|
|
|
فهرس الموضوعات |
| الموضوع |
الصفحة |
| كتاب القضاء | |
| تعريف القضاء والفرق بينه وبين الفتوى | 5 |
| هل القضاء واجب كفائي ؟ | 6 |
| هل يجوز أخذ الاُجرة على القضاء من المتخاصمَين أو غيرهما ؟ | 6 |
| جواز أخذ الاُجرة على الكتابة | 8 |
| تعريف الرشوة وحرمتها | 8 |
| القاضي المنصوب وقاضي التحكيم واعتبار الاجتهاد في الأوّل | 8 |
| هل يكون تعيين القاضي بيد المدّعي أو بيده والمدّعى عليه معاً ؟ | 12 |
| شرائط القاضي | 13 |
| للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بعلمه ، ولا فرق في ذلك بين حقّ الله وحقّ الناس | 15 |
| اعتبار سماع الدعوى كونها على نحو الجزم | 16 |
| صور في ما لو ادّعى شخص مالاً على آخر | 16 |
| عدم سماع بيّنة المدّعي على دعواه بعد حلف المنكر وحكم الحكم له | 20 |
| لو امتنع المنكر عن الحلف وردّه على المدّعي | 21 |
| لو نكل المنكر | 21 |
| ليس للحاكم إحلاف المدّعي بعد إقامة البيّنة إلاّ إذا كانت دعواه على الميت | 21 |
| لو ادّعى عيناً كانت بيد الميّت وأقام بيّنة على ذلك | 23 |
| عدم الفرق في الدعوى على الميّت ـ بين أن يدّعي المدّعي ديناً على الميّت لنفسه أو لموكله أو لمن هو ولي عليه ـ من ضمّ اليمين إلى البيّنة | 24 |
| لو ثبت دين الميّت بغير بيّنة | 24 |
| لو أقام المدّعي على الميّت شاهداً واحداً وحلف | 24 |
| هل يحتاج ضمّ اليمين لو قامت البيّنة بدين على صبي أو مجنون أو غائب؟ | 26 |
| عدم جواز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأوّل | 26 |
| لو طالب المدّعي حقّه وكان المدّعى عليه غائباً | 27 |
| حكم مطالبة وكيل الغائب الغريم بأداء ما عليه من حقّ | 28 |
| لو حكم الحاكم بثبوت دين على شخص وامتنع المحكوم عليه عن الوفاء | 28 |
| أحكام اليمين | |
| عدم صحّة الحلف إلاّ بالله وبأسمائه تعالى | 30 |
| هل يجوز للحاكم أن يحلّف أهل الكتاب بما يعتقدون به ؟ | 30 |
| هل يعتبر في الحلف المباشرة أو يجوز فيه التوكيل ؟ | 32 |
| لو علم أنّ الحالف قد ورّى في حلفه وقصد به شيئاً آخر | 33 |
| هل تجري أحكام القضاء على الكافر غير الكتابي ؟ | 34 |
| هل يجوز للحاكم إحلاف أحداً في غير مجلس قضائه ؟ | 34 |
| لو حلف شخص على أن لايحلف أبداً واتفق توقف إثبات حقّه على الحلف | 34 |
| لو ادّعى شخصٌ مالاً على ميّت | 35 |
| لو علم أنّ لزيد حقّاً على شخص وادّعى علم الورثة بموته وأنّه ترك مالاً عندهم | 35 |
| لو ادّعى شخص على مملوك | 36 |
| ثبوت الدعوى في الحدود بالبيّنة أو الإقرار | 36 |
| سقوط الغرم عن المنكر للسرقة مع عدم البيّنة بحلفه | 37 |
| لو ادّعى الدائن على الميت أنّ له في ذمّة شخص آخر ديناً | 37 |
| حكم اليمين مع الشاهد الواحد | |
| ثبوت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد ويمين المدّعي | 39 |
| أقوال في ثبوت غير المال من الحقوق الاُخر بشاهد ويمين | 41 |
| حكم ما لو ادّعى جماعة مالاً لمورثهم وأقاموا شاهداً واحداً | 43 |
| لو كان بين الجماعة المدّعين مالاً لمورثهم صغير | 43 |
| لو ادّعى بعض الورثة أنّ الميت قد أوقف عليهم داره نسلاً بعد نسل وأنكره الآخرون | 44 |
