة فيما يستقر عليه المصلي ولو بوسائط ، وما يشغله من الفضاء والفراغ .

   (2) المعروف والمشهور اعتبار الاباحة في المكان بكلا معنييه كما عرفت ، بل عليه الاجماع في كثير من الكلمات ، لكنه كما ترى ليس إجماعاً تعبدياً كاشفاً عن رأي المعصوم ، بعد استناد أكثر المجمعين إلى دعوى اتحاد الحركات الصلاتية مع الغصب وامتناع اجتماع الأمر والنهي .

ــ[8]ــ

   والتحقيق : هو التفصيل في المكان بين معنييه فتعتبر الاباحة فيه بالمعنى الأول في الجملة دون الثاني . وقد استقصينا الكلام فيه في الاُصول في بحث اجتماع الأمر والنهي(1) .

   وملخصه : أن حقيقة الصلاة تتألف ـ لدى التحليل ـ من عدة من الأذكار كالقراءة ونحوها ، ومن الهيئات كالركوع والسجود والقيام وغيرها ، وشيء من ذلك لا يتحد مع الغصب عدا السجود من أجل أنّ مفهومه متقوم بوضع الجبهة على الأرض .

   توضيح ذلك : أن الأذكار كالقراءة والتسبيحات ونحوها وإن أوجبت تحركاً وتموّجاً في الهواء ، فكانت تصرفاً في الفضاء المغصوب بحسب الدقة العقلية إلا أنها لا تعدّ تصرفاً بالنظر إلى الصدق العرفي الذي هو المناط في تعلق الأحكام الشرعية ، فلا يقال للمتكلم المزبور أو لمن نفخ في أرض الغير أنه تصرف في ملك الغير بدون رضاه بحيث يكون عقاب المتكلم في الدار الغصبية أشد من عقاب الساكت باعتبار ارتكابه تصرفاًآخر في الفضاء زيادة على أصل الاستيلاء ، فلا تتحد الأذكار الصلاتية مع الغصب بوجه .

   وأما الهيئات الخاصة : من الركوع والسجود ونحوهما فهي أيضاً لا تستوجب تصرفاً في المغصوب ، ضرورة أنّ الواجب منها إنما هو نفس الهيئة ، وهي بمجردها لا تكون مصداقاً للتصرف . نعم مقدماتها من الهوي والنهوض تصرف فيه ولكنها خارجة عن ماهية المأمور به ، فما هو الواجب لم يكن منهياً عنه ، وما هو المنهي عنه لم يكن مصداقاً للواجب ، فأين الاتحاد .

   نعم ، في خصوص السجود بما أنه يعتبر فيه وضع الجبهة بل المساجد السبعة على الأرض ، والوضع متقوّم في مفهومه بالاعتماد وإلقاء الثقل ولا يكفي فيه مجرد المماسة ، فلا جرم يتحقق الاتحاد بالاضافة إلى هذا الجزء خاصة ، لكون الاعتماد المزبور مصداقاً بارزاً للتصرف في ملك الغير فيحرم ، وبما أنّ الحرام لا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) محاضرات في اُصول الفقه 4 : 283 ـ 288 .

ــ[9]ــ

فالصلاة في المكان المغصوب باطلة((1)) ، سواء تعلق الغصب بعينه ، أو بمنافعه(1) كما إذا كان مستأجراً وصلّى فيه شخص من غير إذن المستأجر وإن كان مأذوناً من قبل المالك ، أو تعلّق به حق كحق الرهن (2) ((2))

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يقع مصداقاً للواجب فبطبيعة الحال تبطل الصلاة المشتملة على السجدة بهذه العلة .

   وأما الفاقدة لها كالصلاة إيماءً أو الصلاة على الميت ، بل الواجدة إذا تجنب السجود على المغصوب كما لو تخطى قليلاً فسجد على الأرض المباحة ، أو وضع لوحة ونحوها بحيث منعت عن إلقاء ثقل الجبهة على موضع الغصب ، أو سجد ـ ولو بفرض محال ـ في الفضاء ما بين الأرض والسماء فلا مانع من الحكم بصحّتها ، لانتفاء المحذور المزبور ، ولم يبق إلا الكون في المكان الذي هو أمر تكويني غير معتبر في صحة الصلاة شرعاً ، سواء أكان مغصوباً أم مباحاً .

