|
|
|
فهرس الموضوعات |
|
|
|
| الموضوع |
الصفحة |
| الإسـتصحاب | |
| التعرّض لجهات من البحث | 3 |
| 1 ـ تعريف الاستصحاب | 3 |
| 2 ـ الاستصحاب مسألة اُصولية | 5 |
| 3 ـ الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين والمقتضي والمانع | 7 |
| 4 ـ أقسام الاستصحاب | 9 |
| أدلة الاستصحاب | 11 |
| 1 ـ الاستدلال بالسيرة | 11 |
| 2 ـ ثبوت شيء في السابق موجب للظن ببقائه | 13 |
| 3 ـ الاستدلال بالاجماع | 14 |
| 4 ـ الاستدلال بالأخبار | 14 |
| صحيحة زرارة الاُولى | 14 |
| الاشكال على سند الرواية بالاضمار | 14 |
| الكلام في دلالة الصحيحة على حجية الاستصحاب | 15 |
| التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع | 23 |
| المراد بالمقتضي في كلام الشيخ (قدس سره) | 23 |
| ما يمكن أن يستدل للتفصيل المذكور | 30 |
| التفصيل بين الثابت بالدليل الشرعي والثابت بالدليل العقلي | 36 |
| التفصيل بين الحكم الكلي والحكم الجزئي | 42 |
| الاشكالات التي ذكروها في المقام | 47 |
| جريان الاستصحاب في غير الالزاميات | 55 |
| جريان الاستصحاب في الوضعيات | 56 |
| الاشكال على الصحيحة بدلالتها على حجية الاستصحاب بنحو الموجبة الجزئية | 57 |
| صحيحة زرارة الثانية | 58 |
| فقه الحديث | 59 |
| وجه الاستدلال بالصحيحة | 61 |
| حمل البعض الصحيحة على قاعدة اليقين | 62 |
| وجه تطبيق التعليل في الصحيحة على المورد | 63 |
| ثمرة النزاع في أنّ الطهارة شرط أو النجاسع مانع | 63 |
| صحيحة زرارة الثالثة | 69 |
| الاشكالات على الصحيحة وجوابها | 70 |
| موثقة إسحاق بن عمار | 76 |
| رواية الخصال | 77 |
| مكاتبة علي بن محمّد القاساني | 79 |
| الاستدلال بروايات الحل والطهارة | 81 |
| الاحتمالات في هذه الروايات | 82 |
| الاشكالات في المقام | 84 |
| الاستدلال بالخبر الوارد في طهارة الماء | 89 |
| التفصيل بين الشك في وجود الرافع ورافعية الموجود | 90 |
| التفصيل بين الأحكام الوضعية والتكليفية | 92 |
| أقسام الأحكام الوضعية | 94 |
| الفرق بين الاُمور الاعتبارية والانتزاعية | 95 |
| الاختلاف في أنّ الطهارة والنجاسة من الأحكام الوضعية | 100 |
| الاختلاف في الصحة والفساد من حيث انّهما مجعولان | 101 |
| الاختلاف في أنّ العزيمة والرخصة من الأحكام الوضعية | 103 |
| قول الشهيد بالماهيات الجعلية | 103 |
| تنبيهات الاستصحاب | 106 |
| 1 ـ الاستصحاب الاستقبالي | 106 |
| استصحاب بقاء العذر لاثبات جواز البدار | 107 |
| 2 ـ اعتبار اليقين والشك الفعليين في الاستصحاب | 109 |
| تفريع الشيخ الأنصاري على هذا الشرط فرعين في باب الصلاة | 109 |
| 3 ـ اعتبار الشك الفعلي في البقاء | 113 |
| جريان الاستصحاب في مورد قيام الأمارة | 113 |
| جريان الاستصحاب في مورد قيام الاُصول | 119 |
| 4 ـ استصحاب الكلي | 121 |
| استصحاب القسم الأوّل من الكلي | 123 |
| استصحاب القسم الثاني من الكلي | 123 |
| الشبهة العبائية | 131 |
| فرعان في المقام | 135 |
| استصحاب القسم الثالث من الكلي | 136 |
| استثناء صورة من هذا القسم | 138 |
| ردّ تمسك المشهور في الحكم بنجاسة الجلد المطروح باستصحاب عدم التذكية | 139 |
| استصحاب القسم الرابع من الكلي | 141 |
| 5 ـ الاستصحاب في التدريجيات | 145 |
| استصحاب الزمان | 145 |
| استصحاب غير الزمان من التدريجيات | 151 |
| استصحاب الحركة | 151 |
| استصحاب الجريان والسيلان | 152 |
| استصحاب التكلم | 154 |
| التفصيل بين أخذ الزمان قيداً للفعل أو ظرفاً له | 157 |
| استصحاب عدم الغاية | 158 |
| الشك في بقاء الحكم بعد الغاية لاحتمال تعدد المطلوب | 160 |
| 6 ـ الاستصحاب التعليقي | 161 |
| تفصيل الأنصاري بين العقود التعليقية وغيرها | 167 |
| معارضة الاستصحاب التنجيزي للاستصحاب التعليقي | 167 |