| لو امتنع بعض الورثة عن الحلف ثمّ مات قبل حكم الحاكم | 45 |
| فصل في القسمة | |
| جريان القسمة في الأعيان المشتركة المتساوية الأجزاء | 46 |
| صور القسمة في الأعيان المشتركة غير المتساوية الأجزاء | 46 |
| لو طلب أحد الشريكين القسمة | 47 |
| لو كان المال المشترك بين شخصين غير قابل للقسمة خارجاً | 49 |
| لو كان المال غير قابل للقسمة بالإفراز أو التعديل | 49 |
| هل القسمة عقد لازم ، وفسخه يحتاج إلى دليل ؟ | 50 |
| لو ظهر استحقاق بعض المال للغير بعد القسمة | 50 |
| لو قسّم الورثة تركة الميّت بينهم ثمّ ظهر دين عليه | 50 |
| فصل في أحكام الدعاوي | |
| تعريف المدّعي وما يعتبر فيه | 52 |
| اعتبار سماع دعوى المدّعي أن تكون دعواه لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه | 53 |
| لو كان المدّعي غير من له الحقّ | 53 |
| لو كان مال شخص في يد غيره | 54 |
| هل تجوز المقاصّة من غير جنس المال الثابت في ذمّته ؟ | 56 |
| جواز المقاصّة من الوديعة على كراهة | 56 |
| عدم اختصاص جواز المقاصّة بمباشرة من له الحقّ | 57 |
| فصل في دعوى الأملاك | |
| لو ادّعى شخص مالاً لا يد لأحد عليه | 58 |
| صور في ما لو تنازع شخصان في مال | 58 |
| لو ادّعى شخص مالاً في يد آخر وهو يعترف بأنّ المال لغيره | 67 |
| لو ادّعى شخص مالاً على آخر وهو في يده فعلاً | 68 |
| فصل في الاختلاف في العقود | |
| لو اختلف الزوج والزوجة في العقد | 71 |
| لو ثبتت الزوجية باعتراف كل من الرجل والمرأة وادّعى شخص آخر زوجيّتها له | 72 |
| لو ادّعى رجلان زوجيّة امرأة غير معترفة بها وأقام كل منهما البيّنة على ذلك | 72 |
| لو اختلف المتعاقدان في الهبة والبيع | 73 |
| لو ادّعى المالك الإجارة وادّعى الآخر العارية أو العكس | 73 |
| لو ادّعى المالك أنّ المال التالف كان قرضاً وادّعى القابض أنّه كان وديعة | 74 |
| لو اختلف المتعاقدان في أنّ المال وديعة كان أو رهناً | 75 |
| لو اتّفقا في الرهن واختلفا في المقدار | 77 |
| لو اختلفا في البيع والإجارة | 77 |
| حكم اختلاف البائع والمشتري في مقدار الثمن | 78 |
| لو ادّعى المشتري على البائع شرطاً | 79 |
| لو اختلفا في مقدار المبيع مع الاتفاق على مقدار الثمن | 79 |
| لو اتّفقا في الإجارة واختلفا في الاُجرة | 79 |
| حكم اختلاف شخصين في شراء مال معين وإقباض ثمنه للبائع | 79 |
| لو ادّعى شخص رقّيّة الطفل المجهول النسب في يده | 81 |
| حكم تداعي شخصين على طفل | 82 |
| لو ادّعى كل من شخصين مالاً في يد الآخر | 83 |
| لو اختلف الزوج والزوجة في ملكيّة شيء | 83 |
| لو ماتت المرأة وادّعى أبوها أنّ بعض ما عندها من الأموال عارية | 85 |
| فصل في دعوى المواريث | |
| لو مات المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر واتّفقا على تقدّم إسلام أحدهما على موت الأب واختلفا في الآخر | 88 |
| لو كان لامرأة ولد واحد وماتت المرأة وولدها | 89 |
| حكم الحاكم ظاهري لا واقعي | 90 |
| كتاب الشهادات | |
| فصل في شرائط الشهادة | |
| أوّلاً : البلوغ | 93 |
| ثانياً : العقل | 97 |