   ومنه تعرف وجه التفصيل بين المعنيين للمكان في اعتبار الاباحة وعدمه ، كما وتعرف اختصاص البطلان في المعنى الأول للمكان بما إذا كان أحد مواضع السجود مغصوباً .

   (1) لأنّ المناط صدق الغصب المتقوّم بالتصرّف في ملك الغير من غير استئذان ممن بيده الاذن ، أعني من يملك التصرف في العين فعلاً ، سواء أكان مالكاً لرقبتها أيضاً أم لخصوص منافعها كالمستأجر . ومنه تعرف عدم كفاية إذن المالك ، بل عدم جواز التصرف لنفس المالك أيضاً من دون إذن المستأجر .

   (2) على المشهور من عدم جواز التصرف في العين المرهونة بدون إذن المرتهن ، ويستدل لهم بأمور عمدتها الاجماع والنبوي الذي استدل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الحكم بالبطلان إنّما هو فيما اذا كان أحد مواضع السجود مغصوباً ، وإلاّ فالصحة لا تخلو    من قوة ، وبذلك يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية .

(2) في اقتضائه البطلان إشكال بل منع .

ــ[10]ــ

به غير واحد من الأصحاب من أنّ «الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف»(1) فانه إذا لم يجز للراهن لم يجز لغيره أيضاً ولو باذنه .

   أقول : أما عدم جواز تصرف المرتهن بدون إذن الراهن فواضح ، ضرورة عدم جواز التصرف في ملك الغير من دون إذنه ، ومجرد الاستيثاق لاستيفاء الدين لدى بلوغ أجله لايسوغ التصرف ما لم ينص عليه ، وهذا ظاهر .

   وأما عدم جواز تصرف الراهن من دون إذن المرتهن ، فهو وإن كان مشهوراً بين الأصحاب إلا أنه لا يمكن المساعدة على إطلاقه ، بل لابد من التفصيل بين التصرفات المنافية لحق الرهانة ، وغير المنافية ، فلا تجوز الاُولى ، سواء أكانت اعتبارية كالوقف ، حيث إن الوقفية تضاد كونها وثيقة ، بداهة امتناع استيفاء الدين من العين الموقوفة بعد تعذر بيعها ، أم خارجية كالاتلاف التكويني بأكل ونحوه .

 وأما الثانية ، فلا بأس بها ، سواء أكانت اعتبارية أيضاً كالبيع ، أم خارجية كاللبس ونحوه . فان بيع العين المرهونة وإن منعه المشهور ، وعلله بعضهم باعتبار طلقية الملك المفقودة في مورد الرهن ، إلا أنا ذكرنا في بحث المكاسب(2) أن الأقوى جوازه ، نظراً إلى أن البيع لا يزيل حق المرتهن ولا يزاحمه ، بل ينتقل به متعلق حقه من ملك الراهن إلى ملك المشتري ، وهذا لا ضير فيه سيّما بعد ملاحظة جواز جعل ملك الغير رهناً باذنه ابتداءً كما في استرهان العين المستعارة باجازة المعير ، فاذا ساغ حدوثاً ساغ بقاءً أيضاً بطريق أولى(3)

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المستدرك 13 : 426 / أبواب كتاب الرهن ، ب 17 ح 6 .

(2) مصباح الفقاهة 5 : 238.

(3) هذه الأولوية ادعاها المحقق الايرواني أيضاً في تعليقته على المكاسب : ص 190 ، ولكن السيد الأستاذ (دام ظله) لم يذكرها في بحث المكاسب وكانه لم يرتض بها .

