الموضوع

الموضوع	الصفحة
الطّهارة
الشرط الثّالث عشر : الخلوص	43-1
الرِّياء	1
حرمة الرِّياء في العبادة	1
الأنحاء المتصوّرة في الرِّياء	4
مقتضى القاعدة والأخبار في مبطليّة الرِّياء للعبادة	6
دليل السيِّد المرتضى على صحّة العبادة المراءى فيها والجواب عنه	8
الرِّياء في كيفيّة الإتيان بالعبادة	10
بطلان العبادة بالرّياء في جزء من أجزائها	11
بطلان العبادة بالرّياء في جزئها المستحب	14
حكم الرِّياء في أثناء العبادة	15
بطلان العبادة بالرّياء وإن تاب بعده	16
الشكّ في تحقّق الرِّياء	16
العُجب	18
مناشئ العجب وأسبابه	19
حرمة العجب في العبادة	20
بطلان العبادة بالعجب المتأخّر	21
بطلان العبادة بالعجب المقارن	23
الرّوايات الواردة في ذمّ العجب	24
السمعة وبطلان العبادة بها	36
الضمائم الراجحة والمباحة في العبادة	37
الضمائم المحرّمة غير الرِّياء في العبادة	40
عدم بطلان العبادة بالرِّياء بعدها	42
وضوء المرأة في مكان يراها الأجنبي	43
اجتماع غايات الوضوء	44
كفاية قصد غاية واحدة عند اجتماع غايات متعدّدة	46
إذا توضأ بنيّة غاية ثمّ أراد أن يأتي بغاية اُخرى	47
كفاية وضوء واحد لو نذر الوضوء لغاية ثمّ نذر الوضوء لاُخرى	52
صحّة الوضوء إذا دخل الوقت في أثنائه	54
قصد الغاية المستحبّة دون الواجبة إذا اجتمعتا	57
وجوب الوضوء مع التضرّر بالغَسل الزائد على المسمّى	59
بطلان الوضوء الضّرري مع العلم والجهل بالضّرر دون النِّسيان	61
هل يبطل الوضوء بالارتداد بعده	63
حكم الوضوء مع نهي المولى والزّوج ونحوهما	64
عدم وجوب الوضوء إذا شكّ في الحدث بعده	65
تفصيلان في جريان استصحاب الوضوء لو شكّ في الحدث بعده وما يرد عليهما	67
تعاقب الوضوء والحدث مع الجهل بتأريخهما معاً	70
تفصيل العلاّمة في مورد تعاقب الوضوء والحدث مجهولي التأريخ	71
تفصيل المحقّق الثّاني في مورد تعاقب الوضوء والحدث مجهولي التأريخ	72
صورة العلم بتأريخ الحدث فقط	73
صورة العلم بتأريخ الوضوء دون الحدث	74
الوجوه المحتملة في مراد الآخوند من اعتبار احراز اتصال زمان الشّك باليقين	75
كلام السيِّد بحرالعلوم في صورة العلم بتأريخ الوضوء دون الحدث وما يرد عليه	81
إذا كان مأموراً بالوضوء للجهل بالحالة السابقة فنسيه وصلّى	82
العلم الإجمالي ببطلان الوضوء الأوّل أو التّجديدي وحكم الصّلاة المأتي بها بعدهما	86
العلم الإجمالي ببطلان الوضوء الأوّل أو التّجديدي وحكم الصّلاة المأتي بها بعد كلّ منهما	90
إذا توضأ وضوءين وصلّى بعدهما ثمّ علم بالحدث بعد أحدهما	91
إذا توضأ وضوءين وصلّى بعد كلّ منهما ثمّ علم بالحدث بعد أحدهما	92
إذا توضأ وضوءين وصلّى بعد كلّ منهما نافلة ثمّ علم بالحدث بعد أحدهما	99
العلم بصدور حدث وصلاة بعد الوضوء والشّك في المتقدّم منهما	103
العلم إجمالاً بترك جزء واجب أو مستحب من الوضوء	108
إذا توضأ وضوءاً لقراءة القرآن وآخر لفريضة ثمّ علم ببطلان أحدهما	110