| الاستصحاب التعليقي في الموضوعات | 170 |
| 7 ـ استصحاب عدم النسخ | 175 |
| 8 ـ الأصل المثبت | 181 |
| الفرق بين الأصل والأمارة | 181 |
| عدم حجية مثبتات الأمارات | 186 |
| حجية لوازم الخبر | 186 |
| معارضة الأصل المثبت مع استصحاب عدم اللازم | 187 |
| وجوه اعتبار الأصل المثبت | 188 |
| تفصيل الأنصاري بين الواسطة الخفية وغيرها | 189 |
| تفصيل آخر لصاحب الكفاية في المقام | 189 |
| فروع تُمسك فيها بالأصل المثبت | 193 |
| جريان الاستصحاب في موارد بدعوى عدم كونه من الأصل المثبت | 203 |
| جريان الاستصحاب في منشأ الانتزاع | 204 |
| جريان الاستصحاب في الجزء والشرط | 204 |
| عدم الفرق في المستصحب بين كونه وجودياً أو عدمياً | 208 |
| 9 ـ كفاية وجود أثر للمستصحب بقاءً | 211 |
| 10 ـ الشك في تقدّم الحادث وتأخره | 212 |
| الشك في التقدم والتأخر بالاضافة إلى أجزاء الزمان | 212 |
| الشك في تقدّم وتأخر حادث بالاضافة إلى حادث آخر | 213 |
| استصحاب أحد جزأي الموضوع المركب | 213 |
| الكلام في مجهولي التاريخ | 215 |
| المنع عن الاستصحاب في موردين | 223 |
| إذا كان أحد الحادثين معلوم التاريخ والآخر مجهول التاريخ | 229 |
| حكم الشك في تقدم الكرية على الملاقاة | 232 |
| تعاقب الحالتين | 245 |
| 11 ـ استصحاب الصحة عند الشك في المانع والقاطع | 250 |
| 12 ـ استصحاب الاُمور الاعتقادية | 253 |
| 13 ـ استصحاب حكم المخصص مع العموم الأزماني | 257 |
| 14 ـ جريان الاستصحاب في صورة الظن بالارتفاع | 268 |
| 15 ـ اعتبار اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة موضوعاً ومحمولاً | 271 |
| نقد استدلال الشيخ عليه بالدليل العقلي | 272 |
| كون المحمول في القضيتين إمّا بمفاد كان التامة أو الناق | 272 |
| صور الشك في بقاء المحمول بمفاد كان الناقصة | 273 |
| جريان الاستصحاب في الحكم الجزئي والكلي | 276 |
| انقسام القيد إلى المقوّم وإلى كونه حالة | 277 |
| الشك في كون القيد مقوّماً أو حالة | 278 |
| الكلام في أخذ الموضوع من العقل أو الدليل الشرعي أو العرف | 280 |
| عدم شمول أخبار الاستصحاب قاعدة المقتضي والمانع | 286 |
| التمسك بأصالة عدم المانع لموارد قاعدة المقتضي والمانع | 286 |
| الاستدلال على ذلك بسيرة العقلاء | 286 |
| الكلام في شمول أخبار الاستصحاب لقاعدة اليقين والشك الساري | 287 |
| وجه تقديم الأمارة على الاستصحاب | 293 |
| الفرق بين الورود والحكومة والتخصيص | 296 |
| تعارض الاستصحاب مع غيره | 300 |
| تعارض الاستصحاب مع الأمارة | 300 |
| تعارض الاستصحاب مع الاُصول العملية | 300 |
| تعارض الاستصحابين | 301 |
| جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي | 305 |
| تعارض الاستصحاب مع قاعدة الفراغ والتجاوز | 311 |
| قاعدة الفراغ والتجاوز | |
| قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة فقهية | 319 |
| أمارية قاعدة الفراغ | 320 |
| عمومية قاعدة الفراغ لغير الطهارات والصلاة | 322 |
| الكلام في عمومية قاعدة التجاوز | 322 |
| هل قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدتان أو قاعدة واحدة ؟ | 323 |
| اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز | 338 |
| الكلام في اعتبار الدخول في الغير في قاعدة الفراغ | 339 |
| تنبيهات قاعدة الفراغ والتجاوز | 345 |
| 1 ـ لحوق الغسل والتيمم بالوضوء في عدم جريان قاعدة التجاوز فيه | 345 |
| 2 ـ جريان قاعدة الفراغ في أجزاء الوضوء | 348 |
| 3 ـ معنى «الغير» المعتبر في قاعدة التجاوز الدخول | 351 |
| فرع : لو قام عن الانحناء وشك في أ نّه وصل إلى حدّ الركوع الشرعي أم لا | 365 |
| 4 ـ عدم جريان قاعدة الفراغ والتجاوز مع الغفلة | 367 |
| 5 ـ مناشئ الشك في صحة العمل بعد الفراغ منه | 370 |