   ولعل الوجه فيه : أن القائل بعدم جواز البيع يرى أن العين المرهونة متعلقة لحق المرتهن بما أنها مضافة إلى المالك المعيّن لا بما هي هي ، فالنقل من ملك المالك حين الرهن تصرف  مناف لحق الغير ومضاد له ، لأنه إزالة لتلك الاضافة ، وعلى هذا الاساس يتجه التفكيك بين الابتداء والبقاء ، فان الأول لا محذور فيه ، وأما الثانى فهو مستلزم للمحذور المزبور فلا يجوز إلا باذن المرتهن ، إلا أن يقال : ان العين المرهونة متعلقة لحق المرتهن بما أن خسارتها تكون على الراهن اما لكونها ملكاً له ، أو لكون خسارتها الناشئة من استيفاء الدين منها تكون مضمونة عليه لمالكها معيراً كان أو مشترياً . وعليه فلا فرق بين الابتداء والبقاء كما اُفيد في المتن وإن لم
   تثبت به الأولوية .

ــ[11]ــ

غاية الأمر ثبوت الخيار للمشتري مع جهله بالحال ، لتخلف وصف الطلقية المنصرف إليه العقد لدى الاطلاق ولا دليل على اعتبار الطلقية في صحة البيع بقول مطلق .

   كما أن التصرفات الخارجية من لبس وافتراش ونحوهما سائغ حتى من دون إذن المرتهن ـ ما لم يشترط خلافها في متن العقد ـ فان الاجماع المدعى على عدم الجواز ـ حسبما سمعت ـ دليل لبّي يقتصر على القدر المتيقّن منه وهو التصرفات المنافية لحق الرهانة ، فلا يعم غير المنافية التي هي مورد البحث ، والنبوي المتقدم ضعيف السند لا يمكن التعويل عليه .

   نعم ، للمرتهن الامتناع من تسليم العين والتصرف فيها لأنها متعلق حقه(1) إلا أنه لو أخذها الراهن من دون اطلاعه باختلاس ونحوه فتصرفه سائغ ، لكونه صادراً من أهله وواقعاً في محله .

   وقد نطقت بذلك صريحاً صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «في رجل رهن جاريته قوماً أيحل له أن يطأها ؟ قال : فقال : إن الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها ، قلت : أرأيت إن قدر عليها خالياً ؟ قال : نعم لا أرى به بأساً» ونحوها صحيحة الحلبي(2) .

   فاذا جاز الوطء وهو من أهم التصرفات جاز غيره من سائر التصرفات

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كونها متعلقة لحقه لا يسوّغ الامتناع المزبور بعد عدم كون التصرف منافياً لحقه كما هو  المفروض .

(2) الوسائل 18 : 396 / أبواب أحكام الرهن ، ب 11 ح 1 ، 2 .

ــ[12]ــ

وحق غرماء الميت((1)) ، وحق الميت إذا أوصى بثلثه ولم يفرز بعد ولم يخرج منه(1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غير المنافية بالأولوية القطعية ، ولا موجب لرفع اليد بعد قوة الدلالة وصحة السند ، وقد عرفت قصور الاجماع عن الشمول للمقام .

   إذن فلا مانع للراهن من الصلاة في العين المرهونة ، كما له الإذن لغيره في الصلاة فيها .

   (1) لا يخفى أن تعلق حق الغرماء بالمال واندراج المقام بذلك في كبرى التصرف في متعلق حق الغير مبني على القول بانتقال التركة بأجمعها إلى الورثة ، فالمال كله مملوك للوارث ، غايته أنه متعلق لحق الغريم ، أي له استنقاذه منه ما لم يؤده من غيره .