العلم التفصيلي بترك جزء أو شرط من أجزاء وشرائط الوضوء	111
الشكّ أثناء الوضوء في ترك جزء أو شرط من أجزاء وشرائط الوضوء	112
الشكّ في صحّة الوضوء بعد الفراغ منه وفوات الموالاة	117
الشكّ في صحّة الوضوء بعد الفراغ منه مع عدم فوات الموالاة	118
الشكّ في صحّة الوضوء من جهة الشّك في الإتيان بالجزء الأخير منه	120
حكم كثير الشّك في الوضوء	123
الشكّ أثناء التيمّم في جزء أو شرط من أجزائه وشرائطه	125
إذا مسح في موضع الغَسل أو على الحائل وشكّ في وجود المسوّغ شرعاً	127
إذا شكّ بعد الوضوء في أ نّه أتمّه صحيحاً أو عدل عنه اختياراً أو اضطراراً	130
الشكّ في وجود الحاجب قبل الوضوء أو في أثنائه	131
الشكّ في إزالة الحاجب أو إيصال الماء تحته	133
إذا علم بالحاجب فعلاً وشكّ في كونه موجوداً حال الوضوء أو أ نّه طرأ بعده	135
الشكّ بعد الوضوء في تطهير الأعضاء النجسة قبله	136
حكم الشّك في الوضوء أثناء الصّلاة أو بعدها	137
إذا تيقّن بعد الوضوء من ترك جزء ونحوه ثمّ تبدّل يقينه بالشّك	140
إذا شكّ قبل إتمام الوضوء في غسل اليد اليسرى فغسلها ثمّ علم بغسلها	141
فصل في أحكام الجبيرة	208-143
مقتضى القاعدة الأوّليّة في موارد الجبيرة	143
وضوء الجبيرة في موارد استلزام حلّ الجبيرة للحرج	145
وضوء الجبيرة في مورد تضرّر العضو بنفس الوضوء	147
وضوء الجبيرة في مورد تضرّر العضو النجس بتطهيره وعدم تضرّره بالوضوء	148
وضوء الجبيرة في مورد نجاسة العضو وعدم التمكّن من تطهيره لضيق الوقت مثلاً	148
حكم الجرح المكشوف في مواضع الغَسل من الوضوء	150
حكم الكسر المكشوف في مواضع الغَسل من الوضوء	153
حكم الجرح والكسر المكشوفين في مواضع المسح	154
كفاية المسح على الجبيرة في الجرح والكسر المجبورين	154
المسح على الجبيرة في مواضع الغسل حتّى مع التمكّن من مسح البشرة	156
المسح على الجبيرة في مواضع الغسل وعدم إجزاء غسلها	157
كيفيّة الوضوء إذا لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاسة وغيرها	158
تعيّن مسح الجبيرة في مواضع المسح وإن أمكن إيصال الماء إلى البشرة	160
استيعاب الجبيرة لأعضاء الوضوء أو أحدها	162
لزوم المسح برطوبة الجبيرة إذا كانت على العضو الماسح	165
كفاية مسح الجبيرة مع زيادتها عن الجرح بمقدار متعارف	166
حكم الجبيرة الزائدة بمقدار غير متعارف	166
إعتبار غسل أطراف الجرح المكشوف لو أراد وضع خرقة والمسح عليها	168
تضرّر أطراف الجرح بأزيد من المتعارف	169
التضرّر بإستعمال الماء من دون جرح أو كسر	170
تضرّر الجرح الحادث في غير مواضع الوضوء باستعمال الماء في مواضعه	171
جريان أحكام الجبيرة في مورد حدوث الجرح ونحوه اختياراً وعصياناً	172
لزوم التيمّم في موارد التصاق القير ونحوه ببعض أعضاء الوضوء	173
أحكام الجبيرة المغصوبة	175
عدم اشتراط كون الجبيرة ممّا تصحّ الصّلاة فيه	180