| ثالثاً : الإيمان | 97 |
| رابعاً : العدالة | 106 |
| خامساً : أن لا يكون الشاهد ممّن له نصيب فيما يشهد به | 110 |
| لو تبيّن فسق الشهود بعد حكم الحاكم | 114 |
| هل تمنع العداوة الدينيّة عن قبول الشهادة كما تمنع العداوة الدنيويّة عن قبولها؟ | 115 |
| عدم منع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة | 116 |
| قبول شهادة الزوجة لزوجها أو عليه إذا كان معها غيرها | 119 |
| هل تسمع شهادة السائل بالكفّ المحترف ؟ | 120 |
| لو تحمّل الكافر والفاسق والصغير الشهادة وأقاموها بعد زوال المانع | 121 |
| هل تقبل شهادة الضيف والأجير قبل وبعد مفارقته لصاحبه ؟ | 123 |
| هل تقبل شهادة المملوك لمولاه وعليه ولغيره وعلى غيره ؟ | 124 |
| حكم شهادة المتبرّع بها إذا كانت واجدة للشرائط | 131 |
| عدم قبول شهادة ولد الزنا | 134 |
| عدم جواز الشهادة إلاّ بالمشاهدة أو السماع | 136 |
| هل تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره ؟ | 142 |
| ثبوت النسب والوقف والنكاح والملك وغيرها بالاستفاضة، فهل تجوز الشهادة استناداً إليها ؟ | 143 |
| ما يثبت به الزنا واللواط والسحق وغيرها من الجنايات الموجبة | 145 |
| ما يثبت به الطلاق والخلع والحدود والوصيّة إليه والنسب ورؤية الأهلّة والوكالة | 149 |
| ثبوت الديون والنكاح والدية بشهادة رجل وامرأتين | 152 |
| ثبوت الأموال من الديون والأعيان وغيرها من الحقوق بشاهد ويمين | 156 |
| ثبوت العذرة وعيوب النساء الباطنة والرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات | 157 |
| تصديق المرأة في دعوى أ نّها خليّة وعدّتها قد انقضت | 159 |
| ما يثبت بشهادة المرأة الواحدة للموصى له | 160 |
| ما يثبت بشهادة اثنتين أو ثلاث أو أربع نسوة | 164 |
| عدم اعتبار الإشهاد في شيء من العقود والإيقاعات إلاّ في الطلاق والظهار | 166 |
| وجوب أداء الشهادة بعد تحمّلها مع الطلب إذا لم يكن فيه ضرر | 170 |
| هل أداء الشهادة واجب عيني ؟ | 171 |
| اختصاص وجوب أداء الشهادة بما إذا اُشهد وإلاّ فهو بالخيار | 171 |
| لو دُعي إلى الشهادة من له أهليّة التحمّل | 172 |
| موارد قبول الشهادة على الشهادة | 173 |
| هل تقبل الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعداً ؟ | 174 |
| لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول أربعة بالزنا | 175 |
| لو شهد عادلان على شهادة رجل أو امرأتين أو عليهما | 176 |
| هل تقبل شهادة الفرع على الشهادة عند تعذّر شهادة الأصل ؟ | 177 |
| حكم ما لو شهد الفرع فأنكر الأصل شهادته | 178 |
| اعتبار قبول شهادة الشاهدين تواردها على شيء واحد وإن كانا مختلفين بحسب اللفظ | 179 |
| لو شهد شاهدان عادلان عند الحاكم ثمّ ماتا أو زكيا من حين الشهادة أو فسقا قبل الحكم | 180 |
| حكم ما لو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حق مالي قبل وبعد الحكم | 183 |
| حكم ما لو رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة في الحدود قبل وبعد الحكم | 185 |
| لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها قبل حكم الحاكم | 188 |