   وأما على القول الآخر ـ وهو الحق المطابق لظاهر الآيات والروايات ـ من بقاء المقدار المقابل للدين على ملك الميت ، وأنه لا ينتقل إلى الوارث إلا ما زاد عليه كما هو ظاهر قوله تعالى : (مِن بَعْدِ وَصيَّة يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْن)(2) وقد تضمنت بعض النصوص تقديم مصارف التجهيز أوّلاً ثم الدين ، ثم الوصية ثم الميراث(3) ، فالمقام خارج عن تلك الكبرى حينئذ لحصول الشركة بين الميت والوارث في التركة بنسبة الدين من النصف أو الثلث ونحوهما . فلابد في تصرف الوارث أو غيره من الاستئذان من ولي الميت وهو وصيه إن كان ، وإلا فالحاكم الشرعي . فيندرج المقام في الشق الأول من الفروض التي ذكرها في المتن ، أعني تعلق الغصب بنفس العين فانه تصرف في ملك الغير لا في متعلق حقه ، غايته أنه ملك مشاع ، ولا ريب في عدم الفرق

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاهر أنّه لا حق للغرماء في مال الميّت ، بل إنّ مقدار الدين من التركة باق على ملك الميّت ، ومعه لا يجوز التصرف فيها من دون مجوّز شرعي .

(2) النساء 4 : 12 .

(3) الوسائل 19  : 329 / كتاب الوصايا ب 28 .

ــ[13]ــ

وحق السبق((1)) كمن سبق إلى مكان من المسجد أو غيره فغصبه منه غاصب على الأقوى ، ونحو ذلك ، وإنما تبطل الصلاة إذا كان عالماً عامداً (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بينه وبين غير المشاع في ذلك .

   هذا ، مع أن ثبوت الحق المبني على القول الأول لا يستدعي المنع من التصرف بمثل الصلاة ونحوها غير المزاحمة لحق الغريم ، بل هو كحق الرهانة الذي عرفت عدم التنافي بينه وبين مثل تلك التصرفات غيرالمصادمة لحق ذي الحق ، بل قد عرفت عدم مزاحمته للبيع فضلاً عن مثل الصلاة .

   وبالجملة ، على القول الأول ، الحق وإن كان ثابتاً لكنه لا يمنع عن مثل الصلاة لعدم المزاحمة . وعلى القول الثاني وإن كان المنع ثابتاً لكنه لا لأجل تعلّق الحق ، بل من جهة كونه تصرفاً في ملك الغير . وقد عرفت أن هذا القول هو الأقوى لمساعدة النصوص عليه ، ومعناه تأخر الميراث عن الدين حدوثاً وبقاءً ، فلا ينتقل جميع المال إلى الوارث إلا مع فقد الدين من أو ل الأمر ، أو في مرحلة البقاء إما بابراء الغريم أو أداء الدين من غير التركة .

   ومن جميع ما ذكرنا يظهر الحال في حقّ الميّت إذا أوصى بثلثه ، فانه يجري فيه القولان المتقدمان مع ما يتفرع عليهما على النحو الذي بيناه حرفاً بحرف . وظاهر عبارة الماتن اختياره هنا القول الثاني ، أعني بقاء المال الموصى به على ملك الميت ، وعدم انتقاله إلى الوارث ، وحصول الشركة بينهما كما يفصح عنه تعبيره (قدس سره) بقوله : ولم يفرز بعد ، فان الافراز لا يكون إلا في فرض الشركة والاشاعة كما لا يخفى .

   (1) لا ريب أن من سبق إلى مكان مباح يشترك فيه الكل كالصحراء أو المسجد أو الحرم الشريف ، فهو أحق بذلك المكان ما دام جالساً فيه ، بمعنى أنه لا يجوز مزاحمته ودفعه عنه ، ولو فعل أثم ، وهل يثبت له زائداً على ذلك حق

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فيه إشكال .

ــ[14]ــ

متعلق بذلك المكان بحيث لو تُصُرّف فيه بعد ارتكاب الاثم كان ذاك تصرفاً في متعلق حق الغير ويكون غصباً تبطل الصلاة فيه أم لا ؟

   المشهور هو الأول ، وذهب في الجواهر(1) تبعاً للسيد العلامة الطباطبائي في منظومته(2) إلى الثاني فانكرا الحق وحكما بجواز التصرف بعد الدفع وإخلاء اليد سيما إذا كان المتصرف غير الدافع .

   أقول : أما في الفرض الأخير فلا ينبغي الاشكال في الجواز ، فلو تعدّى ظالم على السابق وأخذه إلى المحاكمة مثلاً سقط حقّه وجاز لغيره التصرف ، إذ لا يبقى المكان معطّلاً .

   وأما في غير ذلك فالظاهر أيضاً هو الجواز ، لعدم نهوض دليل يقتضي ثبوت حق له بهذه المثابة ، أي يكون مانعاً حتى بعد إخلاء اليد كى يحتاج التصرف فيه إلى إذن ذي الحق .

   وقصارى ما يمكن أن يستدل له روايتان :

   إحداهما : رواية محمد بن اسماعيل عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «قلت له ، نكون بمكة أو بالمدينة أو الحيرة أو المواضع التى يرجى فيها الفضل فربما خرج الرجل يتوضاً فيجيء آخر فيصير مكانه ، فقال : من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه وليلته»(3) .

   الثانية : خبر طلحة بن زيد عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال : قال أميرالمؤمنين (عليه السلام) : سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل . . .» الخ(4) .

   وهاتان الروايتان ـ بعد دفع ما يتراءى من المنافاة بينهما من حيث التحديد ، بأن ذلك من أجل الاختلاف في خصوصية المورد ، حيث إن المسجد معدّ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر 8 : 286 .

(2) الدرّة النجفية : 92 .

(3) ، (4) الوسائل 5  : 278 / أبواب أحكام المساجد ب 56 ح 1 ، 2 .

ــ[15]ــ

للعبادة التي لا يفرق فيها بين الليل والنهار ، بخلاف السوق المعدّ للاتّجار الذي ينتهي أمده غالباً بانتهاء النهار ، لعدم تعارف السوق في الليل في الأزمنة السابقة بل في العصر الحاضر أيضاً بالنسبة إلى القرى والبلدان الصغيرة ـ لا يمكن الاستدلال بشيء منهما ، لضعف سند الاُولى ، فان محمد بن إسماعيل وإن كان الظاهر أنه ابن بزيع وهو موثق لكنها مرسلة .

   وأما الثانية : فيمكن الخدش في سندها من جهة أنّ طلحة بن زيد عامي لم يوثق ، نعم له كتاب معتبر لكن لم يعلم أن الرواية عن كتابه أم عنه مشافهة ، إذ الراوي عنه هو الكليني(1) ولم يلتزم بنقل الرواية عمّن له أصل أو كتاب عن نفس الكتاب ، كما التزم الشيخ بمثل ذلك في التهذيب فمن الجائز روايته عن نفس الرجل لاعن كتابه ، وقد عرفت عدم ثبوت وثاقته ، هذا .

   ولكن الظاهر وثاقة الرجل ، من جهة وقوعه في أسانيد كتاب كامل الزيارات ، وقد عرفت غير مرّة التوثيق العام من ابن قولويه لكل من يقع في أسانيد كتابه(2) . وحيث إنه سليم عن المعارض وجب الأخذ به . فالانصاف أنّ الخدش من حيث السند في غير محله ، إلا أن الشأن في دلالتها ، فانها غير ظاهرة في إثبات الحق بالمعنى المبحوث عنه ، بل المتيقن منها عدم جواز مزاحمة السابق مادام شاغلاً للمحل ، وقد عرفت أنّ هذا مسلّم لا إشكال فيه ، بل هو ثابت حتى ببناء العقلاء من دون حاجة إلى تعبد شرعي .

   بل ربما يقال : إن الحق بهذا المعنى أمر فطري يدركه كل أحد حتى الحيوانات ، فانا لو قذفنا قطعة لحم نحو هرتين تسابقتا إليها وربما يتحارشان في الاستيلاء عليها ، لكن بعد الغلبة وتحقق الاستيلاء من إحداهما تركتها الاُخرى

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الكافي 2 : 485/7 .

(2) ولكنه (دام ظله) خصه أخيراً بمشايخ ابن قولويه بلا واسطة فلا يعم الرجل . على أنه عامي المذهب ومثله غير مشمول للتوثيق على كل تقدير ، نعم هو من رجال تفسير القمي راجع المعجم 10 : 178 / 6021 .

ــ[16]ــ

وأما إذا كان غافلا أو جاهلا أو ناسياً فلا تبطل (1)((1))

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولا تزاحمها مادامت الاُولى مسيطرة عليها ، فاذا أعرضت عنها أخذتها الاُخرى .

   وبالجملة ، الحق المذكور في الرواية يدور أمره بين أن يكون المراد منه مجرد عدم جواز المزاحمة ، وبين أن يراد زائداً على ذلك تعلق حق من السابق بالعين بحيث لا يجوز التصرف فيها بدون إذنه حتى مع عدم كونه بالفعل شاغلاً للمحل ، والمتيقن هو الأوّل ، ومبنى الاستدلال هو الثاني ، ولا ظهور للرواية فيه كما لا يخفى .

   (1) أما عدم البطلان في فرض الغفلة أو النسيان فظاهر ، لعدم كون التصرف في المغصوب حراماً حينئذ حتى واقعاً لامتناع توجيه التكليف إليه ، ومن هنا ذكرنا في محلّه أن الرفع في حديث الرفع بالنسبة إلى الناسي واقعي لا ظاهري(2) ، فاذا لم يكن دليل النهي عن الغصب شاملاً له وكان التصرف المزبور حلالاً واقعاً شمله إطلاق دليل الأمر بالصلاة من دون معارض ، ولا مزاحم لصحة التقرب به بعد عدم كونه مبغوضاً .

   نعم ، هذا فيما إذا لم يكن صدوره منه ـ مع حليته الواقعية ـ متصفاً بالمبغوضية الفعلية ، وإلا كما لو كان الناسي هو الغاصب فالمتجه حينئذ البطلان(3) إذ النهي السابق الساقط بالنسيان قد أثّر في اتصاف هذا التصرف بالمبغوضية ، غايته سقوط الخطاب حينئذ لامتناع توجيهه نحو الناسي كما عرفت . فالمولى لا يمكنه النهي الفعلي لعدم قابلية المحل ، لا لعدم وجود ملاكه ،

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) عدم البطلان في فرض الجهل مع كون مسجد الجبهة مغصوباً لا يخلو من إشكال بل منع ، نعم الناسي فيما إذا لم يكن غاصباً يحكم بصحة صلاته .

(2) مصباح الاصول 2 : 265 .

(3) ينبغي تقييده بما إذا كان ذلك في السجدتين معاً ، فان الاخلال بالسجدة الواحدة لا ضير  فيه بمقتضى حديث لاتعاد وغيره كما لا يخفى .

ــ[17]ــ

وإلا فلا ريب في عدم الفرق في تحقق الاتصاف المزبور بين وجود مثل هذا النهي وعدمه .

   وعليه ، بما أن المبغوض الفعلي لا يمكن أن يتقرب به فيمتنع شمول إطلاق الأمر بالنسبة إليه ، ونتيجة ذلك هو البطلان كما عرفت وهذا ظاهر .

   وأما في فرض الجهل ، فان كان عن تقصير كما لو كانت الشبهة حكمية قبل الفحص أو مقرونة بالعلم الاجمالي بحيث كان الواقع منجزاً عليه من دون مؤمّن فلا ريب في البطلان حينئذ لالحاق مثله بالعامد ، وهذا لا غبار عليه ، كما لم يقع فيه خلاف من أحد .

   إنما الاشكال في الجاهل القاصر ، أي في من كان جهله عذراً له لعدم تنجز الواقع عليه من جهة وجود المؤمّن الشرعي كما في الشبهات الموضوعية البدوية أو الحكمية بعد الفحص ، لجريان البراءة حينئذ واتصاف الفعل بالحلية الظاهرية فهو معذور في جهله .

   فالمشهور ذهبوا حينئذ إلى الصحة ، فحكموا بجواز الصلاة في الدار الغصبية وبجواز التوضي بالماء المغصوب إذا كان عن جهل قصوري ، ففصلوا بين صورتي العلم والجهل مع بنائهم على الامتناع في باب اجتماع الأمر والنهي .